در اولین هفته شهریور، علاوه بر شاخص کل، شاخص هموزن در نقطهای متفاوت قرار گرفت. برخی گزارشها حاکی از افزایش جزئی در شاخص هموزن (مثلاً رشد ۷۴۱ واحدی و رسیدن به حدود ۷۶۸ هزار واحد) هستند که نشان میدهد نمادهای کوچکتر رفتار متفاوتی نسبت به نمادهای بزرگتر داشتنهاند. این تفاوت ممکن است ناشی از حرکت برخی معاملهگران خرد به سمت نمادهای کمریسکتر بودهباشد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، بر اساس مشاهدات میدانی، در حال حاضراقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی مواجه است؛ آمار IMF در سال ۲۰۲۵ نرخ تورم ایران را بیش از ۴۳ درصد گزارش کردهاست. چنین تورمی، قدرت خرید سرمایهگذاران را کاهش داده و تمایل به نقدینگی یا داراییهای غیرمشهود را افزایش میدهد.
تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی
از سوی دیگر موجب کاهش مداوم ارزش پول ملی، در مقابل روند صعودی دلار و سایر ارزها میشود که خود تأثیر مستقیم بر بازار سرمایه گذاشته، کاهش جذابیت سپردهگذاری در بازار سهام، خصوصاً وقتی که بازده واقعی در برابر تورم منفی است، را بهدنبال خواهدداشت.
اثرات جنگ و تحریمهای بینالمللی
بازار سهام همچنین نسبت به جنگ 12 روزه به شدت حساسیت نشانداد تا جایی که شاخص کل TEDPIX حدود ۲۰۰ هزار واحد (معادل ~۷٪) سقوط کرد و بورس به دنبال فشار شدید فروش قرمزشد. پدیدهای که نشاندهنده شکنندگی بازار سرمایه در برابر شوکهای ناگهانی است.
از سوی دیگر تحریمها نیز اثر پایدار خود را حفظ کردهاند و علیرغم برخی تلاشهای جزیی اصلاحی در قوانین بازار سرمایه، تحریمهای بینالمللی همچنان مانع جذب سرمایه خارجی هستند.
بنابراین از دیدگاه ساختاری، بهبود شرایط سرمایهگذاری مستلزم کاهش تورم، تثبیت نرخ ارز، کفایت سیاستهای حمایتی و جذب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی است. هرچند در وضعیت فعلی، چشمانداز روشنی در کوتاهمدت قابل تصور نیست، اما بنا به پیشنهادهای کارشناسان، دولت با استفاده از ابزارهای مالی مانند ETF یا اعمال اصلاحات در قوانین بازار، میتواند اعتماد از دست رفته را به بورس بازگرداند.
اصلاح ساختارهای مالی؛ بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه
در همین رابطه، کارشناسان معتقدند، در صورتی که فرض کنیم، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۴ از 40 درصد به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و نرخ بهره بانکی نیز از 24درصد به 20 درصد کاهش یابند از طرف دیگر دولت و سازمان بورس اقداماتی برای افزایش شفافیت، حذف قیمتگذاری دستوری، راهاندازی ابزارهای مالی جدید (مثل فروش تعهدی یا صندوقهای کالایی) انجام دهند در حالیکه در شرایط سیاسی، یک ثبات نسبی، نه رفع کامل تحریم و البته بدون تشدید آن، برقرار باشد، در یک بازه شش ماهه یا حداکثر یکساله، پیشبینی زیر محتمل خواهدبود:
در بازه زمانی شش ماه آینده (اسفند ۱۴۰۴)، محدوده احتمالی شاخص کل (TEDPIX) از۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تا ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ واحد رشد خواهدکرد یعنی رشدی ۱5 تا ۲۷درصد که عموماً با محوریت گروههای بنیادی مثل پتروشیمی، پالایشی، فلزات و ETFها خواهدبود.
و اما در بازه زمانی یک سال آینده (شهریور ۱۴۰۵)، محدوده احتمالی شاخص کل از۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ واحد خواهدرسید و این خود رشد ۳۸ تا ۵۳ درصد را در صورت حفظ ثبات اقتصادی، تداوم اصلاحات، و کاهش نرخ بهره واقعی به همراه خواهدداشت.
از نکات مهم در این پیشبینی ایناست که:
- رشد بازار ناشی از بهبود بنیادهای اقتصاد داخلی است، نه رفع تحریم یا ورود پول خارجی؛ بنابراین رشد تدریجی و پایداری خواهد بود.
- رشد هموزن ممکن است کندتر از شاخص کل باشد، چون شرکتهای بزرگتر (ارزآور و بنیادی) بیشترین بهره را از این شرایط خواهند برد.
- البته در صورت بروز ریسکهای سیاسی یا تشدید تحریمها، این پیشبینی میتواند تا ۳۰ درصد کاهش یابد یا حتی وارد محدوده رکودی شود.
بنابراین علیرغم وجود مشکلات موجود، با اعمال تغییر در سیاستگذاری و اصلاح رفتارهای مالی، هنوز میتوان انتظار داشت که شاخص کل بورس تهران طی یک سال آینده تا سقف ۳.۸ میلیون واحدرشد کند، بهشرط آنکه سیاستهای اقتصادی بتوانند اعتماد عمومی را به بازار سرمایه بازگردد.
و اما در شرایط واقعی چند سناریوی ممکن، برای اقتصاد و بازار بورس کشور محتمل است:
سناریوی اول رفع یا کاهش تحریمهای بینالمللی
وضعیت مفروض:
- بازگشت ایران به توافقات بینالمللی.
- آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده.
- کاهش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران.
پیامدهای احتمالی در این سناریو:
- افزایش ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه، خصوصاً توسط شرکتها یا صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای.
- بهبود سودآوری صنایع صادراتمحور مثل پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی و حملونقل.
- رشد سریع ارزش بازار شرکتها به دلیل تقویت بنیادهای اقتصادی.
- افزایش ارزش ریال و ثبات نسبی در بازار ارز، که فضای اقتصادی را قابل پیشبینی میکند.
نتیجه این سناریو آنکه میتواند منجر به رشد جهشی شاخص کل در میانمدت و جذب مجدد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی شود.
سناریوی دوم کنترل تورم و کاهش نرخ بهره بانکی
وضعیت مفروض:
- سیاستهای مالی و پولی انقباضی اجرا شده و تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد.
- بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود بین بانکی یا سود سپردهها کند.
پیامدهای احتمالی این شرایط:
- افزایش جذابیت بازار سرمایه نسبت به بازار پول (سپردههای بانکی).
- کاهش فشار هزینهها بر شرکتها (خصوصاً تولیدکنندههای داخلی).
- رشد آرام اما پایدارتر در شاخصهای بورس.
- تقویت اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه بهعنوان جایگزین سرمایهگذاریهای امن.
و در نتیجه رشد آهسته و تدریجی، اما پایدار و غیرحبابی، همراه با بازگشت تدریجی نقدینگی حقیقی به بازار روی میدهد.
سناریوی سوم ورود ابزارهای مالی نوین و اصلاحات ساختاری
وضعیت مفروض:
- توسعه ابزارهایی مانند صندوقهای ETF بینالمللی، اوراق سلف موازی، فروش تعهدی sukuk و مشتقات بورسی.
- اصلاح و بازنگری در قوانین بازار سرمایه از جمله شفافیت اطلاعات، حمایت از سهامداران خرد، و افزایش استقلال نهاد ناظر (سازمان بورس).
و اما پیامدهای احتمالی آن:
- افزایش عمق بازار (بیشتر شدن تنوع ابزارها و گروههای فعال).
- کاهش رفتارهای هیجانی به دلیل محدودشدن انحصار معاملات نقدی.
- افزایش مشارکت سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاران حرفهای داخلی.
- ارتقای رتبه اعتباری بازار ایران در شاخصهای بینالمللی.
در نتیجه بازار سرمایه کشور به سمت یک وضعیت باثباتتر، با نقدشوندگی بالا و آسیبپذیری کمتر حرکت خواهد کرد. این تحول ممکن است آرام و زمانبر باشد اما اثرات عمیقی خواهد داشت.
با این حال یک سناریوی منفی نیز با توجه به وضعیت فعلی قابل تصور است. و آن اینکه:
سناریوی منفی
وضعیت مفروض:
- تداوم و یا تشدید تحریمها، افزایش نرخ تورم، بیثباتی ارزی و رکود اقتصادی.
- عدم اجرای اصلاحات واقعی و بسنده کردن به اقدامات سطحی.
- افزایش دخالت دولت در بازار سرمایه (دستوری شدن قیمتها، توقف نمادها، تغییرات غیرشفاف).
پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی:
- ادامه خروج سرمایه حقیقی از بازار.
- افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به بورس.
- احتمال ایجاد دومینوی افت قیمتها و ورود بازار به فاز رکود عمیق.
- و گرایش بیشتر سرمایهگذاران به بازارهای جایگزین مثل ارز، طلا، زمین یا حتی رمزارزها.
که نتیجه این حالت، افت تدریجی و شدیدتر شاخصها در واکنش به بحرانهای احتمالی سیاسی یا اقتصادی داخلی و خارجی خواهدبود.
نتیجه
آینده بورس ایران بستگی زیادی به تصمیمات اقتصادی، سیاسی و ساختاری دارد. اگر سیاستگذاران مسیر پیشبینیپذیر، علمی و اصلاحمحور را در پیش بگیرند، حتی در شرایط تحریم هم امکان احیای بازار وجود دارد. اما اگر فضای اقتصاد ایران همچنان مبهم، پرریسک و مداخلهمحور باقی بماند، بازار سرمایه نیز در مسیر نزول بلندمدت خواهد ماند.
انتهای پیام
