بیگاری در بازار کار را قبول ندارم

گفت‌وگوی «سرمایه و ثروت» با دبیرکل خانه کارگر

بیگاری در بازار کار را قبول ندارم

*محجوب: وقتی صدها هزار افغانی در بازار کار ایران حضور دارند نمی‌توان پذیرفت که جوانان ایرانی تن به درآمدهای پایین می‌دهند.

*پیشنهاد ما سال گذشته برای مزد کارگران دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود که پذیرفته نشد.

*پیشنهاد شده سالانه ۸ درصد در مدت ۵ سال به حداقل دستمزد کارگران علاوه بر نرخ تورم سالانه اضافه شود.

سرمایه وثروت ـ در هفته‌های پایانی سال، تشکل‌های کارگری چانه زنی برای مزد سال ۹۷ را آغاز کرده‌اند.

آنها بر این باورند: برای کارگرانی که تجربه سالهای جنگ تحمیلی را دارند، هر سال مذاکرات مزدی، یادآور خاطرات گذشته است.

در هشت سال جنگ تحمیلی دستمزدهای کارگران تقریباً ثابت ماند و جامعه کارگری با امید افزایش واقعی درآمد، صبر کرد اما اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از آن سالها هنوز افزایش مزد کارگران ناچیز است.

تشکل‌های کارگری تاکید دارند: به طور مشخص نه حداقل مزد و نه هیچکدام از مزایایی که در شورای عالی کار تعیین می‌شوند، نمی‌توانند باری از دوش هزینه‌های زندگی کارگران بردارند، لذا مخالفان افزایش واقعی دستمزد کارگران باید با نگاهی به بیرون از جلسات شورای کار، نابرابری‌های اجتماعی را ببینند.

خبرنگار ما درباره دخل و خرج کارگران در سال آینده با علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر به گفت‌وگو نشسته است که متن آن در پی می‌آید:

*شرایط زندگی کارگران را در سال ۹۷ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

پیش‌بینی برای سال آینده با توجه به ابهاماتی که در مسائل مختلف وجود دارد کار آسانی نیست، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که هرگونه پیش‌بینی جنبه پیشگویی پیدا می‌کند، از طرفی برای بیان قاطع باید فاکتورهای موثر داشت که نداریم؛ با این حال با امیدواری به آینده نگاه می‌کنیم.

*دولت درحالی از ایجاد اشتغال جدید در سال ۹۷ سخن می‌گوید که بخش خصوصی به واسطه مشکلات اقتصادی بسیاری از اشتغال‌های موجود را از دست داد، نظر شما چیست؟

خاصیت اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد مبتنی بر بازار که ما گرفتار آن هستیم، تولد و مرگ توأمان باهم است؛ اگر اشتغال آفریده شده بیشتر از اشتغال‌های از دست رفته باشد قدر مطلقی که بدست می‌آید، قدر مطلق خوبی است.

از سال ۷۰ به بعد ما این تجربه را داشته ایم و از اواخر دهه ۸۰ هم شدت گرفته، هرچه باشد اقتصاد منفعتی ویژگی‌اش تضاد است.

*بزرگترین دغدغه نیروی کار درحال حاضر نبود امنیت شغلی است، چرا این مساله سامان نمی‌یابد و ثبات حاکم نمی‌شود؟

من از شما می‌پرسم: می‌شود که بازار کار سیال باشد و از امنیت شغلی سخن گفت؟

امنیت شغلی به پایداری واحدهای تولیدی بستگی دارد، درحال حاضر هم شرایط بازار کار این را اقتضا نمی‌کند که ما بگوییم امنیت شغلی خوبی داریم، لذا تا این بحث‌ها حاکم است نمی‌توان مسائل قانونی را پیش کشید.

*دانش آموخته‌های دانشگاه ها می‌گویند شرایط بازار کار به گونه‌ای است که بسیاری از نیروهای کار برای ماندن در فضای کار تن به بیگاری می‌دهند و با دستمزدهای حداقلی و پائین‌تر از مصوب شورای عالی کار، فعالیت می‌کنند. چنین استدلالی را قبول دارید؟

در این مورد با کسانی که چنین استدلالی دارند، هم‌عقیده نیستم؛ سندش این است: هر روز از افغانستان، عده زیادی سوار اتومبیل می‌شوند و به «کن» ما در حوالی تهران می‌آیند آنها در صف بخشداری می‌ایستند تا کارت دریافت کنند. اگر بیگاری وجود داشت ۹۰۰ هزار تا دو میلیون مهاجر موجود در کشور به افغانستان بازمی گشتند.

وقتی تمایل به ثروت در کشور وجود دارد امکان ندارد شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، البته نمی‌شود منکر استثناء شد که آن هم رقمی در حدود ۵ درصد است.

*سال گذشته پیشنهاد شما برای دستمزد کارگران چقدر بود؟

عددی بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان که با آن موافقت نشد.

*برای دستمزد سال ۹۷ چه انتظاری از مسئولان دارید؟

برای تحقق آن به ما کمک کنند.

* * * * *

کارگروه مُزد شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد: پیشنهاد داده‌ایم سالانه ۸ درصد در مدت ۵ سال به حداقل دستمزد سالانه کارگران علاوه بر نرخ تورم افزوده شود.

این کارگروه خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود، در این روند دولت ها نرخ تورم سالانه را مدنظر قرار می‌دادند، اما هزینه‌های سبد معیشت به فراموشی سپرده می‌شد.

کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: درصورتی که پیشنهاد افزایش ۸ درصدی علاوه بر بالارفتن دستمزد به میزان تورم در شورای عالی کار تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که کاهش قدرت خرید کارگران ظرف ۵ سال برطرف گردد.

امتیاز دهید

مقالات مرتبط