فساد در «چای دبش» به عنوان جنجالیترین پرونده سال ۱۴۰۲ همچنان دارای حفرههای پنهان است. با این حال، وزارت اقتصاد اعلام کرده این برند با دستور قضایی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته چرا که حکم توقیف دارد.
* موجود انبارهای چای دبش از طریق مزایده سراسری به فروش میرود.
بر این اساس، تمام موجودی انبارهای این شرکت مطابق با دستورالعملهای بهداشتی و سختترین شرایط آزمونی تحت آزمایش قرار گرفته تا محمولههایی که قابلیت مصرف ندارند، منهدم شوند. برآورد سازمان اموال تملیکی حکایت از آن دارد که حدود ۵ هزار تن از موجودی چای دبش در انبارهای استان هرمزگان ارزش غذایی ندارند اما سلامت محمولههای فرودگاه پیام هنوز اعلام نشده که در صورت کسب تاییدیه سازمانهای غذا و دارو و استاندارد از طریق مزایده سراسری برای فروش گذاشته میشود.
بررسیها همچنین نشان میدهد محمولههایی که اتهام قاچاق بر آنها وارد شده، متروکه هستند و طبق دستور قضایی محکومیت شرکت چای دبش از طریق فروش اموال این برند جبران خواهد شد.
در این میان، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که بازار به این میزان چای نیاز دارد، خاطرنشان کردهاند: آن بخش از چای دبش که سالم است، خریدار دارد. لازم به یادآوری است رقم اختلاس در چای دبش حدود ۴/۳ میلیارد دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که سنگینترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود.
