قانون جدید «مهریه ۱۴ سکه» را درحالی مجلس تصویب کرد که اما و اگر و تاییدها و نگرانیهایاجتماعی زیادی را با خود به همراهداشت. هرچند تصور اولیه عامه جامعه بر بخشودگی مابهالتفاوت ۱۴ سکه در مهریه زن بود، اما قانونگذار در این قانون، تصریح کردهاست که تمامی مهریههای تعیین شده در عقدهای قبلی همچنان معتبربوده و زن حق دارد تمام مهریه درج شده در عقدنامه را مطالبه کند و تنها تفاوت این است که بازداشت مرد پس از پرداخت ۱۴ سکه، منتفی میشود.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین_ هدف قانونگذار از این اصلاحیه، در وهله نخست، کاهش میزان زندانیان مهریه است هرچند، منتقدان آن را امتیازی یک طرفه برای مردان دانسته، با اینحال، دراین مقوله، برخی نگران تضعیف حقوق زنان و کاهش امنیت اقتصادی آنان هستند، در حالی که موافقان معتقدند این تغییر میتواند از سوءاستفادههای پنهان احتمالی جلوگیری کرده و تعادل بیشتری در حقوق زوجین ایجاد کند. در هر صورت، هر مقدار مهریهای که تعیین شود، همچنان به عنوان یک دین قانونی بر عهده مرد باقی خواهدماند و قانون جدید صحبتی از حذف یا کاهش میزان مهریه نداشته و تنها سقف ضمانت اجرای کیفری آن از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش یافتهاست.
راهی برای جلوگیری از افرایش زندانیان
اما کارشناسان و فعالان در «امورحقوق زنان و خانواده» معتقدند موضوع مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است که هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی خواهدشد تا جایی که یکی از نمایندگان خانم در مجلس آن را تصمیمی ناسازگار با «روح عدالت» و کرامت خانوادگی دانسته که کام بسیاری از زنان جامعه را تلخ ساختهاست، این درحالیست که موافقان طرح، اصلاح قانون مهریه را گامی در راستای «عدالت محوری» و راهی برای جلوگیری از افرایش زندانیان میدانند کمااینکه بازداشت و زندانی شدن مرد به جرم عدم توان در پرداخت مهریه از نگاه خانواده زوج نیز هرگز عدالت محسوب نمیشود.
در مقابل موافقان نیز تاکید دارند که، با وجود این مصوبه، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نشده و بندهای قانون حمایت خانواده همچنان قابل اجرا است. از نظر آنها، اگر مرد توان پرداخت نداشتهباشد، با حکم قضایی، میزان مهریه قسطبندی میشود بنابراین فرقی نخواهدکرد مهریه یک سکه، ۱۴ و یا هزار سکه باشد، لذا قانون جدیدهیچ اثر حقوقی تازهای ایجاد نکرده و تغییری در حقوق زنان اتفاق نخواهدافتاد. با اینوجود، برخی از مخالفان، صراحتاً محدودکردن مهریه بدون تصویب قوانین حمایتی مانند لایحه تأمین امنیت زنان را صرفاً تبعیض ساختاری دانسته، با توجه به نرخ تورم بالا، معتقدند هنگام طلاق، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی را متوجه زنان خواهدکرد.
علیرغم این نظرات متناقض، همه در اجرایی شدن عدالت در خانواده اتفاق نظرداشته کما اینکه در چگونگی اجرای آن اختلافنظر کاملاً مشهود است. آنچه بدیهی است ساختار خانواده برپایه احترام و از خودگذشتگی، پایدار خواهدماند و در صورت بروز اختلافات شدید، هر یک از طرفین در حد امکان، از هر ابزاری برای سرکوب دیگری جهت تحقق حقوق خود! بهره خواهندجست و هر دو در این مسیر اعتقاد به اجرای عدالت برای خویش را خواهندداشت. لذا صِرف وجود یا عدم وجود قانون با توجه به ماهیت رابطه عاطفی در ازدواج، نمیتواند مانع فروپاشی آن شود.
قصه پر غصه مهریه …!
کم نبودهاند زنانی که برای تصاحب مهریهای که با احتساب نرخ تورم روز، رقم بالایی شده، تمام زندگی مرد را از او گرفته و به قول خود، زوج را به خاک سیاه نشاندهاند و باز از طرف دیگر بسیارند مردانی که با علم به چنین تجربیاتی قبل از ورود مراجع قضایی به پرونده طلاق، اقدام به انتقال صوری مایملک و دارایی خود به نام نزدیکان نموده تا دست زوجه را از رسیدن به آنها کوتاه نمایند.
ازدواج صِرفا یک قرارداد همچون سایر قراردادهایاجتماعی
بنابراین هریک تاجایی از قانون تفسیر عدالت خواهندداشت که به نوعی منافع وی را تحقق بخشد این در حالیست که در ظاهر ازدواج صِرفا یک قرارداد همچون سایر قراردادهایاجتماعی است که برای طرفین، تعهدات متقابلی را مشخص میکند و لزوماً قصور هریک از آنها در این تکالیف، میتواند منجر به نقض قراردادشود مگر بروز پدیده گذشت که تفاوت این قرارداد با سایر انواع آن را نشان میدهد.
در شرایطی که بنا به آمارموجود بیش از هزاران زندانی محکومیت مالی در زندانها ایام را به بطالت میگذرانند، که بخش بزرگی از آن محکومان مهریه هستند، آیا رواست که برخی صِرف اجرای چنین طرحی را عامل تضعیف حقوق زنان دانسته که تشدید بحرانهای اجتماعی را بهدنبالخواهدداشت؟ آیا آسیبهای روانی، شخصیتی و چه بسا اقتصادی مردانی که تنها به جرم تندادن به یک تعهد عاطفی، محبوس هستند، قابل دیدن نیست؟ از اینرو بهتر است بخصوص نمایندگان محترم مجلس، زمان خود را صَرف بررسی و اصلاح قوانینی نمایند که محدودیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی برای زنان فراهم کرده که مانع دستیابی آنها به رشد کامل انسانی خود در اجتماع میشود.
بدیهیاست، برای دخترانی هم که با نفوذ اندیشههای مردسالارانه در خانوادهها، هنوز در دام کودکهمسری، حق یکبار درستزیستن خود را از دست میدهند، امکان تصاحب مهریه به تمامی تحقق نخواهدیافت و تا آخر عمر مجبور هستند زیر سایه یک مرد زندگی کنند تا بهقول برخی، دچار آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی نشوند که باز تضمینی برای آن نیست.
از اینرو محدود کردن احقاق حقوق زنان به داراییهای زوج، به نوعی توهین به قداست ازدواج و پایین آوردن جایگاه زنان در جامعهاست. زن همچون مرد نه برتر از او و نه پایینتر از او باید فرصت رشد علمی، اجتماعی و عاطفی داشتهباشد تا با صِرف برهم خوردن یک قرارداد، چه کاری و یا عاطفی، به ادعای برخی، دچار آسیبهای متعدد نگردد.
سوسنپاکدل
