اردیبهشت ماه سال جاری، خودروی ثبتنامی خود را از یکی از شرکتهای خودروساز بهنام تحویل گرفتم؛ که به دلیل تاخیر در تحویل خودرو طبق قرارداد منعقده، شامل پرداخت خسارت دیرکرد از سوی شرکت بود. ولی با گذشت 4 ماه هنوز شرکت مذکور مبلغ خسارت دیرکرد را واریز نکردهاست. این در حالیست که شاهد افزایش روزانه و سرسامآور قیمتها در همه عرصهها هستیم. آیا مبلغ مورد ذکر وقتی به حسابم واریز شود ارزش بازار اردیبهشتماه را خواهدداشت؟ مسلماً خیر.
چرا سازمان حمایت از مصرفکننده به عنوان دستگاه ناظر در این موارد ورود نمیکند؟ در شرایط کنونی فقظ حقوق مصرفکننده است که ضایع میشود و گرنه گویا همه شرکتها به نوعی جبران مافات این تورم را بدون ترس از هرگونه نظارتی، انجام میدهند.
انتهای پیام/
