مورد ضرب و شتم قرارگرفتن دختربچه ۹ ساله مقابل مدرسه ای در اصفهان، خبری نبود که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت و بر آن متمرکز نشد.
روایت های مختلف اعم از حمله به این دختر بچه دوره ابتدایی به خاطر برداشتن حجاب از سر، یا ادعای دخالت والدین به دعوای فرزندان و زخمی شدن او، کماکان اصل قضیه ای که اکنون قصد پرداختن به آن داشته باشیم، نیست، بلکه مساله قابل تامل، تعرض یک شهروند بزرگسال به کودکی است که توان مقابله و دفاع از خود ندارد.
در واقع آنچه می تواند موضوع نگران کننده حوزه تعاملات اجتماعی باشد، قرارگرفتن هر فرد در جایگاه قاضی است که در مواجهه با عملکرد دیگران، در صورت تشخیص به نامطلوب بودن رفتار یا شرایط پیش رو، به صلاحدید خود، حکم محکومیت آن دیگری را صادر و سپس خود در مقام مجری قانون، حکم را نیز اجرا می کند بدون اینکه حتی توصیف قانونی جرم محتمل و موردنظر را دانسته، نسبت به شدت مجازات آن آگاهی داشته باشد.
اگر این کنش ناهنجار اجتماعی در صورت وقوع جرمی صورت گیرد، فعل انجام شده نقض قانون و دخالت در امر قوه قهریه جامعه است که جهت برقراری نظم اجتماعی، آموزش دیده، در چارچوب قانون از پیش نوشته، بدون تبعیض علیه فرد یا گروهی، مستقل از سایر قوای حاکمه، می بایست اجرا شود و اما اگر عملی انگیزشی و از روی خشم و تصمیم گیری آنی باشد، باید گفت خود از جنس جرمی خطرناک و برهم زننده نظم جامعه است که کنش گر آن می بایست در مقابل اخلاق جمعی و قانون اجتماعی پاسخگوی عمل خشونت آمیز و تهدید کننده خود باشد.
و اما جنبه خوفناک چنین کنش هایی، برهم خوردن جایگاه نقش های اجتماعی است که انتظار می رود در بستر تعاملات متقابل و محترمانه، ساختار اجتماعی کلان را شکل داده، نظم اجتماعی را پی ریزی کنند. در اصل برپایه همین نظم است که همه خواهیم توانست بدون نگرانی از مورد تعرض قرارگرفتن ، هر روز در کنار هم به امور روزانه و اهداف خرد و کلان فردی و اجتماعی بپردازیم.
از پیامدهای تکرار خشونت های اجتماعی در هر شکل آن، عادی شدن اعمال مجرمانه از سوی شهروندان جامعه است که در واقع عمل و خواسته خود را برحق دانسته و کنش مزبور را نوعی دفاع در مقابل دیگری تعریف می کنند. در چنین حالتی نه تنها از رفتار خود پشیمان و ناراحت نخواهند شد بلکه انتظار حمایت نیز داشته، سعی در توجیه رفتار خویش خواهندداشت. زیرا انتخاب خود را درست و دیگری را برخطا، ارزیابی می کند.
اصولا هر جامعه ای برای تحقق تدابیر اجتماعی و اقتصادی مجبور به بکاربردن بخشی از قدرت نیز هست اما تا چه میزان و کجا؟
اگر تصمیم گیرندگان جامعه، هر نوع رفتارهای مطالبه گرانه اجتماعی شهروندان را هراس انگیز و توطئه تلقی کرده، به اعمال خشونت و سرکوب شدید بپردازند، اقشار جامعه نیز به تبع یک آموزش غیرمستقیم، اِعمال خشونت نسبت به گروه های فرودست خود را مجاز تلقی کرده، کنش های تدافعی را در هر زمینه ای در پیش خواهندگرفت.
این در حالی است که بنا به اصول علم جامعه، علی رغم اینکه پشت هر نقش اجتماعی قدرتی نهفته است ولی نحوه کاربرد و میزان آن از یک نقش به نقش دیگر متفاوت است. در واقع شیوه اِعمال قدرت در چارچوب قانون، ضمانت اجرای هر گونه عمل جمعی دانسته می شود که از سطح خرد تا کلان جامعه جاری و بسیار تعیین کننده است.
بنابراین همه نقش های اجتماعی بنا به جایگاه خود موظف به اطاعت از اخلاق جمعی و در عین حال تحقق وظایف تعیین شده در چارچوب قانون هستند و تنها در این صورت است که اهداف کلان جامعه نیز به منصه ظهور خواهد رسید این فرایند نیازمند آمریت اجتماعی است تا افراد با اطمینان از عدم امکان تعرض روحی، جسمی، جنسی و مالی از ناحیه فرد یا گروهی دیگر، خود نیز اقدام به تهدید منافع فردی و جمعی دیگران ننماید. این نحوه اِعمال قدرت اجتماعی از سوی کلانترین نقش های اجتماعی تا خردترین آن، هیچ تفاوتی نداشته، مگر دامنه اجرای نقش ها که ناظر بر میزان تخصص و شایستگی اکتسابی افراد در جامعه است و صد البته حدود آن را نیز قانون در حمایت از حقوق آحاد مردم تعریف و تعیین می کند. اندیشمندان علوم اجتماعی انتظار دارند پیامد چنین شرایطی کاهش میزان نزاع و درگیری میان گروها و افراد همچنین جاری شدن نظم و آرامش در سطوح مختلف جامعه باشد چراکه آمریت اجتماعی یا همان فرمان بری و فرمان دهی سازمان یافته، موجب استحکام ساختار اجتماعی جامعه می شود لذا به هر دلیلی اگر از کار بیفتد، همه اقشار از مدیریت کلان جامعه تا شهروندان، استفاده از زور و خشونت را در کنش های خود محق خواهند دانست. فرایند آمریت اجتماعی در صورتی که ارزش و جایگاه اجرایی خود را چه از سوی قوای قهریه و یا عموم مردم از دست دهد، می تواند تداوم بقای جامعه را با خطر جدی مواجه سازد.
سوسن پاکدل
