معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض الحسنه حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست این بانک بر توسعه و ترویج نهاد قرض الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی نیز کاسته می‌شود.
به گزارش سرمایه و ثروت آنلاین، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در یک گفت و گوی تلویزیونی در تعریف نسبت کفایت سرمایه گفت: بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه گر مالی دارای شاخص‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آنهاست. براین اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیرها را برای ذی نفعان اعم از مشتریان، دولت و غیره شفاف می‌کند.
وی با بیان اینکه بانکی که کفایت سرمایه بالایی دارد، قدرت تسهیلات‌دهی بالاتری نیز دارد، اظهار کرد: این امر به معنای پذیرش ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانک های با کفایت سرمایه بالا سپرده‌گذاری کنند. چراکه نسبت کفایت سرمایه نمایانگر میزان سرمایه یک بانک است. در نتیجه زمانی که سرمایه یک بانک بالاست، به معنای بنیان‌های قدرتمند این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره ای روبه‌رو شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌که به نقاط حساسی می‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین بانکها باید از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به سلامت نظام بانکی اشاره دارد، تصریح کرد: به موجب ماده (۷) قانون برنامه هفتم توسعه چهار شاخص به صورت کمی‌تعیین شده است که پس از پنج سال و در پایان برنامه هفتم توسعه این چهار شاخص بایستی محقق شوند. در این باره دو شاخص مرتبط با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص به صورت مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است.
وی ادامه داد: در میان شاخص‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و طی پنج سال اضافه برداشت بانک ها باید به سمت صفر سوق یابد. همچنین نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تعیین شده است و بانک ها بایستی به این عدد دست یابند.
محمدپور درخصوص نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: علاوه براین مسیر دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک ها، به موجب ماده (۸) برنامه هفتم توسعه تبیین شده است و برای نمونه در این ماده عنوان شده است که طی پنج سال برنامه مذکور، بانک ها بایستی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. این بانک نیز نسبت به ارائه چارچوب‌های لازم در این باره اقدام کند. لذا در برنامه یاد شده، چگونگی حرکت بانک ها برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد، از منظر زمان، کمیت و کیفیت تعیین شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه طی ۱۵ – ۲۰ سال گذشته نتوانستیم آنگونه که باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیافزاییم، حال آنکه در مدت زمانی مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است. این امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانک ها روند کاهشی را طی کند. در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و دارای استاندارهای مطلوب هستند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر اما زیر ۸ درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه شان منفی است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی درباره برنامه اصلاحی مرتبط با بانک‌های دولتی گفت: در قانون برای بانک‌های دولتی پیش بینی‌های مناسبی صورت گرفته است و اقدامات خوبی برای آنها آغاز شده است. در ماده (۸) برنامه هفتم توسعه نیز، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است تا نسبت به افزایش سرمایه این بانک ها اقدام و نسبت کفایت سرمایه آنها مثبت شود.
وی ضمن اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانکها گفت: در مصوبه هیأت وزیران که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه است، حدوداً ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانک های دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیأت وزیران افزایش سرمایه بانک ها می‌تواند از ۸ یا ۹ منبع محقق شود. این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سایر موارد که اختیارات به مجمع بانک ها برای افزایش سرمایه داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام بانک ها برعهده مجامع آنهاست. با این حال میزان نقد بودن یا اوراق برای افزایش سرمایه بانک ها در مصوبه مشخص نشده است. البته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قدرت تسهیلات دهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌بخشند.
محمدپور ادامه داد: می‌بایست مجامع بانکها به سمتی سوق داده شوند تا افزایش سرمایه آنها از محل سرمایه‌های باکیفیت و افزایش سرمایه نقدی باشد. اما در عین حال بانک ها مجازند در کنار این موارد، نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و تبدیل مطالبات خود نیز اقدام کنند.
ارائه برنامه اصلاحی درخصوص افزایش سرمایه از سوی ۱۲ بانک
وی درخصوص برنامه‌ی اصلاحی نظام بانکی در دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد عنوان کرد: براساس خط سیر زمانی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، تمام بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است باید برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و تاکنون ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند. در ادامه پس از بررسی‌های بانک مرکزی برنامه برخی به بانک ها ابلاغ شده است و برخی دیگر در دست تهیه و اقدام به منظور ابلاغ است.
محمدپور ادامه داد: طی این روند و پس از ابلاغ برنامه از سوی بانک مرکزی، بانک ها ملزم به برگزاری مجامع خود هستند. در برنامه‌ای که به بانک ها ابلاغ می‌شود سیاست بانک مرکزی درخصوص نحوه افزایش سرمایه نیز اعلام می‌شود. در مصوبه هیأت وزیران افزایش سرمایه بانک ها به خودشان واگذار شده اند، اما این نهادهای اقتصادی موظفند برنامه خود را ضمن ارائه به بانک مرکزی به تأیید این بانک نیز برسانند. لذا یکی از شاخص‌های مهم مدنظر بانک مرکزی در بررسی برنامه افزایش سرمایه بانک ها، محل افزایش سرمایه است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای فرایند ارائه برنامه به منظور افزایش سرمایه شش ماه فرصت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براین اساس بانک ها دو ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه برنامه خود به بانک مرکزی اقدام کنند. پس از آن دو ماه بانک مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را پس از بررسی را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک ها نیز دو ماه فرصت دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه از تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، عنوان کرد: ۳ مرداد زمان آغاز اجرایی شدن برنامه مذکور است. براین اساس بانکها تا ۵ بهمن ماه سال جاری فرصت دارند فرایند فوق‌الذکر را به پایان برسانند و اگر نسبت به موارد مذکور اقدام نکنند، ضمانت اجرایی لازم در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است. اصلی‌ترین ضمانت اجرایی نیز آن است که بانک مرکزی به عنوان مجمع به بانکها ورود و نسبت به تشکیل مجمع اقدام می‌کند و با روش سلب خق تقدم سرمایه بانک را افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که برای دستیابی بانکها به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، فرایندی پنج ساله در قانون هفتم توسعه لحاظ شده است.
محمدپور نسبت کفایت سرمایه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اهمیت نسبت مذکور به عنوان یک شاخص سنجش سلامت نظام بانکی به حدی است که، رفتار ما در قبال بانک ها و سهامدارانشان براساس آن تعیین می‌شود. قانون نیز پیش بینی کرده است در صورتی که سهامدار توانایی تادیه سرمایه به اندازه کافی را نداشته، او صلاحیت حضور در آن بانک را ندارد. لذا باید سهامداری که منابع، قدرت و صلاحیت لازم را دارد در آن بانک جایگزین شود. این ابزار به واسطه قانون برنامه هفتم توسعه در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است واین مهم طی فرایند پنج ساله برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود.
وی درباره اجرایی شدن فرایند گزیر در شرایط خاص یادآور شد: در صورتی که بانک به حدی ناتراز باشد که نتواند تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی، سپرده گذار و غیره ایفا کند و شاخص‌های سلامت به گونه‌ای باشد که ادامه فعالیت بانک مذکور به صلاح نباشد؛ آنگاه یکی از راه‌حل‌های محتمل فرایند گزیر خواهد بود. شاخص‌های مرتبط با فرایند گزیر به خوبی در قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. در یک یا دو سال گذشته نیز یکی از گزینه‌های اصلی درباره بانک‌های ناتراز، هدایت آنها به سمت گزیر بوده است. لذا اگر هزینه وجود یک بانک بیش از منافع آن باشد، تصمیم معقول گزیر خواهد بود. در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی نیز، موارد قانونی مرتبط با گزیر در نظر گرفته شده است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه منفی بانکها به معنای ورشکستگی نیست، خاطرنشان کرد: این امر بدان معنا نیست که دارایی‌های بانکها کمتر از بدهی‌هایشان است. چراکه مطابق ماده (۱۴۱) قانون تجارت، اگر زیان انباشه بانک بیش از سرمایه آن باشد، بانک ورشکسته محسوب می‌شود. اما بسیاری از بانکها ما در شرایط ورشکستگی قرار ندارند. البته شاید چنین عددی در صورت‌های مالی آنها وجود داشته باشد، اما در صورتی که دارایی‌ها، ملک‌ها، شعب به قیمت روز ارزش گذاری شوند، بسیاری از بانکها از منظر تعادل دارایی – بدهی شرایط مناسبی خواهند داشت.
کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی
محمدپور از کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی خبر داد و گفت: از این میزان ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری و براساس مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ همت پیش بینی افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی شده است، گفت: ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۸ درصد می‌رسد.انتظار در بانک مرکزی این نیست که افزایش سرمایه در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی ۵ ساله نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تثبیت شود. چراکه ممکن است بانکی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد دست یابد، اما نتواند این میزان را تثبیت کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات بانک ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است، تصریح کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانک های دولتی توسط دولت پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است. در حال حاضر مطالبات بانک ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است. متعاقباً افزایش مطالبات بانک ها از دولت منجر به انجماد دارایی‌ها می‌شود و دارایی‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلات دهی به طیف گسترده ای از مردم و واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد. از طرفی علی رغم انجام مطالبات، سود سپرده گذاران بایستی ماهیانه پرداخت شود. اما متأسفانه بانک ها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و در همان حال باید سود سپرده گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این امر می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانکها باشد.
محمدپور اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را یکی از مسائل شبکه بانکی خواند و گفت: بانکها بیش از ظرفیت خود تسهیلات ارائه می‌کنند، چنین شرایطی منجر به برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی می‌شود و برداشت پول از منابع بانک مرکزی به معنای برداشت از منابع مردم است.
وی درخصوص میانگین اضافه برداشت نظام بانکی یادآور شد: در حال حاضر میانگین اضافه برداشت نظام بانکی رقمی‌در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است. به موجب برنامه هفتم توسعه بایستی ُاز این میزان سالانه ۲۰ درصد کاسته شود. البته این امر مستلزم آن است که تسهیلات تکلیفی در چارچوبی منطقی به بانک ها ارائه شود. تسهیلات تکلیفی که در حال حاضر به بانکها تحمیل شده، از توان آنها خارج است. متعاقباً در صورتی که تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانکها باشد، ممکن است منجر به اضافه برداشت شود.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در چند سال گذشته درصد بالایی از اضافه برداشت بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است، عنوان کرد: نظام بانکی براساس هدف گذاری ۲۳±۲ نقدینگی در سال ۱۴۰۳، حداکثر می‌تواند حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. از این منظر یک هدف بانک مرکزی کنترل نرخ نقدینگی است، چراکه عدم کنترل این نرخ ممکن است منجر به افزایش تورم شود.
به گفته معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰۰ همت است و این رقم بیش از دو سوم تسهیلات نظام بانکی را دربرمی‌گیرد.
اعطای ۱۹۴ همت تسهیلات فزرندآوری و ازدواج به متقاضیان از ابتدای سال تاکنون
وی درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، به ۴۸۰ هزار متقاضی مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است. این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهلات قرض الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال جاری بود. این بدین معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰-۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است. علاوه براین ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای سال جاری، ۴۹.۷ همت بوده است.
محمدپور ضمن تفکیک فعالیت‌های صندوق‌ها و بانک‌های قرض الحسنه از یکدیگر، عنوان کرد: برای درک بهتر مفهوم نهادهای فعال در زمینه قرض‌الحسنه ضروری است که میان بانکها و صندوق‌های قرض الحسنه تفکیک قائل شد. بر این اساس سال گذشته در هیأت دولت درباره حداقل سرمایه تمام بانکها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن باید حداقل سرمایه بانک‌های تجاری ۲۰ همت، موسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض الحسنه ۵ همت باشد.
وی با بیان اینکه در مصوبه هیأت وزیران به منظور تسهیل فعالیت قرض‌الحسنه‌ها نسبت به سایر بانکها، سختگیری کمتری اعمال شده است، تصریح کرد: هم اکنون درخصوص سرمایه بانک‌های قرض الحسنه کشور مشکلی وجود ندارو خوشبختانه نسبت کفایت سرمایه هر دو بانک قرض الحسنه کشور بالای