نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در بخش معدن گفت: تبدیل ذخایر معدنی به پروژه‌های قابل اجرا نیازمند ثبات مقررات، تامین زیرساخت‌ها، کاهش ریسک اکتشاف و تعریف مدل‌های جدید مشارکت است و دولت باید به جای جایگزینی با سرمایه‌گذار، نقش تسهیل‌گر و کاهنده ریسک را ایفا کند.
به گزارش سرمایه و ثروت آنلاین، فریال مستوفی – نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران- در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن، اظهار کرد: فرصت زمانی معنا پیدا می‌کند که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال منجر شود؛ بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان ذخایر موجود را به پروژه‌های عملیاتی و قابل اجرا تبدیل کرد.
رابطه دولت با بخش خصوصی باید بازتعریف شود.
وی با اشاره به جایگاه حاکمیت در این بخش افزود: در گام نخست باید رابطه دولت با بخش خصوصی بازتعریف شود؛ چراکه وظیفه اصلی دولت، ایجاد زیرساخت‌های لازم، برقراری ثبات مقرراتی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در حال حاضر تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، از جمله در حوزه حقوق دولتی و فرآیندهای اداری روی می‌دهد، در حالی که برای جذب سرمایه‌گذار باید اطمینان داد که تغییرات ناگهانی و مکرر در مقررات اتفاق نخواهد افتاد.
کمبود زیرساخت‌ها از موانع اصلی بخش خصوصی است.
نایب رئیس اتاق تهران کمبود زیرساخت‌ها را از موانع اصلی این بخش دانست و تصریح کرد: بسیاری از منابع و ذخایر معدنی کشور در مناطقی واقع شده‌اند که دسترسی اندکی به جاده، مسیرهای مواصلاتی و زیرساخت‌های پایه دارند. توسعه بخش معدن بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها امکان‌پذیر و قابل بهره‌برداری نیست؛ بنابراین ضروری است که در کنار هر پهنه معدنی، برنامه توسعه زیرساخت با مشارکت بخش خصوصی دنبال و اجرا شود.
مستوفی گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی تمام بار ریسک اکتشاف را به دوش بکشد و در این مسیر، دولت باید در زمینه شناسایی پهنه‌ها و هدایت جریان سرمایه‌گذاری به بخش اکتشاف نقش ایفا کند. همچنین پهنه‌های معدنی باید پیش از واگذاری به متقاضیان، دارای اطلاعات جامع و داده‌های معتبر و مناسب باشند؛ چراکه سرمایه‌گذار امروز صرفا خریدار یک معدن یا ماده خام نیست، بلکه کل زنجیره ارزش را مدنظر قرار می‌دهد و بخش خصوصی نیز باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گام بردارد.
بستر فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تامین سرمایه باید هموار شود.
وی تصریح کرد: بازگشت سرمایه در این حوزه کوتاه‌مدت نیست و نمی‌توان انتظار داشت تامین مالی این پروژه‌ها تنها از مسیر منابع بانکی صورت گیرد. دولت باید به عنوان تسهیل‌گر عمل کند و بستر فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تامین سرمایه را هموار سازد، نه آنکه خود جایگزین سرمایه‌گذاران شود. همچنین هدف‌گذاری‌ها باید به سمتی حرکت کند که امکان جذب سرمایه برای شرکت‌های پذیرفته‌نشده در بازار سرمایه نیز فراهم شود تا فرصت مناسبی برای تامین مالی و توسعه این دست واحدها مهیا باشد.
نایب رئیس اتاق تهران گفت: برای پروژه‌های بزرگ معدنی باید مدل‌های جدید مشارکت عمومی و خصوصی شکل گیرد؛ به گونه‌ای که دولت تامین زمین و داده‌های اکتشافی را بر عهده بگیرد و بخش خصوصی نیز تامین تجهیزات، ماشین‌آلات و منابع مالی را عهده‌دار شود.
وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت سرمایه‌گذاران بین‌المللی خاطرنشان کرد: نباید به سرمایه‌گذار خارجی صرفا به عنوان منبع پول نگاه شود؛ بلکه باید برای این دست سرمایه‌گذاران، پروژه‌هایی با قابلیت سرمایه‌گذاری بلندمدت، بازار فروش مشخص و چارچوب حقوقی امن و جذاب تعریف و ارائه کرد.
مستوفی در پایان تاکید کرد: تبدیل معدن به موتور رشد اقتصادی نیازمند تحقق هم‌زمان سه عنصر کلیدی است؛ نخست مدیریت و کاهش ریسک از سوی دولت، دوم تامین منابع مالی و تجهیزات به‌روز توسط بخش خصوصی و در نهایت نقش‌آفرینی نهادهای واسط برای تسهیل امور و اتصال زنجیره‌ها است.
انتهای پیام/
