فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد میبایست ابزار اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح جهانی باشد اما در بیشتر موارد اعمال آن پیامدهای عمیق سیاسی و اقتصادی برای کشورها به همراه داشتهاست.
پایگاه خبری سرمایه وثروت آنلاین_ گزارش شورای روابط خارجی 2025 نشان میدهد که تحریمها در 60 درصد موارد به کاهش تولید ناخالص داخلی GDP کشورهای هدف منجر شدهاند اما تنها در 20 درصد موارد رفتار دولتها را تغییر دادهاند این در حالیبوده که مداخلات نظامی در کشورهایی مانند عراق و لیبی اغلب به بیثباتی طولانیمدت انجامیدهاست.
فصل هفتم در کشورهایی مانند عراق، لیبی، سودان و کره شمالی پیامدهای ناگوار داشت.
علاوه بر این برای این ممالک تحریم کاهش تجارت، سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به منابع را رقم زدهاست. برای مثال عراق و لیبی شاهد کاهش شدید GDP بودهاند در حالی که کره شمالی با انزوای اقتصادی روبرو گردید. سودان نیز با قحطی و کاهش درآمد نفتی، دست و پنجه نرم کرد.
تشدید درگیریهای داخلی ناشی از اعمال فصل 7
فصل هفتم عمدتاً در کشورهای هدف، درگیریهای داخلی را نیز تشدید کرده است. در سودان، تحریمها به تضعیف دولت مرکزی انجامید اما راهحل پایداری ارایه نداد.
ابزار قدرتمند شورای امنیت و فقدان برنامهریزی پس از تحریمها.
این فصل با آن که ابزار قدرتمندی برای شورای امنیت بهشمار میرود اما کاربرد آن به دلیل ملاحظات سیاسی و فقدان برنامهریزی پس از تحریم اغلب به نتایج غیرمنتظره منجر شدهاست به گونهای که در عراق به غیرنظامیان آسیب رسانده و در مداخلات نظامی هرج و مرج به دنبال داشتهاست.
یادآور میشود فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد (مواد ۳۹ تا ۵۱) به شورای امنیت اختیار میدهد تا در صورت وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوزکارانه، اقدامات غیرنظامی (مانند تحریمهای اقتصادی) یا نظامی را برای بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی در قبال کشور متجاوز یا خطرآفرین اعمال کند.
با اینحال، تصمیمگیریهای شورای امنیت به شدت تحت تأثیر منافع ملی اعضای آن قرار دارد، که میتواند به اعمال تبعیضآمیز یا ناکارآمد نیز منجر شود. برای مثال، وتوی چین و روسیه در مورد سوریه در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۴ مانع از اقدامات فصل هفتم شد، در حالی که عراق و لیبی به سرعت تحت این فصل قرار گرفتند. این دوگانگی نشاندهنده محدودیتهای ساختاری شورای امنیت در اجرای عدالت بینالمللی است.
انتهای پیام
