به گفته امانی عضو شورای شهر تهران، یکی از مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، هفته گذشته بخشی از بوستان اقاقیا در محله داوودیه تهران را شبانه فنسکشی کرده و حداقل ۶۰ اصله درخت را یا از ریشه درآورده یا قطع کرده است.
آنطور که امانی گفته، توجیه این کار ادعای مالکیت بخشی از این بوستان از سوی مجموعهٔ وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. در حالی که ظاهراً دربارهٔ همان بخش زمین، فرد دیگری هم ادعای مالکیت دارد. البته امانی بهطور شفاف مشخص نکرده که این کشمکش بر سر کدام بخش از زمین این بوستان است، اما طبق این خبر، مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام برای محکم کردن جای پایشان، پیشدستی کردهاند، شبانه بخشی از بوستان را فنس کشیدهاند و درختان را یا از ریشه درآورده یا قطع کردهاند.
وی همچنین اضافه کرده است: «البته زحمتکشان شهرداری منطقه ۳ فنس را جمع کرده و آن درختهایی که از ریشه درآورده شده بودند را دوباره کاشتهاند، هرچند معلوم نیست این درختان دیگر برای آن بوستان درخت شود.»
امانی با انتقاد از جریمهها و حکمهایی که ضمانت اجرایی در برابر قطع درختان ندارند، گفت: «در پرونده قطع درختان کاخ سعدآباد، شهرداری تهران پاسخ داده که پرونده در کمیسیون ماده ۷ باغات و فضای سبز شهر بابت قطع درختانی با بن بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سانتیمتری به پرداخت جریمه با ضریب ۳ محکوم شد. فقط همین! حکمی که نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازدارنده است و نه درس عبرتی برای مدیران سایر دستگاههاست.»
او ادامه داد: «متأسفانه، برخورد بازدارندهای صورت نمیگیرد و حداکثر یک جریمه در نظر گرفته میشود که تازه اگر پرداخت شود، از جیب بیتالمال پرداخت میشود و نه از جیب کسانی که اقدام به قطع این درختان کردهاند.»
این عضو شورای شهر ادامه داد: «وقتی ما مردم را در ملک یا باغ شخصی، بابت خشک شدن یا کسر شدن یک درخت، عمدتاً بهخاطر کمآبی یا آفتزدگی جریمههای میلیاردی میکنیم آیا عادلانه است که یک مجموعه دولتی یا عمومی غیردولتی، نه در اراضی و املاک متعلق به خود، بلکه در یک بوستان عمومی که بهعنوان فضای سبز و ریه عمل میکند، تعداد زیادی از درختان را قطع کند و بعد ما سکوت و در نهایت جریمه کنیم. اصلاً معلوم نیست این جریمه در بروکراسی اداری پرداخت میشود یا نه؟ گفته میشود پرونده به مرجع قضایی ارسال میشود که البته ما اثری هم از ارسال آن نمیبینیم.»
در همین رابطه، «محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور درباره ادعای مالکیت مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و اقدام آنها گفته است: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچکس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام کنند.»
به گفته وی: «حتی اگر تسلط فرد متصرف بر زمینی غیرقانونی باشد، نمیتوان بدون حکم مراجع قضایی برای رفع تصرف آن اقدام کرد. در این مورد، کسی که مدعی مالکیت بوده و بدون حکم دادگاه و مجوز حقوقی اقدام به قطع درختان کرده، به خیال اینکه جایگاه مالکیتش را محکم کند، درواقع به اصطلاح حقوقی اقاصه شخصی کرده است.»
