سیاستگذاران در بازار خودرو همچنان بر افزایش عرضه و کنترل قیمتها تاکید دارند اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که این بازار تنها تابع میزان تولید نیست و متغیرهایی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، سیاستهای وارداتی و حتی فضای روانی نقش مهمی ایفا میکند.
در این میان خریداران در شرایطی قرار گرفتهاند که بخشی از آنان برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمتها به خرید زودهنگام میاندیشند و گروهی دیگر در انتظار کاهش نرخ ناشی از افزایش عرضه باقی ماندهاند. از دیگر سو خودروسازان بر این باورند که چالش نقدینگی بیش از 700 هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو را به دلیل درگیر کردن زنجیره تامین در ترازوهای بانکی در خطر قرار داده است و آنان به جای تولید باید وقت خود را صرف پیگیریهای بانکی نمایند.
استاد دانشگاه علم و صنعت: اگر دولت تصمیمات به موقع اتخاذ نکند، خط تولید خودروسازان متوقف میشود.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در گفتوگو با دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت، بازار خودرو در تابستان جاری را مورد بررسی قرار دادهاست که در ادامه میخوانیم:
* ماجرای چالش نقدینگی در صنعت خودرو چیست؟
– در آذر ماه سال 1404 صنایع بزرگ مانند خودرو از تالار اول به تالار دوم انتقال داده شدند. در این روند دلار 70 تومان آنان به 140 هزار تومان رسید. بر این اساس خودروسازان برای خریدهای خود باید دو برابر حجم ریالی، هزینه میکردند. این در شرایطی بود که سقف بانکی آنان هم پیش از این پر شده بود و بدهیها و زیانهای انباشته هم کماکان ادامه داشت. از طرفی سیستم بانکی نیز ظرفیت افزایش چنین نقدینگی را در خود نمیدید به عبارت دیگر سقف اعتبارات بانکی مجاز خیلی پایینتر از نیاز صنعت خودرو بود. نکته دیگر این که در همان زمان خودروسازان بزرگ کشور و قطعهسازانی که با آنان همکاری داشتند میبایست 90 درصد از کالاهایشان را از گمرکات به صورت امانی خارج میکردند تا بعدا تسویه حساب دلاری انجام دهند و این در حالی بود که آنان پیش از این چیزی حدود 650 میلیون دلار خودرو را با دلار 70 هزار تومان پیشفروش کرده بودند و حالا باید با دلار 140 هزار تومان تسویه حسابشان را انجام میدادند که این مهم 50 همت خسارت ریالی و کسری متوجهشان کرد. در جنگ 40 روزه نیز هزینههای لجستیک 10 برابر و مواد شیمیایی و پتروشیمی هم دو برابر شد!
* برآورد 700 هزار نیرو چگونه انجام میگیرد؟
– ایران خودرو و سایپا حداقل 100 تا 150 هزار پرسنل دارند. در این میان چیزی حدود 500 تا 550 هزار نیروی کار هم در بخش زنجیره تامین فعالیت دارند که مستقیم با خودروسازان بزرگ در ارتباط هستند لذا اگر خط تولید در این دو مجموعه متوقف شود 700 هزار نفر بیکار میشوند. البته مشکل سایپا عمیقتر است چرا که حدود سه سال پیش با دستور وزیر وقت،مرتکب اشتباه بزرگی شدند و آن پیشفروش چند ساله خودرو بود که مثلا بگویند دیگر سراغ قرعهکشی نمیروند که همین مساله چکهای برگشتی زیادی روی دست این خودروساز باقی گذاشت.
تصمیم اشتباه وزیر در دولت قبل، چکهای برگشتی بسیاری روی دست سایپا گذاشت.
* چرا شرکتهای دولتی در ایران اعلام ورشکستگی نمیکنند؟
– ظاهرا اجازه این کار را ندارند! در حالی که اعلام ورشکستگی، خود یک استراتژی توسعه به شمار میرود. اما شرکتهای دولتی ما با سرپوش گذاشتن بر مشکل، آن را از طریق ایجاد تورم حل میکنند!
* درباره این شگرد توضیح دهید؟
– خاطرتان هست که در سالهای گذشته وزارت راه و شهرسازی آمار خانههای خالی را در کشور اعلام میکرد که بخش عمده آنان متعلق به بانکها و… بود.
* بله، اما بانک مدعی بودند که این آپارتمان عمدتا وثیقه بانکی است!
– نه اینها برای این است که وقتی دچار ورشکستگی میشوند با ایجاد تورم داراییهایشان را بالا ببرند و در تجدید ارزیابی از ورشکستگی نجات یابند! در این میان هم این جیب ملت است که خالی میشود، در واقع تورم نوعی دزدی از مردم به حساب میآید.
نیاز مبرم خودروسازان به ریال؛ 700 هزار شغل در خطر است.
* بانک مرکزی در جریان این امور هست؟
– بله، چرا که نه؛ در شرایط موجود یکی از معضلات ایران خودرو و سایپا علاوه بر موضوع ارز، ریال میباشد و اگر بانک مرکزی سقف اعتباری آنان را افزایش دهد، مساله حل میشود.
* وضعیت تولید خودروسازان در حال حاضر چگونه است؟
– آن طور که من میدانم، ایران خودرو در سه شیفت در حال تولید است و ادامه این روند مستلزم حمایت دولت میباشد. اگر سیاستگذاران تصمیم به موقع اتخاذ نکنند، امکان توقف تولید وجود دارد چرا که سیاستهای غلط، 600 همت به ایران خودرو و سایپا زیان وارد کرده است.
* نیلوفر خلیلی
انتهای پیام/
