به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این نشست، حمیرا اسدی، عارف عارف‌نیا، سیدمحمدرسول باختر، علی مهرابی و بابک قائدی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین شاهین رزازی، وکیل ورزشی، به‌عنوان مهمان نشست در بخش گفت‌وگو نکاتی را مطرح کرد. دبیری این نشست را علیرضا کاظم‌پور پژوهشگر گروه ورزش بر عهده داشت.
ریشه‌های تکرار دعاوی بین‌المللی باشگاه‌های فوتبال ایران، ضعف‌های موجود در انعقاد و اجرای قراردادها، مستندسازی و دفاع در پرونده‌ها، وضعیت تخصص حقوق ورزش در باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال، مشکلات مدیریتی و مالی باشگاه‌ها و راهکارهای پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی در فیفا و دیوان داوری ورزشدر این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اسدی: فوتبال باید از «مدیریت پرونده» به «مدیریت ریسک» برسد.
حمیرا اسدی با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات حقوقی فوتبال ایران ریشه در ساختار سازمانی باشگاه‌ها دارد، گفت: استانداردسازی باشگاه‌های حرفه‌ای نباید صرفاً به موضوعاتی مانند ورزشگاه، میزبانی و زیرساخت‌های فیزیکی محدود شود و نحوه انتخاب و به‌کارگیری نیروهای متخصص در حوزه‌های حقوقی، مالی، بین‌الملل، بازاریابی و مدیریت نیز باید در ارزیابی حرفه‌ای باشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: وقتی افراد متخصص در جایگاه‌های مربوط قرار بگیرند، مشکلات حقوقی به‌موقع تشخیص داده می‌شود، مهلت‌های قانونی از دست نمی‌رود و باشگاه می‌تواند پیش از تبدیل شدن اختلاف به پرونده بین‌المللی برای حل آن اقدام کند. در مقابل، نباید منتظر ماند که یک اختلاف ایجاد و دعوا آغاز شود و پس از آن به فکر نحوه دفاع افتاد.
اسدی بر ضرورت حضور متخصص حقوق ورزش پیش از انعقاد قرارداد تأکید کرد و گفت: بررسی حقوقی قرارداد باید همزمان با کنترل مالی صورت گیرد و بدون مشخص بودن منبع تأمین تعهدات مالی، نباید قراردادی منعقد شود. ناتوانی در پرداخت به‌موقع تعهدات یکی از عواملی است که می‌تواند در نهایت به فسخ قرارداد و محکومیت باشگاه منجر شود.
وی همچنین انعقاد قراردادهای بلندمدت بدون ارزیابی وضعیت مالی آینده باشگاه را پرریسک دانست و افزود: می‌توان از قراردادهای کوتاه‌تر همراه با سازوکارهای تمدید توافقی استفاده کرد تا باشگاه در صورت بروز مشکلات مالی با خسارت‌های سنگین چندساله مواجه نشود.
اسدی با اشاره به ضرورت تعریف فرایند مشخص برای جذب بازیکن و مربی خارجی تصریح کرد: ارزیابی فنی، بررسی سوابق قراردادی، تعیین منبع تأمین مالی، بررسی حقوقی بندهای فسخ و ضمانت اجرا، تأیید نهایی قرارداد و ثبت آن در یک سامانه متمرکز باید پیش از ایجاد تعهد انجام شود. این سامانه همچنین می‌تواند زمان پرداخت‌ها و سایر تعهدات قراردادی را به باشگاه یادآوری کند.
وی ضعف درآمدزایی را نیز از مشکلات باشگاه‌های ایرانی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت تجاری برند باشگاه‌های پرطرفدار گفت: بخش بازاریابی در ساختار باشگاه‌ها باید تقویت شود و باشگاه برای چند سال آینده برنامه مشخصی برای بهره‌برداری تجاری از برند و افزایش درآمد داشته باشد.
اسدی در جمع‌بندی تأکید کرد: فوتبال ایران باید «از مدیریت پرونده به مدیریت ریسک»، «از نظارت پسینی به کنترل پیشینی» و از مسئولیت‌های مبهم به سمت مسئولیت روشن و قابل سنجش مدیران حرکت کند و حرفه‌ای‌سازی حکمرانی مالی و حقوقی باشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
عارف‌نیا: وکیل متخصص باید پیش از شکل‌گیری دعوا وارد باشگاه شود.
عارف عارف‌نیا با اشاره به تجربه خود در رسیدگی به پرونده‌های باشگاهی گفت: یکی از مشکلات مهم فوتبال ایران این است که برخی مدیران عامل باشگاه‌ها اطلاعات حقوقی کافی ندارند و در عین حال در استفاده از وکلای متخصص حقوق ورزش نیز مقاومت می‌کنند.
وی افزود: صرف برخورداری از دانش عمومی حقوق یا تسلط به زبان خارجی برای مدیریت دعاوی فوتبال کافی نیست؛ حقوق فوتبال یک حوزه تخصصی است و گاهی انتخاب یک واژه، تنظیم یک بند قراردادی یا نحوه طرح یک خواسته می‌تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد.
عارف‌نیا کوتاه بودن دوره مدیریت در باشگاه‌ها و نبود پاسخگویی نسبت به آثار تصمیمات را نیز از مشکلات ساختاری دانست و گفت: در برخی موارد، مدیران طی مدت کوتاهی قراردادهای بسیار سنگینی امضا می‌کنند اما پس از تغییر مدیریت، سازوکار روشنی برای پاسخگویی نسبت به آثار مالی و حقوقی این قراردادها وجود ندارد.
وی با اشاره به تصمیمات عجولانه در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات اظهار کرد: گاهی باشگاه برای خالی کردن فهرست خود، بدون بررسی دقیق حقوقی به فسخ قرارداد بازیکن یا انعقاد توافقنامه اقاله اقدام می‌کند و همین اقدام، تعهد مالی جدید و حتی سنگین‌تری برای باشگاه ایجاد می‌کند.
عارف‌نیا همچنین انجام بررسی‌های پزشکی پیش از انعقاد قرارداد را ضروری دانست و گفت: باشگاه نمی‌تواند ابتدا قرارداد منعقد کند و پس از کشف مشکل پزشکی بازیکن، انتظار داشته باشد تعهدات قراردادی آن از بین برود؛ بنابراین ارزیابی پزشکی، فنی و حقوقی باید پیش از ایجاد تعهد انجام شود.
وی یکی دیگر از خطاهای رایج باشگاه‌ها را تلقی نادرست از «پیش‌قرارداد» دانست و افزود: ممکن است سندی که باشگاه آن را صرفاً پیشنهاد یا پیش‌قرارداد تلقی می‌کند، به دلیل داشتن عناصر اصلی قرارداد و امضای طرفین، در مرجع بین‌المللی به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور شناخته شود.
عارف‌نیا در ادامه بر استفاده از نسل جدید متخصصان حقوق ورزش تأکید کرد و گفت: دوره آزمون و خطا در این حوزه باید به پایان برسد و ساختار فوتبال از نیروهایی استفاده کند که مقررات فیفا و رویه‌های بین‌المللی را به‌صورت تخصصی مطالعه کرده‌اند.
باختر: بسیاری از باشگاه‌ها هنوز «حافظه حقوقی سازمانی» ندارند.
سیدمحمدرسول باختر با تمرکز بر نحوه مستندسازی و دفاع در دعاوی بین‌المللی گفت: یکی از مشکلات جدی باشگاه‌های ایرانی، نبود نظام منسجم برای نگهداری اسناد، مکاتبات و سوابق پرونده‌های حقوقی است.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها پس از تنظیم دفاعیه مشخص می‌شود سند یا مکاتبه‌ای وجود داشته که واحد حقوقی یا وکیل از آن اطلاعی نداشته است. در مواردی نیز مکاتبات از طریق ایمیل‌های شخصی کارکنان انجام می‌شود و پس از خروج افراد از باشگاه، بخشی از سابقه حقوقی و اداری نیز عملاً از دسترس خارج می‌شود.
باختر گفت: حتی در برخی باشگاه‌ها یک پرونده فیزیکی یا پایگاه داده منظم برای نگهداری مکاتبات حقوقی وجود ندارد و بخش زیادی از ارتباطات از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که در زمان اثبات ادعا یا دفاع می‌تواند باشگاه را با مشکل جدی مواجه کند.
وی همچنین نسبت به نسبت دادن همه شکست‌های حقوقی فوتبال ایران به فضای بین‌المللی انتقاد کرد و با بیان نمونه‌ای از یک پرونده گفت: در موردی حتی با وجود آنکه باشگاه ایرانی دفاع مؤثری ارائه نکرده بود، مرجع فیفا بخشی از ادعاهای بازیکن را نپذیرفت؛ بنابراین پیش از انتساب نتیجه پرونده‌ها به عوامل بیرونی باید کیفیت قرارداد، عملکرد باشگاه، مستندات و نحوه دفاع بررسی شود.
باختر با اشاره به پرونده لوکادیا نیز تأکید کرد که تسلط به زبان خارجی جایگزین دانش تخصصی حقوقی نمی‌شود و خواسته‌های یک دعوای بین‌المللی باید صریح، منجز و متناسب با مقررات مربوط تنظیم شود.
وی درباره ایجاد نهاد ملی داوری ورزشی نیز گفت: صرف ایجاد یک نهاد جدید، بدون وجود نیروی انسانی متخصص و تضمین استقلال تصمیم‌گیران، الزاماً مشکل را حل نمی‌کند و اصلاح نحوه انتخاب افراد و تقویت نظارت مالی می‌تواند در شرایط فعلی اهمیت بیشتری داشته باشد.
مهرابی: مشکل از جایی آغاز می‌شود که «تیم‌داری» جای «باشگاه‌داری» را می‌گیرد.
علی مهرابی با تمرکز بر مدیریت حرفه‌ای باشگاه‌ها گفت: بسیاری از مسائلی که در نهایت به‌صورت یک دعوای حقوقی ظاهر می‌شوند، در نقطه آغاز یک مسئله مدیریتی یا اقتصادی بوده‌اند.
وی افزود: برخی مدیران هنوز میان موفقیت ورزشی و پایداری مالی تعادل برقرار نکرده‌اند و باشگاه را نه به‌عنوان یک مجموعه حرفه‌ای و اقتصادی، بلکه صرفاً به‌عنوان تیمی می‌بینند که باید در کوتاه‌مدت نتیجه بگیرد.
مهرابی اظهار کرد: در فوتبال برخلاف بسیاری از کسب‌وکارها، افزایش هزینه تضمین‌کننده نتیجه نیست. ممکن است باشگاه هزینه زیادی برای جذب بازیکنان انجام دهد اما به موفقیت ورزشی نرسد و حتی اگر موفق شود نیز نتواند این موفقیت را به جریان درآمدی پایدار تبدیل کند.
وی با اشاره به ضعف منابع درآمدی باشگاه‌ها، حق پخش، درآمدهای تجاری، روز مسابقه و نقل‌وانتقالات را از منابع مهم اقتصاد فوتبال دانست و گفت: ضعف «عملیات فوتبال» و نبود جایگاه حرفه‌ای مدیر ورزشی موجب شده است بسیاری از تصمیم‌های مربوط به جذب بازیکن و مذاکره قرارداد مستقیماً توسط مدیرعامل انجام شود.
مهرابی فرهنگ سازمانی را نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در باشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: واحدهای مالی، حقوقی، بین‌الملل، رسانه و مدیریت باید در تصمیم‌های مهم به‌صورت هماهنگ عمل کنند؛ زیرا تقریباً هر تصمیم مهم در یک باشگاه فوتبال می‌تواند همزمان اثر حقوقی، مالی و رسانه‌ای داشته باشد.
وی تأکید کرد: این دیدگاه‌ها باید در یک فرایند واحد تجمیع شوند تا باشگاه در تصمیم‌گیری و ارتباطات بیرونی با یک صدای واحد عمل کند.
مهرابی همچنین پیشنهاد کرد باشگاه‌ها پیش از ورود به بازار نقل‌وانتقالات ابتدا ظرفیت آکادمی و بازیکنان در اختیار خود را بررسی کنند و جذب بازیکن از بازار، آخرین گزینه در فرایند تأمین نیروی فنی باشد.
قائدی: مشکل فقط کمبود متخصص نیست؛ متخصصان موجود نیز در جای درست قرار نمی‌گیرند.
بابک قائدی که به‌صورت برخط در نشست حضور داشت، با اشاره به وضعیت تخصص حقوق ورزش در فدراسیون فوتبال گفت: درست است که تعداد وکلای متخصص حقوق ورزش محدود است، اما مشکل تنها کمبود متخصص نیست و بخشی از مسئله به نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود بازمی‌گردد.
وی اظهار کرد: در برخی کمیته‌ها و ارکان فوتبال، میان وظایف تخصصی نهاد و سابقه و دانش افرادی که در آن فعالیت می‌کنند تناسب کافی وجود ندارد؛ در حالی که فردی که در یک رکن قضایی یا کمیته تخصصی تصمیم‌گیری می‌کند باید مقررات فیفا، آیین‌نامه‌های مرتبط، رویه دیوان داوری ورزش و منطق حقوقی تصمیمات ورزشی را بشناسد.
قائدی با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در انتخاب اعضای ارکان حقوقی افزود: در سال‌های اخیر تعداد متخصصان حقوق ورزش افزایش یافته و باید از این ظرفیت در ساختارهای تصمیم‌گیری فدراسیون و باشگاه‌ها استفاده شود.
وی با اشاره به سازوکار دیوان داوری ورزش گفت: آموزش متخصصان نباید با انتخاب آنان پایان یابد؛ بلکه داوران و حقوقدانان باید به‌صورت مستمر به‌روز شوند، منابع جدید دریافت کنند و با آخرین تحولات مقرراتی و رویه‌ای آشنا باشند.
قائدی افزود: فدراسیون فوتبال نیز می‌تواند برای اعضای کمیته‌ها و مدیران حقوقی باشگاه‌ها برنامه آموزشی نظام‌مند و مستمر طراحی کند.
وی در جمع‌بندی تأکید کرد: میان «حقوقدان بودن» و «تخصص در حقوق ورزش و شناخت رویه‌های آن» تفاوت وجود دارد و تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و افراد مناسب در جایگاه مناسب قرار نگیرند، اصلاح صرف مقررات نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند.
رزازی: اصلاح اقتصاد فوتبال، زمینه استفاده واقعی از تخصص را فراهم می‌کند.
شاهین رزازی، وکیل ورزشی که به‌عنوان مهمان در نشست حضور داشت، در بخش گفت‌وگو با تأکید بر نقش اقتصاد فوتبال گفت: تا زمانی که ساختار مالی باشگاه‌ها اصلاح نشود، انتظار استفاده پایدار از نیروهای متخصص نیز دشوار خواهد بود.
وی شفافیت مالی را یکی از موضوعاتی دانست که می‌توان در کوتاه‌مدت برای آن اقدام کرد و افزود: نظارت بر منابع و مصارف مالی فوتبال و اصلاح سازوکارهای درآمدی، از جمله موضوع حق پخش، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات باشد.
رزازی همچنین با اشاره به وضعیت آموزش حقوق ورزش گفت: صرف ایجاد رشته یا دوره آموزشی، به معنای تربیت متخصص نیست و محتوای آموزشی، انتخاب استاد و ارتباط آموزش با مسائل واقعی حقوق فوتبال باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تخصص‌گرایی زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد علاوه بر مدرک، مقررات، رویه‌ها و مهارت‌های عملی مورد نیاز این حوزه را فراگرفته باشد.
رزازی اصلاح ورودی‌های اقتصادی باشگاه‌ها و ایجاد ارتباط میان عملکرد مدیر و نتیجه مالی باشگاه را نیز عاملی مؤثر در تغییر انگیزه‌های مدیریتی دانست و گفت: در کنار این اصلاحات باید آموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی نیز به‌صورت جدی دنبال شود.
شفافیت، تخصص‌گرایی و استانداردسازی؛ سه مسیر اصلاح فوتبال
در بخش پایانی نشست نیز بر اصلاح شیوه انتخاب مدیران ورزشی، تعریف استانداردهای حرفه‌ای برای مدیرعامل و مدیران تخصصی باشگاه، شفافیت درآمدها و هزینه‌ها، توسعه بازاریابی و مدیریت برند، تقویت آکادمی‌ها و استفاده از متخصصان تأکید شد.
اسدی در جمع‌بندی اظهار کرد: باید برای مدیران باشگاه‌های حرفه‌ای صلاحیت‌ها و مهارت‌های مشخص تعریف شود و مدیرعامل باشگاه علاوه بر شناخت ورزش، از دانش مدیریت تجاری، مالی و برند نیز برخوردار باشد.
وی همچنین بر ضرورت استانداردسازی آکادمی‌ها، شفافیت منابع درآمدی و هزینه‌ها و به‌کارگیری متخصصان بازاریابی ورزشی در کنار متخصصان حقوق ورزش تأکید کرد و گفت بخشی از مشکلات موجود ناشی از آن است که در برخی موارد انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای ارتباطات شخصی و نه صلاحیت‌های حرفه‌ای انجام می‌شود.
در مجموع، مباحث این نشست نشان داد که کاهش دعاوی بین‌المللی فوتبال ایران صرفاً از مسیر بهبود دفاع حقوقی پس از تشکیل پرونده نمی‌گذرد؛ بلکه پیشگیری باید از مرحله انتخاب مدیر، ارزیابی فنی و پزشکی بازیکن، تأمین منابع مالی، تنظیم قرارداد، مستندسازی و اجرای تعهدات آغاز شود و با انتخاب متخصصان حقوقی، اصلاح ساختارهای داخلی و تقویت سازوکارهای نظارتی ادامه یابد.
علیرضا کاظم‌پور، دبیر نشست، نیز در پایان ابراز امیدواری کرد مباحث مطرح‌شده صرفاً در سطح یک جلسه باقی نماند و از میان مسائل و راهکارهای ارائه‌شده، موضوعاتی برای ادامه بررسی‌های پژوهشی و ارائه پیشنهادهای اجرایی به نهادهای مسئول انتخاب شود./
انتهای پیام/
