سوسن پاکدل
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، «میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود».
هرچند این اظهارنظر آقای وزیر را نمیتوان به معنای پایان یافتن چانهزنیها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده دانست اما همین نظر او میتواند نشان دهد که تا چه اندازه بین آنچه کارگران برای افزایش کف دستمزدها در نظر دارند با آنچه دولت و کارفرمایان میخواهند یا میتوانند افزایش دهند، فاصله وجود دارد.
سمیه گلپور، رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران پیش از این گفته بود: «پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال آینده ۵۰ درصد افزایش یابد».
این اختلاف دستکم ۲۰ واحد درصدی، میتواند به این معنا باشد که بعید است در پایان ماراتن چانهزنی برای افزایش دستمزدها، هیچیک از طرفین شرکای اجتماعی با رضایت کامل از جلسه بیرون بروند.
اختلافها در تعیین هزینه
این اختلافها در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران حتی عمیقتر است، کمیته مزد شورایعالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۶۴ تومان تعیین کرده است اما برآوردها با احتساب نرخ تورم بهمنماه، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان می باشد که حدود ۵۳ درصد بالاتر از رقم رسمی اعلام شده است.
رقم تعیین شده برای هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار کارگری با بُعد جمعیت ۳.۳ نفری است و مقایسه هر دوی این اعداد با دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حداقل بگیر در سال جاری (۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۷۸۸ تومان) نشان میدهد که در بهترین حالت آن دریافتی، فقط ۴۶.۵ درصد از هزینه این سبد حداقلی را پوشش میدهد.
اگر مبنای هزینه سبد معیشت کارگران را ۳۵.۸ میلیون تومان در نظر بگیریم ، آن وقت حقوق و مزایای دریافتی این خانوار فقط ۳۰.۴ درصد از سبد هزینههای بهمنماه را پوشش خواهد داد و حدود ۷۰ درصد این هزینه باید از منابع درآمدی دیگر نظیر دریافت وام، شغل دوم و سوم یا فروش دارایی و سرمایه کسب شود.
برای این که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حداقل بگیر بخواهد تمام رقم رسمی هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش دهد، میبایست این دریافتی در سال آینده، ۱۱۵ درصد افزایش یابد که امر محالی است.
اگر مبنای محاسبه را برآورد بالاتر هزینه سبد معیشت یعنی ۳۵.۸ میلیون تومان در نظر بگیریم، دریافتی این خانوار کارگری برای سال آینده نیازمند افزایشی ۲۲۹ درصدی خواهدبود.
میزان دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره حداقلبگیر در اسفند ماه سال گذشته، یعنی زمانی که چانهزنی بر سر کف دستمزد کارگران برقرار و دلار در بازار آزاد در کانال ۴۳ هزار تومان در نوسان بود، نزدیک به ۲۵۳.۴ دلار میشد، این دریافتی یک سال بعد در این روزها که دلار بازار آزاد در محدوده ۹۰ هزار تومان در نوسان است، به اندکی بیشتر از ۱۲۱ دلار کاهش یافته است. در واقع ارزش دلاری حداقل دریافتی این خانوار نیز در این یک سال نصف شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار سه نفره از سال های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است.
در این گزارش دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم سالانه اعلام شده است که باعث شده تا سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند.
حداقل دریافتی خانوار
بر اساس برآوردهای این مطالعه، نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال جاری که بر اساس نرخهای تورم شش ماه نخست امسال محاسبه شده، حدود ۹۴ درصد است.
از ابتدای دهه ۹۰، نسبت حداقل دریافتی کارگران در مقایسه با نرخ فقر سالانه فقط در سال ۱۳۹۲ بدتر از امسال بوده است.
باید توجه داشت که جهش تورمی جدید در بهمنماه و افزایش نسبی نرخهای تورم در نیمه دوم سال حتی ممکن است در پایان امسال این نسبت را به سمت وخیمترین وضعیت در ۱۴ سال گذشته سوق دهد.
در واقع در تمام چانهزنیها و مجادلات بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران، صحبت بر سر تورم، متهم اصلی کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره این خانوارهاست.
در ۵ سال گذشته تنها سالی که حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته، سال ۱۴۰۱ بوده، اما در حال حاضر عقبماندگی افزایش حداقل دستمزد از تورمهای سالانه از یک سو و پوشش ندادن هزینههای معیشت حداقلی، پدیده نسبتا جدیدی تحت عنوان شاغلان فقیر را در بازار کار بوجودآورده است.
رکود بنگاه هاب اقتصادی
این در حالیست که بنگاههای اقتصادی نیز به دلایل مختلفی دچار رکود هستند، ناترازی انرژی و خاموشی و قطعی برق و گاز و اعمال محدودیتهای ناشی از آن، تعداد روزهای کار و ظرفیت تولید را کاهش داده است، جهش قیمت ارز و نابسامانی در تخصیص ارز وارداتی هم موجب افزایش شدید و قابل توجه هزینههای تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات شده، در نتیجه همه این عوامل، بنگاهها را از جبران عقبماندگی حداقل دستمزد کارگران ناتوان کرده است.
همین است که احمد میدری، وزیر کار تعیین حداقل دستمزد را امری پیچیده میداند، او هشدار میدهد که ۱.۵ میلیون نفر تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما به دلیل پایین بودن دستمزدها، انگیزهای برای نیروی کار متخصص جهت کارکردن باقی نمیماند.
از طرفی دیگر وزیر کار ابراز نگرانی کرده است که بالابردن دستمزدها برای بنگاه های کوچک مشکل زا شود و اشتغال کارگران را به مخاطره بیندازد و کارگران تحت قراردادهای رسمی کار را به ورطه بازار کار غیررسمی براند.
