- سوسن پاکدل
علی رغم گمانه زنی ها در میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، بالاخره با چانه زنی های متداول پایان سال، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش ۳۵ درصدی تعیین شد.
بر اساس جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳که توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران ۳۲۵ هزار و ۸۸۴ ریال، حداقل دستمزد روزانه ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال و حداقل حقوق ماهانه نیز ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۴۰ ریال خواهد بود.
تعادل در بازار کار
هرچند در این شیوه افزایش حقوق و دستمزد، ادعا بر کنترل تورم و ایجاد تعادل در بازار کار بوده، اما باید در نظر داشت که ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد، مزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و اعلام شود.
از اینرو برخی کارشناسان و نمایندگان کارگران این میزان افزایش حقوق کارگران را به نوعی مغایر نص صریح قانون دانسته که با توجه به نرخ تورم موجود در اقتصادکشور، به وضوح موجب تضییع حق کارگران خواهدشد چرا که حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان ارتباط مستقیمی با قدرت تامین معیشت و رفاه آنها خواهدداشت.
تامین حداقل نیازهای اساسی
طبق این دیدگاه، علاوه بر نرخ تورم، شرایط اقتصادی خانوارها و هزینههای زندگی آنها نیز می بایست در تعیین میزان حقوق و مزایا در نظر گرفته شود. در شرایطی که هزینه های زندگی به صورت روزانه و گاه ساعتی افزایش می یابد، به نظر می رسد حقوق کارگران نیز باید به نسبت این افزایش تعیین شود تا آنها بتوانند شرافتمندانه هزینههای زندگی خود را تامین کنند این در حالیست که شناخت خط فقر و تامین حداقل نیازهای اساسی نیروی کار نیز در تعیین حقوق حائز اهمیت می باشد.
از اینرو پر واضح است که در تحقق اولین فاکتور یعنی تناسب افزایش حداقل حقوق با نرخ تورم، هنوز شکاف قابل ملاحظه ای وجوددارد چنان که بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، قطعا بانک مرکزی نرخ تورم ۴۵ درصدی و مرکز آمار نیز نرخ تورم حدود ۴۲ درصدی را در سال ۱۴۰۲تایید خواهندکرد و این بدین معنی است که میانگین تورم ۵ سال اخیر_ از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱_ حداقل بالای دو برابر تورم بلندمدت یعنی ۴۰ درصد افزایش داشته، در حالی که افزایش حداقل حقوق کارگران در خوش بینانه ترین حالت یعنی سال پیش رو به ۳۵ درصد افزایش یافته است.
تناسب با نرخ تورم
کما اینکه به دلیل صعودی بودن نرخ تورم طی سال های اخیر و عدم تناسب آن با افزایش حداقل دستمزدها، کارگران همچنان از حقوق پایه بسیار پایین برخوردار هستند، به گونه ای که افزایش ۳۵ درصدی حقوق نیز آنها را به درآمدی معقول و متناسب با نرخ تورم نخواهد رساند و در صورت عدم کنترل واقعی تورم، این میزان افزایش از فشار مضاعف بر پیکره دهکهای پایین جامعه نخواهدکاست.
و این در حالیست که علی رغم پیش بینی بانک مرکزی در کاهش تورم به کانال ۲۰ درصد، اقتصاددانان تاکید دارند، عواملی مانع از تحقق این خوش بینی خواهدشد، به گونه ای که در میانه سال جاری، شاهد افزایش بالای ۸ درصدی نرخ تورم نیز خواهیم بود. کما اینکه هم اکنون قیمت دلار مرز ۶۴ هزارتومن و سکه ۴۲ هزارتومن را در نوردیده، نقش بازارساز خود را گوشزد کرده اند.
در این شرایط اگر کسری حدود ۱۵ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی دولت که طبق آخرین گزارشهای بانک مرکزی ناشی از خروج گسترده سرمایه و عدم جذب سرمایه به کشور صورت گرفته را نیز به آن بیافزاییم، متوجه سردرگمی دولت در تثبیت نرخ تورم و کنترل بازار خواهیم شد ضمن اینکه تشدید ناترازیهای اقتصاد کلان در حوزه بانک، صندوق بازنشستگی، برق، گاز، بنزین، آب و فرونشست زمین نیز خبر از قدرت تورم زایی بالا در سال ۱۴۰۳ دارند.
در چنین شرایطی آسیب پذیر ترین قشر جامعه، طبقه کارگران و حقوق بگیرانی خواهند بود که شاهد افزایش ثابت و غیرمتناسب با ترخ تورم دستمزد خود هستند هرچند با شکل گیری بحران اقتصادی دیگر فقط طبقات ضعیف و فرودست نیستند که دچار کاهش قدرت تامین نیازهای اساسی خود خواهند بود بلکه سطح رفاه طبقات متوسط به بالا نیز دستخوش تغییر بنیادی خواهدشد.
طبق پیش بینی های کارشناسان، تعیین حداقل حقوقها بدون در نظر گرفتن ماده قانونی وزارت کار علاوه بر عقبماندگی دستمزدها از تورم، موجب خواهدشد همه حقوق بگیران در هر نقطه ای که هستند، به جای توانایی در ارتقای سطح رفاه زندگی، دچار پس رفت اقتصادی و گام برداشتن به عقب شده، جامعه نیز درگیر پیامدهای عمیق تر شدن شکاف اقتصادی در برخورداری از مزایای اجتماعی اقشار مختلف گردد.
