تجارت مرزی و خُرد اگرچه رویهای قانونی محسوب میشود اما همواره با مخالفتهایی در دورههای مختلف روبرو بوده است. تجارت مرزی از طرقی همچون کولبری، ملوانی و تهلنجی انجام میشود. این نوع تجارت از چند ناحیه میتواند مورد انتقاد قرار گیرد. اول؛ ورود کالاهای ممنوعه است، دوم؛ آن که در این داد و ستد مالیاتی به دولت تعلق نمیگیرد،ضمن اینکه ورود بیرویه کالاهای ارزان قیمت میتواند تولیدکنندگان داخلی را متضرر کند.
در این میان، کولبران با دستمزدهای کم، کالاها را از مرزهای غربی به کشور وارد میکنند و تجار اصلی از امتیاز کولبری بهره میبرند، در صورتی که خطرات جانی، کولبران را تهدید میکند. حال قرار است طرح «کارگزار-کولبر» چرخه معیوب، قاچاق، ریسک جانی و سوداگری پنهان را بشکند. طرحی که در آن کولبران به جای حمل بار، سهمیه واردات میفروشند.
با ایجاد شفافیت و رسمیت بخشیدن به تجارت مرزی، دیگر نیازی به حمل بار بر دوش مرزنشینان زحمتکش و طی مسیرهای طولانی وجود ندارد، کالا به صورت تجاری وارد و سهم مرزنشینان در قالب مشخص به آنها پرداخت میگردد. در همین خصوص سازمان توسعه تجارت تاکید دارد: با اجرای طرح «کارگزار-کولبر» میزان قاچاق کالا تا 35 درصد کاهش مییابد و هزینههای درمانی و جبرانی حوادث کولبری که سالانه تا 120 میلیارد تومان است حذف میشود.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین برای روشن شدن موضوع، در گفتوگویی با احمد محمدرضایی، فرماندار بانه جزییات طرح «کارگزار – کولبر» را جویا شدهاست که در ادامه میخوانید:
درباره طرح کارگزار-کولبر بگویید؟
– این طرح از مردادماه در بانه و در پایانه مرزی «سیران بند» آغاز شده که طی آن کارگزار و کولبر میتوانند 87 قلم کالای مجاز را وارد کنند. در این میان، کارگزار میتواند سهمیه ارزی مرزنشینان واجد شرایط را تجمیع کرده و با آن اقلام مجاز را به کشور بیاورد و سهم مرزنشین را به حساب او واریز نماید.
* سهم مرزنشین چقدر است؟
– در هر مرحله 400 هزار تومان.
فرماندار بانه: در طرح «کارگزار – کولبر» اجازه واردات 87 قلم کالای مجاز داده شده است.
* 400 هزار توان از چقدر؟
– 700 هزارتومان که 300 هزار تومان را هم کارگزار به عنوان کارمزد یا حقالعملکاری برمیدارد.
* کارگزار در این طرح چگونه تعریف میشود؟
– کارگزار، کسی است که دارای کارت بازرگانی میباشد و صلاحیتش باید از طریق مراجع ذیصلاح تایید شود. در این روند پس از قرار گرفتن نام او در سامانه، اجازه ورود کالا میگیرد. در واقع این فرد میتواند سهم هزاران کولبر را تجمیع کرده و به واردات کالا بپردازد.
* کولبر، خودش هم میتواند راساً کالا وارد کند؟
– بله، چرا که نه! بر این اساس معبر جدیدی در حال احداث است که این کار را تسهیل میکند.
* خانوارهای دارای سهمیه ارزی باید شرایط خاصی داشته باشند؟
– بله، اینها بایستی واجد دریافت درآمد مرزنشینی باشند و فهرستشان در سامانه ثبت شود. کارگزار هم در هر مرحله باید 400 هزار تومان به حساب تکتک اعضای خانواده واریز نماید.
* سقف مجاز واردات کالا در سال جاری چقدر است؟
– 540 میلیون دلار.
این که کولبران تجهیزات مربوط به پهپادها و ریزپرندههای اسراییلی را وارد کرده باشند، قابل اثبات نیست اما این اتفاق میتواند بیفتد.
* کالاهای غیرمجاز که توسط کولبران وارد میشود شامل چه مواردی است؟
– نمونه بسیار است؛ مشروبات الکلی، سلاح، ماینر مزارع رمزارز و…
* گفته میشود در مواردی کولبران، تجهیزات اسراییل را برای ساخت پهپاد و ریزپرنده وارد ایران کردهاند. البته بدون آن که از محموله وارداتی اطلاع داشته باشند؟
– این مساله قابل اثبات نیست. با این حال میتواند اتفاق بیفتد چون هیچ نظارتی بر کالایی که کولبر به صورت غیرقانونی وارد میکند، وجود ندارد و خود او هم از محمولهای که حمل میکند، خبر ندارد.
با ایجاد شفافیت و رسمیت بخشیدن به تجارت مرزی، دیگر نیازی به حمل بار بر دوش مرزنشینان زحمتکش نیست.
* وضعیت کالا در شهر بانه چگونه است؟
– این شهر تبدیل به قطب لوازم خانگی شده است و برندهای مختلف در آن با درصدهای مختلف، مونتاژ میشود. برای نمونه، در برندی 70 درصد قطعات ایرانی و در برند دیگری 80 درصد قطعات خارجی است.
* 87 قلم کالای مجاز از اقلیم کردستان عراق میآید؟
– بله که عمدتاً ترک، چینی و بعضاً اروپایی هستند.
* مردم شهرهای دیگر چگونه میتوانند از بانه خرید کنند؟
– الان شرایط آسان شده و حتی خانوادهها میتوانند جهیزیه دخترانشان را از بانه به صورت کامل تهیه کنند. در این روند هم، مالیات ارزش افزوده بسیار پایین محاسبه میشود.
یادآور میشود، نتیجه اکثر مطالعات پژوهشی که به تحقیق و بررسی پدیده کولبری و چرایی آن پرداختهاند، علت را در شاخصهای ضعیف توسعه اقتصادی بخصوص در شهرهای مرزنشین بیان کردهاند.
به طورکلی، نبود زیرساختهای اقتصادی، ازمیان رفتن کسب و کارهای سنتی تولید مانند زمینهای کشاورزی، صنایعدستی و دامداری، نبود برنامهریزیهای گستره و بلندمدت برای ایجاد فرصتهای شغلی همچنین عدم سرمایهگذاریهای صنعتی و خدماتی متناسب با شرایط منطقه و در نهایت کمبود حمایتهای دولتی منجر به یک شکاف عمیق بین مناطق مرکزی و مرزی کشور شده که به جرات باید گفت، پدیده کولبری ناشی از چنین شکافی است. بنابراین رفع آن نیز نیاز یه بسترسازیهای اقتصادی و اجتماعی در این مناطق محروم دارد.
انتهای پیام
* عبدالله خلیلی
