- سوسن پاکدل/
به گفته وزیر اقتصاد: با تأکید رئیسجمهور، کاهش هزینههای زائد دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمعشدن هستند یا ادغام میشوند. این اقدامات میتواند به کاهش واقعی هزینههای دولت منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر انضباط مالی دولت گفت: لایحه بودجه سال آینده با حداقل کسری تنظیم شده و فشاری به بانکمرکزی برای تأمین منابع وارد نمیکند.
بودجه با کسری بودجه نزدیک صفر بسته شدهاست.
وی که در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بورس و در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، اعلام کرد: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و عملاً میتوان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ بهگونهای که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تأمین منابع تحمیل نمیشود.
بسیاری از ساختارها در بودجه یا حذف یا ادغام شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینهها و با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت به تصویب رسیده است، گفت: برخی جزئیات، از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمیها، همچنان در حال جمعبندی است؛ اما نکته مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این موضوع میتواند در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان اثرگذار باشد.
سیدعلی مدنیزاده با تأکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را مهمترین بستر جذب سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند سرمایهگذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که منابع خرد و پراکنده مردم را به سمت تولید هدایت کند. رویکرد دولت نیز بر تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و کاهش مداخلات و قیمتگذاریهای دستوری متمرکز است.
دولت قصد تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه را ندارد.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تأکید کرد: دولت بههیچعنوان قصد تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه را ندارد. استفاده از این بازار صرفاً در چارچوب احکام قانونی بودجه ۱۴۰۴ و با هدف اجرای خصوصیسازی واقعی و تحقق اصل ۴۴ قانوناساسی خواهدبود.
مدنیزاده افزود: واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی بهصورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه انجام میشود تا این فرآیند در معرض دید عموم باشد و از واگذاریهای پشتپرده جلوگیری شود. هدف از این اقدام، افزایش کارایی اقتصاد و توسعه خصوصیسازی است، نه جبران کسری بودجه.
وزیر اقتصاد همچنین از انجام یک آسیبشناسی جامع در هفتههای اخیر خبر داد و گفت: دلایل بروز نوسانات و چالشهای اخیر اقتصادی در سطح دولت بررسی شده و راهکارها در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیدهاست. این مصوبه اکنون از طریق ۱۷ کارگروه تخصصی در حال پیگیری است و هدف آن ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید، سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم است.
انتهای پیام/
