هیأت عالی واگذاری در چهارصد و بیست و هفتمین نشست خود، سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت های سایپا و ایران خودرو مکلف کرد. در این روند به نظر می‌رسد هیأت عالی واگذاری در تلاش است تا در گام نخست مشکل سهام تودلی را در شرکت‌های خودروسازی حل کند. چرا که در سال‌های گذشته، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کرده‌اند.
دکتر امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با پایگاه خبری «سرمایه و ثروت آنلاین» با خطرناک خواندن شرایط سایپا و ایران خودرو به بررسی خصوصی سازی این دو خودروساز بزرگ در سال‌های اخیر پرداخته است:
* دولت چهاردهم نیز خصوصی‌سازی سایپا و ایران خودرو را تصویب کرد، چرا این مصوبه‌ها در دولت‌های مختلف به سامان نمی‌رسد؟
– بله این چندمین بار است که موضوع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به تصویب می‌رسد. ماجرای این پروسه به 30 سال پیش باز می‌گردد زمانی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شروع به واگذاری سهام خود کرد و عملاً این دو شرکت از نظر قانونی خصوصی شدند و تحت حاکمیت قانون تجارت قرار گرفتند. در این میان در سال 86 ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام در رابطه با اصل44 توسط رهبری صادر شد و موضوع شکل جدی‌تر به خود گرفت به گونه‌ای که علاوه بر سهام می‌بایست مدیریت و تصدی‌گری هم به بخش خصوصی سپرده می‌شد و حکمرانی اصلاح می‌گردید حال این داستان 19 سال به درازا انجامیده است.
* در دولت قبل هم مصوبه‌ای در این زمینه داشتیم که به سرانجام نرسید.
– بله اگر خاطرتان باشد آقای رئیسی در شروع به کار دولت سیزدهم دستور 8 ماده‌ای داد که یکی از مواد آن مربوط به خصوصی‌سازی بود. وزیر اقتصاد وقت هم سه چهار ماه پیگیر بود تا در اوایل تابستان 1401 وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تفاهم‌نامه امضا کردند و پس از آن موضوع در هزارتوی تصمیمات دولتی گم شد! در شرایط موجود مسأله دوباره با عنوان مصوبه جدید در سطح وزارت اقتصاد به میان آمده است در حالیکه دولت اگر بخواهد قانون تجارت را رعایت کند باید مدیریت ایران خودرو و سایپا دگرگون شود چرا که دو خودروساز بزرگ 7 سال متوالی زیان‌ده شده‌اند و قانون تجارت اجازه چنین زیانی را نمی‌دهد و بایستی طبق ماده 90 اصل 44 از دولت ادعای خسارت شود که با موانع موجود در بدنه دولت، فعلاً کسی زیر بار قانون نمی‌رود.
* دکتر امیرحسن کاکایی: دو خودروساز بزرگ 7 سال متوالی است که زیان‌ده شده‌اند در حالیکه قانون تجارت هرگز اجازه ضرر را نمی‌دهد.
* خصوصی سازی واقعی یعنی اینکه مدیریت ایران خودرو و سایپا از دست دولت خارج شود و بخش خصوصی زمام امور خودروسازی ایران را در دست بگیرد.
* خصوصی‌سازی به نفع صنعت خودرو است؟
– آن چیزی که به نفع صنعت خودرو است سیاست‌های اصل44 می‌باشد. این سیاست‌ها یک بسته را در بر می‌گیرد که دارای راه‌حل جمعی است و تأکید دارد که تصدی‌گری باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت حکمرانی کند. حال دولت به جای حکمرانی، مشغول تصدی‌گری است! در این میان 29 نهاد و دستگاه به انحنای مختلف در صنعت خودرو دخالت می‌کنند بدون آنکه مسئولیت بپذیرند. براین اساس خصوصی‌سازی وقتی خوب است که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه به کار گرفته شود نه اینکه مانند نمونه‌های دیگر وقتی گروهی زمام امور را در دست گرفتند اول از همه زمین‌ها را بفروشند، بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت سایپا و ایران خودرو از لحاظ مالی، اقتصادی و جایگاه در بازار بسیار خطرناک است و اگر آنها با همین فرمان پیش بروند، در برابر چینی‌ها نابود خواهند شد و بازار از آنِ چشم بادامی‌ها می‌گردد.
* گفته شده با نوسان موجود در بازار، بایستی منتظر گرانی خودرو در هفته‌های پایانی سال باشیم!
– همین الان هم شاهد این مسأله هستیم. شما قیمت ظاهری ارز را در نظر نگیرید چرا که وقتی دلار 28 هزار و 500 تومان حذف می‌شود و دلار 60 هزار تومانی می‌آید همه چیز از جمله انرژی گران می شود. البته دولت به ظاهر قیمت را بالا نبرده اما به خیالم انرژی لازم را نمی‌دهد، لذا شهرک های صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند و باید خودشان بروند و انرژی تولید کنند. بد نیست بدانید در مدتی که برق و گاز نبود و صنایع مجبور به سوزاندن گازوئیل بودند نرخ آزاد این فرآورده از لیتری 300 به 25 هزار تومان رسید! به عبارت ساده‌تر، وقتی ارزش ریال پایین می‌آید، قیمت تمام شده بالا می‌رود.
* عبدالله خلیلی
