مصوبه جدید مهریه؛ قانونی با سه سرباخت/ لایحه امنیت زنان همچنان در صف انتظاراست!

قانون‌مهریه

نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه(۱۲ آذر ماه) مجلس، سه پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به تصویب رساندند که یکی از این موارد کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود در حالی‌که لایحه امنیت زنان پس از ۱۴ سال همچنان در صف انتظار معطل مانده‌است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای‌اسلامی، جنجالی‌ترین طرح مرتبط با حقوق خانواده در سال‌های اخیر را به مرحله جدیدی برد. طرحی که با موضوع حبس‌زدایی پیش رفته، اما منتقدان آن را تهدیدی برای امنیت مالی زنان و عاملی برای تضعیف جایگاه آنان در نهاد خانواده می‌دانند.

در همین رابطه، در روزهای اخیر واکنش‌های مختلف و متعددی در رسانه‌ها بازتاب یافته‌است از جمله یاداشتی که در خطاب به این گروه از نمایندگان، نوشته: مجلس باید بداند تصمیمی که اکنون برای مهریه گرفته شد تبعات اجتماعی سنگینی خواهدداشت و بازی سه طرف باخت برای مجلس، مردان و بنیان خانواده خواهدبود.

تصویب این طرح ممکن‌است آستانه تحمل مردم را تا جایی پایین آورد که تبعات اجتماعی جبران ناپذیری داشته‌باشد.

در روزهایی که آلودگی هوا، کم آبی، قیمت دلار، سختی معیشت و….. عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده و از امید جز کورسویی باقی نمانده، خبرهای ریز و درشت سیاسی و اجتماعی ممکن است آستانه تحمل را تا جایی پایین آورد که تبعات اجتماعی جبران ناپذیری داشته‌باشد.

، مجلس‌نشینان گرامی به طرفه العینی به مصوبه کاملاً ایراددار چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی رای دادند و قانونی جدید تصویب کردند و چنان خوشحالی سردادند که رسانه‌ها هم از شنیدن جمله «ای جونم» تعجب کردند که جناب حضرات نماینده انگار جملگی در مقابل لشکر زنان ایرانی به پیروزی رسیدند.

 

مصوبه جدید قانون مهریه؛ به‌ظاهر برد اما  با سه طرف باخت!

 

جدا از مزاح، چرا باید طرحی که ایرادات حقوقی بسیاری دارد و حداقل نیمی از جامعه که زنان هستند را اقناع نمی‌کند، حتی دولت با آن مخالفت کرده و کمیسیون مربوطه هم نظری در مورد آن ندارد، با چنین سرعتی تصویب شود.

همانطور که مشخص است مهریه قرادادی بین دو شخص است که طرفین ازدواج قبول می‌کنند و اکنون قانونگذار چنان بیکار است که در جانبداری و به نفع یکی از طرفین وارد گود می‌شود و قانونی را به نفع شاید 3 هزار نفر زندانی مهریه تصویب می‌کند!

در جایی که بسیاری از لوایح و طرح‌های حمایتی از زنان ابتر مانده و بین مجلس و دولت و سایر نهادها در رفت و آمد است چرا باید چنین طرحی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اجتماعی و حقوقدان‌ها و حتی دولت به این سرعت تصویب شود.

حتی در روزهایی که کمر بسیاری از اقشار جامعه زیر بار تورم و گرانی خم شده‌است چه لزومی دارد که مجلس بودجه و توان خود را صرف چنین موضوعی کند.

حتی اگر بخواهیم بین این موضوع و بحث فانون جوانی جمعیت ارتباطی پیدا کنیم و در بدترین حالت مردان را آنقدر بی‌دفاع ببنییم که بخواهیم با پشتوانه قانون از ازدواج آنها حمایت کنیم باز هم جای سوال دارد مردی که باید در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و حتی فردی از طرف قانون حمایت شود چگونه اراده‌ای برای حل مشکلات فردی خود بدون توسل به زور قانون دارد؟!

 

مهریه در فقدان قانونی مشخص در ازدواج، برای زنان نقش ضمانت ازدواج را گرفته‌است.

 

مهریه همانطور که از نامش پیداست نشانه مهر و محبت مرد به زن است ولی متاسفانه در فقدان قانونی مشخص در ازدواج، برای زنان نقش ضمانت ازدواج را گرفته‌است که در بسیاری از موارد مانند گرفتن حق طلاق یا حضانت فرزندان و …. از مهریه استفاده می‌شود البته که نمی‌توان از شکل نادرست و ناموجه استفاده از مهریه برای کاسبی نیز غافل شد که آن هم به ضعف قانون بر می‌گردد.

 

قانون مهریه

مجلس باید نیازهای هر دو طرف  یعنی هم زن و هم مرد را لحاظ کند.

 

واقعا اگر مجلس به دنبال راهکاری جدی برای حل معضل مهریه می‌گردد باید به دو طرف این مسئله یعنی هم زن و هم مرد توجه کند و نیازهای هر دو طرف لحاظ شود و به عبارتی به قانون ازدواج سر و سامانی دهد نه اینکه قانونی مبهم تصویب کند.

از طرف دیگر آیا مجلس به زنان و دخترانی که قربانی کودک همسری و ازدواج اجباری هستند، توجه کرده‌است. این زنان اغلب با شکست در ازدواج مواجه می‌شوند و چون معمولا از لحاظ اجتماعی و مالی تحت سیطره همسر بوده‌اند بعد از طلاق، مهریه ابزاری برای شروع مجدد زندگی مستقل برای آن هاست.

 

دیگر به این مجلس امیدی نداریم.

 

به هر حال تصمیم جدیدی که در باب مهریه در مجلس گرفته‌شد به قدری بد بود که حتی نماینده تهران نیز به آن معترض شد و در نهایت گفت: دیگر به این مجلس امیدی نداریم.

مجلس باید بداند تصمیمی که اکنون برای مهریه گرفته‌شد تبعات اجتماعی سنگینی خواهدداشت و بازی سه طرف باخت برای مجلس، مردان و بنیان خانواده خواهدبود.

 

منبع: خبر فوری

 

انتهای پیام

امتیاز دهید

مقالات مرتبط