نوع مدیریت سرمایه های نقدی و بکارگیری آنها در زمینه رشد وتوسعه اقتصادی از مباحث و موضوعات مهم و اوایه هر نظام مالی است که به نوبه خود می تواند موجبات شکوفایی یا رکود اقتصادی را دامن زند زیرا همانطور که کارآمد بودن یک سیستم پولی به تدریج باعث جذب اندوخته های نقدی مردم و هدایت آنها به سوی سرمایه گذاری های خرد و کلان، درنتیجه فراهم شدن زمینه تولید، اشتغال وانگیزه فعالیت های اقتصادی سودده در بستر جامعه می گردد، یک نظام پولی و مالی بیمار نیز می تواند سبب انباشت سرمایه ها در یک قطب اقتصادی و ضرورتاً شکل گیری رانت و شکاف اقتصادی واجتماعی شود.
این مساله در حالیست که توجه به رابطه اقتصاد با ارزش های حاکم برجامعه، حساسیت دیگری را گوشزد کرده، بابی ازموضوعات ضروری را می گشاید. ازآنجایی که نظام اقتصادی باید با تکیه برارزش های پذیرفته شده فرهنگ جامعه شکل گیرد پس طبیعی است رفع ناکارآمدی نظام مالی و پولی آن با هر ابزار و روشی نمی تواند صورت گیرد و ضروری است تناسبی بین اهداف اقتصادی با باورهای فرهنگی جامعه وجود داشته باشد.
ازاینرو بسیار ساده است که علاوه بر مدیران رده بالا جامعه، مدیران میانی حوزه پولی و مالی نیز می بایست به تفاوت شیوه های مدیریت اقتصادی جوامع که البته متناسب با شرایط موجود و نیازهای همان جامعه است، واقف بوده، با آگاهی و یقین به اهمیت برنامه ریزی کلان در عرصه فعالیت های اقتصادی واجتماعی توجه داشته باشند.
در نظام های پولی جوامع توسعه یافته، بانک مکانی است که در مقابل دریافت کارمزدی ثابت، سپرده های موجود را به تولید و سرمایه گذاری تزریق کرده، ضمن ایجاد اشتغال، مسیراستقلال اقتصادی راتسهیل می کند درحالیکه در فرایند نظام بانک داری ما، سود ناشی از سپرده گذاری و همچنین بازپرداخت تسهیلات – که البته در میزان درصد کارمزد همین تسهیلات اما و اگرهای بسیاری وجوددارد – صرفا تبدیل به ابزاری جهت کسب سودهای کلان برای بانک ها در نتیجه تبدیل شدن آنها به ابرملاکان جامعه شده است.
بااین حال علی رغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا درسال ۱۳۶۲ که انتظارمی رفت بانک ها به عنوان وکلای سپرده گذاران وارد عرصه سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی شده، ضمن تخصیص تسهیلات به بنگاه های تولیدی خرد و نو پا با درصد کارمزد معقول، با ایجاد فرصت های شغلی، بستر رشد وتوسعه را نیز فراهم کنند، عملاً برخی با ورود به عرصه دلالی وهزینه کردن سپرده ها درمسیرهای غیرتولیدی، ضربه جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد و نظام پولی کشور وارد کرده اند چرا که اکنون انباشت مطالبات وصول نشده آنها درنتیجه کمبود نقدینگی برای اعطای تسهیلات به تولید کنندگان حقیقی و بنگاه های اقتصادی، رکود تورمی جامعه را تشدید کرده است درحالیکه حتی طبق تعریف بانکداری بدون ربا، این موسسات مالی درچنین شرایطی با اعمال عقودی ازجمله مضاربه و اجرای قانون عدم قطعیت درپرداخت سود، می بایست توانایی کاهش رکود را در درون خود داشته باشند.
به این ترتیب، به نظر می رسد، حذف نگاه سودبری صرف از فعالیت بانکی و چرخش آن به سمت حمایت از بنگاه های تولیدی همچنین متعهد کردن دریافت کنندگان تسهیلات در قبال سپرده های موکلان مالی از طریق تقویت نظام نظارتی قدرتمند، شاید از جمله راهکارهای سیستم پولی کشور باشد که بتواند گوشه ای از صدمات مالی وارده به اقتصاد ناشی از عملکرد غیر مسئولانه بانک ها و بنگاه های مالی طی دهه های اخیر را جبران نمایند.
