دیوان عدالت اداری اعلام کرد دریافت حقوق ورودی واردات کالا در سال ۱۴۰۴ نباید طبق قانون بودجه سال گذشته انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک فعال اقتصادی، رأی به توقف موقت اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران درباره جداول تعرفهای واردات داد.
بر اساس این رأی، دولت نمیتواند بهصورت خودکار از جداول تعرفهای سال گذشته استفاده کند، چرا که این اقدام بدون پیشبینی مشخص در قانون بودجه ۱۴۰۴، فاقد وجاهت قانونی است.
با حکم دیوان عدالت اداری، تعرفه جدید واردات خودرو متوقف شد
در متن دادنامه دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به این که استمرار اجرای مصوبه مورد شکایت و اعمال تعرفههای مقرر در جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موجب دریافت حقوق ورودی مازاد از واردکنندگان خواهد شد، بنابراین به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اجرای مصوبه یادشده تا صدور رأی نهایی متوقف میشود».
با این تصمیم، حقوق ورودی کالاها فعلاً باید بر اساس نرخهای قانون بودجه سال جاری یعنی با تعرفه ۱۰۰ درصدی محاسبه شود. این موضوع میتواند منجر به افزایش هزینه واردات و تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی برخی کالاهای وارداتی شود.
استفاده خودکار دولت از جداول تعرفهای سال گذشته، فاقد وجاهت قانونی است.
به دنبال این تصمیم دیوان، کارشناسان معتقدند از آنجایی که دیوان واردات خودرو با نرخهای جدید را متوقف کرده، اما هیچ دستورالعمل روشنی برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی نیز ابلاغ نکردهاست، نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک فضای مبهم و خاکستری در تجارت خودرو خواهدبود؛ شرایطی که در حال حاضر ترخیص خودروهای در راه، ثبت سفارشهای جدید و حتی مذاکرات با واردکنندگان را به حالت نیمهتعطیل درآورده و بازار را در تعلیقی بیپایان فرو برده است.
سد حقوقی جدید در تنظیم بازار هوشمند
برخی دیگر نیز بر این باورند، اگرچه آییننامه دولت ممکن است از نظر حقوقی با قانون بودجه چالشهایی داشته باشد، اما هدف نهایی آن، تسهیل فضای رقابتی و کاهش قیمت خودرو برای مصرفکننده بود.
توقف اجرای آن، نشاندهنده غلبه محافظهکاری بر اصلاحطلبی در سیاستگذاری صنعتی کشور است. درحالیکه دولت در پی تنظیم هوشمند بازار بود که حالا با رأی دیوان، به سد حقوقی برخورده و مسیر واردات مسدود شده است.
انتهای پیام
