شوک ناشی از پیشبینی صندوق بینالمللی پول از آینده رشد اقتصادی کشور برطرف نشده بود که بانک جهانی گزارشی از برآوردهای جدید خود مبنی بر تغییرات نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال جاری منتشر کرد.
طبق تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» (WEO) در آوریل ۲۰۲۵، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بسیار پایینتر و نرخ تورم به مراتب بالاتر از پیشبینیهای قبلی خواهدبود.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران امسال تنها سهدهم درصد رشد خواهدداشت و نرخ رشد سال آینده هم به یک و یکدهم درصد خواهدرسید که بسیار پایینتر از سطح پیشبینیشده پیشین یعنی ۲.۷۵ درصد است.
ارزیابی جدید بانک جهانی نیز، حکایت از افت شدید رشداقتصاد ایران به منفی ۱.۶ درصد دارد. این درحالیست که مرکز پژوهش های مجلس اخیرا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۲.۸ درصد برآورد کرد، رقمی که خود نسبت به نرخ رشد اقتصادی سال ماقبل آن، یعنی 1402 حدود ۲.۲ درصد کاهش داشته است.
صندوق بین المللی پول همچنین برآوردکرده است، نرخ تورم که قبلا برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹.۵ درصد پیشبینی شده بود، اکنون در گزارش جدید به بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است و برای سال ۲۰۲۶ نیز نرخ تورم به حدود ۴۲.۵ درصد خواهدرسید که نسبت به پیشبینی قبلی (۲۷.۵ درصد) افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. برآورد جدید بانک جهانی هم، حکایت از افزایش نرخ تورم کشور به ۴۲ درصد تا پایان سال جاری دارد.
با این حال طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس می بایست شاهد روند کاهش تورم باشیم. کما اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۳ نیز روند نزولی تورم با فرض ثبات شرایط، می بایست تداوم یابد.
البته گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید بر آن دارد که روند ناترازی های بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی نیز چالشی جدی محسوب می شود ضمن این که سهم صادرات نفتی از کل صادرات، روند صعودی داشته که همه این موارد، مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم می باشند.
نرخ رشد اقتصادی ۲/۸ درصد درسال 1404
همچنین بنا به اعلام این مرکز، به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجههای انقباضی دولت، رشد اقتصادی تابستان گذشته ۲/۵ درصد بوده است. ضمن اینکه با توجه به شکاف تولید و عدم توانایی استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد، نمی توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. از اینرو این مرکز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال 1404، ۲/۸ درصد پیش بینی می کند که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط ۸ درصد) است.
بدیهی است، همین رقم رشد اقتصادی نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش موجودی سرمایه اقتصاد، افزایش ناچیز بهره وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضا روبهروست که عواملی چون محدودیت در صادرات نفت، دشواریهای دسترسی به منابع مالی بینالمللی، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانیهای سیاسی و تجاری در سطح منطقهای و جهانی می تواند بر شدت آن بیفزاید.
نرخ بیکاری 8.8 درصد 1405-1406
نکته حایز اهمیت دیگر، نرخ بیکاری است که طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در کنار روند افزایشی نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی، رو به افزایش است. با این که طبق گزارش مرکز آمار در طرح آمارگیری نیروی کار زمستان1403، نرخ بیکاری به کمترین سطح خود حداقل در طول 10 سال اخیر یعنی7.8 درصد رسیده که نسبت به زمستان 1402، 8 دهم درصد كاهش داشته است اما به پیش بینی دو نهاد بین المللی فوق، احتمالا این نرخ در سال آینده میلادی به بالای 8 درصد خواهد رسید. همچنین، نرخ بیکاری در سال 1405-1406 شمسی 8.8 درصد و در سه سال بعد از آن 9 درصد خواهد بود.
برآوردهای آماری فوق، به همراه نابسامانی محرز بازار ارز، سکه و طلا پس از رکوردشکنیهای بیسابقه در پاییز و زمستان گذشته که تحت تاثیر تحولات سیاسی منطقه و جهان و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا، رقم خورد، ضمن سلب توان پیش بینی از فعالان اقتصادی کشور، قدرت تصمیم گیری برای هرگونه اقدام اقتصادی را نیز از شهروندان گرفته و موجب رکود بازارهای داخلی شده است.
کما این که در بخشی از گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران مربوط به فروردین ۱۴۰۴، آمده است، نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، درکنار ناترازی در انرژی، علاوه بر افزایش هزینه های تولید و اختلال جدی در برنامه ریزی برای تداوم فعالیت، تولیدکنندگان را مجبور کرده تا با ظرفیتهای پایینتری تولیدکنند که این امر موجب بالارفتن هزینهها نیز شده است.
از اینرو در حال حاضر بازار، شاهد افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات عمومی، در مقابل کاهش قدرت خرید مردم است، تا جایی که فشار هزینهای بر خانوارها بیش از پیش تشدید و در مواردی غیرقابل کنترل شده است.
تداوم خشکسالی و بحران آب
این در حالیست که باید به تغییرات اقلیمی که بخصوص محیط زیست کشور را تحت تاثیر خود قرارداده است هم، گوشه چشمی داشت ضمن این که بانک جهانی نیز از تداوم خشکسالی و بحران آب در ایران غافل نمانده و پیش بینی کرده است که بخش کشاورزی ایران با توجه به وضعیت موجود، تحت فشار بیشتری قراربگیرد.
حال سوال این است، به نتیجه رسیدن مذاکرات، صرفنظر از این که توافق احتمالی در چه سطحی باشد، آیا موجب اصلاح شرایط اقتصادی خواهدشد؟
آیا رفع محدودیت درآمدهای نفتی و گشایش واردات در صورت توافق احتمالی، منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهدبود؟
پاسخ به این جنس از پرسش ها در صورتی که موارد فوق را تنها عوامل مشکلات اقتصادی کشور بدانیم، امکان پذیر است، اما اقتصاد بیمار ما در شرایط احتضاری به سر می برد که احیای آن نیاز به تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین دارد. بازبینی در حوزه اقتصادکلان، اصلاح ساختار بودجهای، نگاه جدید در تعامل با اقتصاد جهانی و البته قانونگذاری های جدید در اعمال نظارت بر عملکرد مدیران سیاسی و اقتصادی شاید بتواند با کاهش شدت بحران در کوتاه مدت، موجبات دستیابی به توسعه پایدار را در بلندمدت فراهم نماید.
با نگاهی به:
– طرح شاخص مدیران خرید(PMI) بهمن ماه 1403
– نتايج طرح آمارگيري نيرويكار زمستان 1403- مرکز آمار ایران
– گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی– آوریل2025
- سوسن پاکدل
