مرکز رسانه قوه قضائیه گفته، رئیس قوه قضائیه «مقامات بانکمرکزی را ملزم و مجبور کردهاست» تا از اختیارات قانونی خود در قبال بانکآینده برای «انحلال یا اصلاح» آن استفاده کنند و هشدار داده اگر مسئولان بانک مرکزی به موضوع بانک آینده ورود نکنند قوه قضاییه ورود خواهد کرد که هزینه را برای مسئولان بانک مرکزی بالا میرود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، مرکز رسانه قوه قضائیه در مطلبی درباره وضعیت بانک آینده اعلام کرد: بانک مرکزی و شخص آقای فرزین چه برای انحلال، چه اصلاح و حتی محدود کردن اختیارات بانک آینده اختیار قانونی دارد. رئیس کل بانک مرکزی باید از اختیارات خود استفاده کند در غیر اینصورت قوه قضاییه متعرض او خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی باید از اختیارات خود درمورد «بانک آینده» استفاده کند.
این مرکز رسانهای همچنین افزود: رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان استان ایلام با اشاره به وظایف و اختیارات بانکمرکزی در تصمیمگیری پیرامون بانک آینده گفتهاست: بانکمرکزی در رابطه با هر اقدامی در مورد بانک آینده اختیارات قانونی دارد و براین اساس بانکمرکزی ملزم شدهاست به وظایف خود در مورد بانک آینده عمل کند. آقای فرزین رئیس کل بانکمرکزی در مورد بانک آینده 100 درصد اختیارات قانونی دارد.
به درخواست قوه قضائیه؛ بانکمرکزی از اختیار خود برای انحلال بانک آینده استفاده کند.
بنا به نوشته این نهاد رسانهای، بانکمرکزی هم در مورد بانکسرمایه و هم بانک آینده اختیارات قانونی دارد، مقاومتهایی در بین مسئولان بانکمرکزی و دیگر مسئولان ذیربط در مورد تصمیم گیری در رابطه با بانکها وجود داردکه اگر به اختیارات قانونی خود عمل نکنند تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز گذشته در ایلام همچنین گفت مسئولان بانکمرکزی «ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری (انحلال) میشدند، اما بعدها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند.» وی افزود؛ اینکه میگویند سران قوا و مشخصا شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران باید به ما اختیارات بدهد درست نیست، اختیارات قانونی کافی را دارند.
بنابراین بانکمرکزی و شخص آقای فرزین چه برای انحلال، چه اصلاح و حتی محدود کردن اختیارات بانک آینده اختیار قانونی دارد. از اینرو رئیس کل بانکمرکزی باید از اختیارات خود استفاده کند در غیر اینصورت قوه قضاییه متعرض او خواهدشد.
زیان انباشتۀ سنگین، نسبت کفایت سرمایۀ منفی و حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول
گفتنی است در ماههای اخیر، بانک آینده با مجموعهای از مشکلات مالی و نظارتی روبهرو شده که از جملۀ آنها گزارشهای متعدد دربارۀ زیان انباشتۀ سنگین، نسبت کفایت سرمایۀ منفی، اضافهبرداشت گسترده از بانکمرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول عنوان شدهاست.
همچنین گزارشها حاکی است زیان انباشتۀ این بانک به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست و «عملاً یک بانک ورشکسته میباشد.»
نسبت کفایت سرمایه منفی حدود ۱۴۰ درصدی بانک آینده در سال 1401
در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت کفایت سرمایه بانک بهصورت منفی حدود ۱۴۰ درصد اعلام شد که نشاندهندۀ ناترازی شدید این بانک بودهاست. دیگر گزارشهای اقتصادی نیز حکایت از اضافه برداشت این بانک از بانکمرکزی بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ دارند که در گزارشهای بعدی این رقم به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا انتهای خرداد همان سال رسیدهاست؛ وضعیتی که از آن بهعنوان نقش مؤثر در تورمزایی یاد میشود.
اعطای تسهیلات کلان بدون وثایق کافی و سرمایهگذاریهای پرریسک
در همین راستا، بانک آینده متهم به تخلف در اعطای تسهیلات کلان بدون وثایق کافی و سرمایهگذاریهای پرریسک از جمله پروژههای املاک و مستغلات است. پیشتر گزارش شده بود وزارت اقتصاد از چند سال پیش عملاً مدیریت بانک آینده را در اختیار گرفتهاست، به این معنا که سهامداران این بانک دیگر دخالتی در ادارۀ آن ندارند. گفتنیاست ابزارهایی که بانک مرکزی میتواند با تکیه بر آنها بانکهایی را اصلاح یا منحل کند شامل افزایش سرمایه اجباری، تعیین تکلیف هیئتمدیره و مدیرعامل، تعیین سرپرستی موقت، اعمال محدودیتها در تراکنشها و در صورت لزوم ارجاع پروندههای تخلف به مراجع قضایی است. اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه در فضای عمومی عملاً فشار بر نهاد ناظر را افزایش میدهد، با این حال، بانکمرکزی هنوز واکنش رسمی به این اظهارات نشان ندادهاست.
ادغام احتمالی بانک آینده در بانک ملی
در چنین شرایطی برخی وبسایتهای اقتصادی ازجمله «تجارتنیوز» ادعا کردهاند روند ادغام بانک آینده در بانکملی از هفتۀ آینده آغاز خواهدشد. این وبسایت خبری در عین حال اضافه کرد که همچنان تلاشهایی برای جلوگیری از انحلال بانک آینده در دست اقدام است. عصرایران هم نوشته: “بانک مرکزی” قصد دارد با استفاده از تجربه مثبت ادغام “موسسه اعتباری نور” در “بانک ملی”، “بانک آینده” را نیز در “بانک ملی” ادغام کند. به ادعای این وبسایت، اگر بانکمرکزی بتواند در گام نخست، وضعیت داراییها و بدهیهای بانک آینده را بهصورت شفاف و حسابرسی شده مشخص کند و در ادامه، طرح ادغام را با محوریت حفظ منافع سپردهگذاران و تقویت ساختار سرمایه بانکملی پیش ببرد، احتمال موفقیت بالاست.
یادآور میشود، بانک آینده یکی از بانکهای خصوصی کشور است که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت. این بانک ابتدا با جذب سپردههای قابل توجه و فعالیت گسترده وارد بازار شد، اما در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شدهاست.
انتهای پیام
