در آغاز هفته چهارم آذر، بازار ارز با جهشی غیرمنتظره روز خود را آغاز کرد تا دلار آزاد از مرز127 هزار تومان عبور کند. شروعی پرقدرت که رکوردهای تازه را میتواند به دنبال داشتهباشد.
افزایش قیمت دلار در بازار داخلی کشور در سالهای اخیر به یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شدهاست. نوسانات شدیدی که نهتنها شاخصی از بیثباتی اقتصادی تلقی میشود، بلکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت خانوارها، تصمیمگیری فعالان اقتصادی و چشمانداز سرمایهگذاری تأثیر میگذارد.
دلار؛ آینه انتظارات اقتصادی
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین_ بنا به شواهد موجود، در اقتصاد ایران، نرخ دلار صرفاً یک متغیر ارزی نیست، بلکه به نوعی «دماسنج انتظارات تورمی و سیاسی» به شمار میرود چراکه هرگونه خبر منفی درباره آینده اقتصاد، روابط خارجی، تحریمها یا کسری بودجه دولت، بهسرعت افزایش تقاضا برای ارز و رشد قیمت دلار را بهدنبال دارد. در چنین شرایطی، این پول به پناهگاهی برای حفظ ارزش داراییها تبدیل میشود.
دلایل افزایش قیمت دلار
نخستین و مهمترین عامل افزایش قیمت دلار را باید در تورم مزمن و رشد نقدینگی جستوجو کرد. طی سالهای گذشته، حجم نقدینگی با سرعتی بسیار بالاتر از رشد تولید افزایش یافته و این عدم تعادل، فشار مستمری بر بازار ارز وارد کرده تا ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف کند.
عامل دوم را میتوان کسری بودجه ساختاری دولت دانست. زمانی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه میشود و امکان تأمین آن از مسیرهای پایدار مانند مالیات یا صادرات نفت محدود است، ناگزیر به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی میآورد. این اقدام در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر میشود که یکی از نتایج آن رشد نرخ ارز است.
چرا دلار آرام نمیگیرد؟
اما عامل سوم، تحریمهای اقتصادی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی است. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و دشواری در نقلوانتقال پول، عرضه ارز در بازار داخلی را محدود کردهاست. هرچه فاصله میان عرضه و تقاضای ارز بیشتر شود، قیمت دلار نیز تمایل بیشتری به افزایش خواهدداشت.
دلار، آینه اقتصاد ایران؛ از کسری بودجه تا بیثباتی انتظارات
از سوی دیگر، بیثباتی سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی نقش مهمی در نوسانات ارزی ایفا میکند. لذا بازار ارز در کشور بهشدت به اخبار سیاسی حساس است و هرگونه بنبست یا تنش در مذاکرات خارجی موج جدیدی از افزایش قیمت دلار را رقم میزند.
نقش سیاستهای ارزی
این در حالیستکه سیاستهای ارزی دولت و بانکمرکزی نیز در شکلگیری روندهای قیمتی دلار بیتأثیر نبودهاند. چند نرخی بودن ارز، مداخلات مقطعی و بعضاً غیرشفاف همچنین تغییرات مکرر در مقررات ارزی باعث شده اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذار کاهش یابد. در چنین فضایی، رفتارهای سفتهبازانه و تقاضای احتیاطی برای دلار افزایش پیدا کردهاست.
صعود دلار و سقوط قدرت خرید؛ هزینه نوسان ارزی برای مردم
بدونشک افزایش نرخ دلار پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. ابتداییترین تاثیر آن، افزایش سطح عمومی قیمتهاست. از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و حتی کالاهای مصرفی وارداتی هستند، رشد نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها را افزایش میدهد.
این امر کاهش قدرت خرید خانوارها را بهدنبال دارد. با افزایش قیمت دلار، هزینه زندگی بالا میرود اما درآمدها معمولاً با همان سرعت تعدیل نمیشوند. این موضوع فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد کرده و نابرابری اقتصادی را تشدید میکند.
در حوزه تولید نیز، افزایش نرخ ارز اگرچه در تئوری به نفع صادرات است، اما در عمل به دلیل وابستگی تولید داخلی به واردات و بیثباتی قیمتها، بسیاری از بنگاهها با افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود مواجه میشوند که در نتیجه آن، سرمایهگذاری مولد کاهش یافته و برخی واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت میگردند.
بحرانیترین پیامد، آسیبهای بازارهای مالی از این شرایط است، افزایش قیمت دلار موجب انتقال سرمایه از بخش تولید به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن میشود. این رفتار، رشد اقتصادی را تضعیف کرده و چرخه رکود تورمی را تقویت میکند.
اثرات اجتماعی و روانی
در این بین از پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت دلار نیز نباید غافل شد. نوسانات شدید ارزی، حس نااطمینانی نسبت به آینده را در جامعه تقویت میکند. افزایش تمایل به تبدیل داراییها به ارز خارجی، خروج سرمایه و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی، آثار روانی مخربی با خود بههمراه خواهدداشت.
جمعبندی
افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، پدیدهای تکعلتی نیست و ریشه در مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری دارد. تورم مزمن، کسری بودجه، تحریمها، ضعف سیاستگذاری ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی در شکلگیری این روند نقش دارند. پیامدهای آن نیز فراتر از یک عدد در بازار ارز است و معیشت مردم، تولید، سرمایهگذاری و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. کنترل پایدار نرخ دلار، مستلزم اصلاحات عمیق اقتصادی، انضباط مالی، شفافیت سیاستی و کاهش ریسکهای سیاسی است؛ مسیری دشوار اما اجتنابناپذیر برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور. حال باید دید، دستاندرکاران اقتصادی تا چه میزان در این کارزار موفق خواهندبود؟
سوسن پاکدل
انتهای پیام
