در بحبوحه جنگ 12 روزه، معاون اول رییس جمهور، آییننامه جدید واردات خودرو را با تعرفههای تازه ابلاغ کرد. بر اساس این آییننامه، دولت از تعرفه 100 درصدی برای خودروهای زیر 1500 سیسی و همچنین 1500 تا 2 هزار سیسی 20 و 40 درصد تعرفه را در نظر گرفت. در این میان آییننامه میخواست 50 هزار دستگاه با تعرفه 20 درصد و 15 هزار دستگاه با تعرفه 40 درصدی وارد شود این در حالیست که براساس قانون، تعرفه واردات قطعات باید کمتر از خودروی کامل باشد. به بیان ساده تر، با تعرفه ۲۰ درصدی، حقوق ورودی قطعات باید کمتر از این میزان تعریف شود. از اینرو اجرای این آییننامه با شکایت قطعهسازان و در نهایت ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، واردات خودرو را با چالش روبرو کردهاست.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در این خصوص گفتوگویی انجام داده با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران که در آن به بررسی واردات خودرو و مقابله قطعهسازان با این موضوع پرداختهاست. در ادامه میخوانید:
* از ماجرای تعرفه 100 درصد در بودجه شروع کنیم، چرا دولت این عدد را در دخل و خرج مملکت گنجاندهاست؟
– وقتی دولت در بودجه سال 1404 تعرفه خودرو را 100 درصد لحاظ کرد، انجمن واردکنندگان خودرو در ماههای پایانی سال 1403 مکاتباتی را با وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، کمیسیونهای مجلس و… انجام داد و تاکید کرد که آوردن نرخ تعرفه در قانون بودجه کار درستی نیست. با این حال توجهی به موضوع نشد. در خرداد ماه با نامهای که به دولت ارسال، دستگاه اجرایی پذیرفت که باید تجدیدنظر کند و پای تعرفههای 20 و 40 درصد به میان آمد از این جا بود که قطعهسازان سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و با رای یک قاضی مصوبه دولت را به صورت موقت متوقف کردند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران: قطعهسازان به جای بالا بردن تعرفهها با قیمتهای دستوری مقابله کنند تا پولشان را از خودروسازان بگیرند.
* به نظر شما در شرایط موجود چه باید کرد؟
– یا باید سران قوا ورود کنند یا رییس جمهور با رییس قوه قضاییه برای حل مساله رایزنی کند.
* قطع واردات یعنی گرفتن حق انتخاب از مردم، این طور نیست؟
– دقیقاً همین است، میگویند ما زیر بار زور نمیرویم مگر این که زورش خیلی زور باشد.
* چرا قطعهسازان از این مسیر وارد شدند؟
– تصور آنها این است که حل مشکلات مربوط به تولید خودرو و قطعهسازی در داخل از مسیر بالا نگه داشتن تعرفه میگذرد در حالی که باید در پی رفع قیمتهای دستوری باشند چرا که اگر خودروساز درآمد نداشته باشد نمیتواند بدهی خود را به قطعهساز بدهد، لذا نباید توپ را به زمین واردات خودرو انداخت.
* واردکنندگان خودرو هم مشکل قیمتهای دستوری را دارند؟
– بله، شورای رقابت بازار خودروهای وارداتی را رقابتی میداند اما ستاد تنظیم بازار میگوید در این عرصه باید قیمتگذاری داشت ما هم به عنوان یک تشکل قائل به رهاسازی قیمتها نیستیم چرا که مصرفکننده زیان میکند و معتقدیم باید با اصل نظارت امور را به سامان رساند.
در مورد تصمیم دیوانعدالت یا باید سران قوا ورود کنند یا رییسجمهور با رایزنی با رییس قوهقضاییه، مشکل را حل کند.
* وضعیت واردکنندگان خودرو در حال حاضر چگونه است؟
– دولت، کمیته خودرویی را مبنای همه چیز قرار داده است. جلسات این مجموعه هم با فاصله زمانی بسیار تشکیل میشود و این در حالیست که هنوز ثبت سفارش سال 1404 انجام نشده و سهمیهها وضعیت نامشخص دارد از آن طرف هم واردکنندگان را ملزم کردهاند که خودروهایشان را در سامانه فروش خودروهای وارداتی قرار دهند، یعنی مسیری را ترسیم کردهاند که در آن رقابت مفهوم خود را از دست داده است.
* قانون مجلس درباره واردات خودرو راهگشا نیست؟
– دولت آن را انجام نمیدهد.
طبق استانداردهای محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، فقط خودروهای بالای 10 هزار دلار قابلیت ورود دارند.
* در قانون مجلس بر واردات خودروهای 5 هزار دلاری تاکید شده بود اما اکنون کار به ورود خودروهای 20 هزار دلاری هم کشیده شدهاست. علت آن چیست؟
– تعیین ارقام مطالعه نشده صرفا بازی با اعداد است و به نتیجه نمیرسد، در شرایط موجود با استانداردهای سازمان ملی استاندارد و سازمان محیطزیست که ابعاد پیچیده هم دارند صرفا میتوان خودروهای بالای 10 هزار دلار را وارد کرد.
* محدودیت واردات روی چه رقمی است؟
– 20 هزار دلار؛ یعنی ما برای واردات باید از برندهای با مزایای بالا بگذریم. در دنیا برندهای رده یک تا 10 مشخص است و ما هرچه از برندهای مرغوبتر فاصله بگیریم باید به سمت برندهای پایینتر برویم در حالی که مفهوم برند، تجربه، کیفیت، احترام به مشتری، پشتیبانی در قطعات و… است.
یادآوری میشود، با توجه به قانون تعرفهها با اجرای آییننامه جدید، واردات بهصرفه تر و ارزان تر از تولید تمام خواهدشداما این امر به ضرر قطعه سازان خواهدبود ضمن اینکه به نظر کارشناسان ورود این تیراژ از خودرو می تواند روی قیمتهای بازار هم تأثیرگذاشته، قیمت خودروهای داخلی را دستخوش تغییر کند. با اینحال تا روشن شدن تکلیف و نتیجه نهایی، واردات خودرو فعلاً با همان تعرفه ۱۰۰ درصدی صورت خواهدگرفت. در این بین هنوزمشخص نیست که تعرفه واردات خودروهای برقی هم تغییر خواهد کرد یا خیر؟
* کامیاب بهرودی
انتهای پیام
