در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که دولت ۱۵ درصد کوچکتر شود. در این روند اگر در ۵ سال هیچ کارمندی استخدام نگردد و فقط بازنشستهها از دستگاه اجرایی کنار بروند، فقط ۵ درصد کوچکسازی صورت میگیرد، لذا باید گفت مواردی چون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با موانع قانونی روبروست.
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی شرکتی برای تبدیل وضعیت موانع قانونی و مالی دارند.
دکتر مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر این که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی علاوه بر موانع قانونی با کمبود منابع مالی هم مواجه است، خاطرنشان کرد: امروز به دلیل مشکلات اقتصادی کشور تامین منابع مالی در موارد این چنینی دشوار است. با این حال کمیسیون اجتماعی مجلس در جلساتی که با معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته، سعی کرده به نحوی مطالبه یک میلیون و 200 هزار نیروی شرکتی در کشور را پاسخ دهد و تلاشها در این زمینه ادامه دارد.
افزایش حقوق و دستمزد تا سقف ۴۳ درصد
دکتر مجید نصیرپور در گفت و گویی با خبرنگار پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین افزود: برای تامین معیشت حقوقبگیران در بودجه سال ۱۴۰۵تصمیم گرفته شد که سقف افزایش حقوق و دستمزد به ۴۳ درصد برسد که با نظام پرداخت پلکانی، مسیر در این زمینه هموار خواهد شد. خبرنگار ما پرسید: قطعا با چنین افزایشی دولت در تامین مالی دچار مشکل خواهدشد؟ وی پاسخ داد: با مشارکت دستگاه اجرایی و نمایندگان میزان منابع و مصارف در دخل و خرج مملکت قابل اصلاح است. بر این اساس میتوان با حذف منابع غیرضروری و انتقال آن به بخش حقوق و دستمزد این مساله را مرتفع کرد.
انتهای پیام/
