بانکداری هم مانند هر تخصص دیگری اصول، استانداردها و چهارچوب خاصی دارد که اگر رعایت نشود، به طور قطع با چالش جدی مواجه خواهد شد.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین_ بانک یک واسطهگر وجوه است که سپردههای جذب شده را در اختیار وام گیرندگان قرار میدهد واهلیت تسهیلات گیرندگان نیز باید بر مبنای اعتبارسنجی بررسی شود و وثایق کافی برای تضمین بازگشت وجوه از وام گیرندگان اخذ گردد و از این طریق موتور تولید درآمد در بانک به کار بیفتد.
بخش اصلی هزینههای هر بانکی پرداخت سود سپرده است و اگر فرایند درآمدزایی بانک به هر دلیلی مختل شود بانک با مشکل مواجه میشود، چرا که هزینهها متوقف نمیگردد، در این شرایط است که بانک با کسری شدید مواجه میشود که این ناترازی یا با یک بازی به اصطلاح پانزی از طریق سپردههای جدید تامین میگردد و بانک برای تامین هزینهها مجبور میشود سپردهگذار جدید جذب کند تا بدهی نزدیک را به آینده دورتری منتقل نماید و این سیکل معیوب ادامه مییابد.
اتکا به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت
در این فرایند یک راه دومی هم وجود دارد و آن اتکا به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت است که آثار سوء بر شاخصهای کلان اقتصادی خواهد داشت. این امر براساس ماده 45 قانون جدید بانک مرکزی سخت شدهاست، چرا که هر بانکی که از قواعد این قانون تخطی کند حتما واردپروسه انحلال خواهدشد. بانک آینده از هر دو حربه استفاده کرد. در برههای با نرخهای خیلی گران سپرده گرفت و در دورهای که این امکان برای او محدود شد، به منابع بانک مرکزی متوسل گردید. به عبارت دیگر موتور تولید درآمد در بانک آینده خاموش و چرخ تولید هزینه روشن بود.
سرمایه گذاری پولها در پروژههای منجمد بانک آینده
در این میان وجوه جمعآوری شده به طرحهای متعلق به بانک آینده مانند ایرانمال اختصاص مییافت و در حالی که محدوده تخصیص منابع به اشخاص در حد 3 درصد است، 90 درصد تسهیلات به جیب موسسین و اشخاص مرتبط میرفت و پولها در پروژههای منجمد سرمایهگذاری میشد. حال اگر بدهی بانک به دو بخش بدهی به سپردهگذاران و بانک مرکزی تقسیم شود بابت سپردهگذاران 245 همت و در قبال بانک مرکزی تا 325 همت برآورد میگردد و 170 همت هم میبایست برای وجه التزام به آن اضافه شود که در مجموع بدهی بانک را به 750 همت میرساند!
قانون جدید بانک مرکزی برای بانکهای ورشکسته فرآیندی تحت عنوان «گزیر» یا فیصله پیشبینی کردهاست که در این روند مجوز فعالیت بانک آینده لغو شد. البته این را هم باید گفت که بانک مذکور نه منحل و نه ادغام شدهاست بلکه شخصیت حقوقی آن پابرجا میماند و سپردههایش به همراه داراییها به صندوق ضمانت انتقال مییابد تا بعد از تعیین تکلیف بدهیها و موجودیها امکان تصمیمگیری در مورد آن مهیا گردد.
در فرایند گزیر، ارایه خدمت به مشتریان بانک مخدوش نمیگردد.
نکته حایز اهمیت در جریان «گزیر» آن است که ارایه خدمت به مشتریان بانک مخدوش نمیگردد و تمامی قراردادهای سپردهگذاران نزد بانک آینده تا زمان سررسید از سوی بانک ملی تعهد شده و پرداخت میشود و مابهالتفاوت نرخ سود هم از صندوق ضمانت سپردهها به دست میآید.
بانک آینده هم اکنون داراییهای عمده و قابل توجهی دارد که قیمتگذاری آنها قدیمی است و باید تجدید ارزیابی شود. فعلا نمیتوان عدد دقیقی در مورد میزان دارایی اعلام کرد این اموال بررسی خواهد شد. اگر موجودی کفایت بدهی را نکند براساس ماده 8 قانون برنامه هفتم از طریق اموالی که از سهامدار مقصر شناسایی میشود، جبران میگردد که مرجع رسیدگی در این زمینه قوه قضاییه است.
در مجموع تمامی اموال بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده تکمیل، مولد و فروخته میشود. در ادامه با مابهالتفاوت دارایی و بدهی در اختیار بانک ملی قرار میگیرد یا براساس احکامی که از سران قوا اخذ شده است بابت بدهی به سایر نهادها مانند شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و در نهایت سهامداران عادی بانک آینده اختصاص مییابد.
بازگشت به آینده
بانک مرکزی طبق قانون برای تحقق اهداف طراحی شده در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای اصلاحات در شبکه بانکی است. در این روند اضافه برداشت در شبکه بانکی میبایست 20 درصد کاهش یابد یعنی هر سال تا 5 سال این عدد به 100 درصد برسد. همچنین نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز باید به حداقل 8 درصد کاهش یابد و رشد نقدینگی در حد 5/13 درصد و نرخ تورم زیر 10 درصد کنترل شود.
بانک «ایران زمین» یکی دیگر از بانکهای ورشکسته
بررسیها نشان میدهد چهار بانک ناتراز دیگر برای اصلاح، برنامه ارایه کردهاند چرا که اگر نتوانند خود را با استانداردها تطبیق دهند وارد مرحله «گزیر» خواهند شد. در این میان بانک «ایران زمین» یکی دیگر از بانکهای ورشکسته میباشد، که بانک مرکزی برای آن هیات سرپرستی تعیین کرده است. شرایط فعلی حاکم بر شبکه بانکی ناشی از عدم شناخت و آشنایی به علوم بانکداری و سوءاستفاده از شرایط است به گونهای که برخی افراد با انگیزه تامین مالی شرکتهای تابع و افراد وابسته اقدام به تاسیس بانک کردهاند و اشخاص فاقد صلاحیت و ناآشنا به اصول حرفهای بانکداری را در هیات مدیرهها مستقر کردهاند!
* عبداله خلیلی
انتهای پیام
