* بورس بین‌الملل برای جهانی‌سازی بازار سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل می‌گیرد و خصوصی‌سازی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود.
* راه‌اندازی مناطق آزاد جدید با مصوبات مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد اما اولویت فعلی تکمیل زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه کشور جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید باتوجه به اقتضائات روز بازتعریف شود. در این روند علاوه بر نقش تأثیرگذار استراتژی اقتصاد دریا که در برخی از کشورها تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است توجه به صنعت کشاورزی در جهت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و مشارکت با کشورهای دیگر برای تولید و صادرات دارو، توسعه و به روز کردن فناوری‌ها در واحدهای تولیدی – صنعتی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش اقتصاد دیجیتال از اهمیت فراوانی برخوردار است. نکته دیگر توجه به جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از اقدامات غیر مولد است. در این میان بایستی با افزایش جهت‌دار پلکانی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونق جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، صادرات و اشتغال افزون‌تر شود. از طرفی اهمیت توسعه گردشگری در جهت ایجاد شغل، مکمل فعالیت‌های صنعت و تجارت می‌باشد به ویژه آن که آمار ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شب گردشگر در سال ۱۳۹۷ به عدد ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شب در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. ناگفته پیداست اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای گسترش تعاملات با اتحادیه‌های اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه را فراهم سازد به گونه‌ای که حجم تجارت خارجی بین ایران و کشورهای اورآسیا در پنج ماهه اول سال جاری به رقم یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۳۹۴ هزار دلار رسیده است. سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در این باره تاکید دارد: رویکرد جدید دولت در این حوزه تسهیل‌گری، روان‌سازی و چابک کردن فرآیندهای اداری برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است. دکتر نصرالله ابراهیمی که با خبرنگار «سرمایه و ثروت» سخن می‌گفت، افزود: براساس برنامه‌های راهبردی و بودجه ابلاغی سمت و سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دانش‌بنیان است. در این روند نیز برای آن که ارتباط بین سرمایه‌گذاران و مناطق آزاد تسهیل شود، سامانه‌های الکترونیکی راه‌اندازی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً با مساعدت نهادهای مالی از جمله بانک مرکزی در حوزه بورس بین‌الملل برای جهانی‌سازی بازار سرمایه اقدام خواهد شد. ضمن این که در بخش بانک و بیمه فعالیت‌ها تماماً به صورت ارزی انجام می‌گیرد و در کنار اینها نیز موضوع خصوصی‌سازی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری می‌گردد.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو به زدودن انگ واردات اشاره کرد و یادآور شد: هدف واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید کمک به تولید و تامین زنجیره مواد اولیه باشد. در این خصوص دبیرخانه در شورای عالی با جمع‌آوری دیدگاه‌های مناطق آزاد به اصلاح مقررات خواهد پرداخت، ضمن این که قوانین جدیدی نیز اعمال می‌شود.
به گفته دکتر ابراهیمی هدف اصلی که در مناطق آزاد دنبال می‌شود مبتنی بر انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز، گسترش وتسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و جذب سرمایه‌های خارجی و تأمین منابع ضروری است که همه باید در خدمت تولید صادرات‌محور باشند. خبرنگار ما از برنامه دبیرخانه شورای عالی برای توسعه گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرسید. وی پاسخ داد: قطعاً یکی از راه‌های پیشرفت در این مناطق توسعه گردشگری است که باتوجه به ظرفیت هر منطقه برنامه‌های متفاوت می‌طلبد. با این حال برای این که سرمایه‌گذاران شناخت محیطی مناسبی داشته باشند محورهای موردنظر ما گردشگری دریا، گردشگری سلامت و البته موردتوجه قرار دادن جاذبه‌های توریستی در هر منطقه است.
سوالی دیگر که این روزها بسیار مطرح می‌شود موضوع راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در اقصی نقاط کشور است، سرپرست دبیرخانه شورای عالی در این باره تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید با مصوبات مجلس شورای اسلامی و البته تایید و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل می‌گیرد در این پروسه هم رویکردی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن نظر داده است تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، انرژی و… می‌باشد که می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه و سرمایه‌گذار گردد.
لذا در کریدورهای جنوب به شمال و شرق به غرب می‌بایست در حوزه‌های فرودگاه، راه، راه‌آهن، خطوط کشتیرانی منظم و… نسبت به تکمیل پروژه‌های عمرانی پرداخت تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش مصمم به حضور فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشند.
