از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آن که خانه‌های خالی را وارد بازار مصرف کنند، طرح مالیات بر واحدهای بلا استفاده را دنبال کردند که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان در فروردین ماه سال جاری، شکل اجرایی به خود گرفت. گفته می‌شود با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در این سامانه و شناسایی آپارتمان های خالی بازار مسکن برای موسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه گذاری خالی نگه داشته اند پرریسک شده و بازار ملک و املاک از پول های سرگردان خالی می شود.
آمارها حکایت از آن دارد که در شرایط موجود ارزش تقریبی میلیون‌ها واحد خالی در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده است !
- ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار دولتی هاست که برای حل مشکلات مردم به آنها واگذار شده، اما اکنون این زمین‌ها حبس شده‌اند.
- طرح مالیات بر خانه‌های خالی، جریمه دلالان و سفته بازان است بر این اساس مسکن دیگر به عنوان کالای سرمایه‌ای صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که با طرح مالیات بر خانه‌های خالی، بازار مسکن را که از شرایط اقتصادی کشور متاثر است به شرایط مطلوب و ایده‌آل رساند.
مجتبی یوسفی که با خبرنگار «سرمایه و ثروت» سخن می‌گفت، افزود: در دولت فعلی قیمت مسکن رشد ۷۰۰ درصدی داشته است که ۲۰۰ درصد آن مربوط به دوره اسفند ۹۸ تا آذر ۹۹ بوده است از طرفی در زمان آقای آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی حتی یک واحد تولید نشده که خروجی این مساله آن می‌شود که در پنج سال بعد ما شاهد رشد بی رویه قیمت زمین و آپارتمان باشیم که بازار رهن و اجاره نیز از آن تاثیر می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شش و نیم میلیون خانوار مستاجر هستند و دولت که می بایست بر اساس طرح جامع مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید می کرد، با کوتاهی در این زمینه بازار را به سمت دلالی و سفته بازی سوق داد.
خبرنگار ما پرسید: دولت امیدوار است با منابع حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی، تولید مسکن را افزایش داد، شما چه می گویید؟
عضو کمیسیون عمران مجلس پاسخ داد: قطعاً نخستین بازخورد طرح، کاهش سفته‌بازی است عددهایی که در این زمینه برای مالیات در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد از مسکن به عنوان کالای سرمایه ای استفاده کند قطعا دیگر برای او صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این مهم با طرح کاهش تولید مسکن هم می‌توان سالانه ساخت یک میلیون مسکن را هدف‌گذاری کرد و به عرضه و تقاضا سامان داد.
یوسفی تصریح کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در واقع جریمه دلالان مسکن است اما هدف اصلی ما تولید خانه می باشد که در سال ۱۴۰۰ برای آن تسهیلات تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.
در تملک گرفتن ملک و املاک توسط بانک ها و اشخاص به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. وزارت راه و شهرسازی در این باره تاکید دارد که برخی بانک ها و اشخاص بعضا هزار تا ۲۳ هزار واحد مسکونی در اختیار دارند. حال مجلس شورای اسلامی با طرح جهش تولید و تامین مسکن قصد دارد زمین‌های دولتی احتکار شده را پس از شفاف‌سازی وارد چرخه تولید مسکن برای مردم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه آخرین قانون ما درباره زمین های بلا استفاده دولتی به سال ۸۷ بازمی‌گردد، گفت: ماده ۶ این قانون بر ساماندهی زمین تاکید دارد. آمارها می گوید ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی است که برای حل مشکلات مردم واگذار شده اما اکنون این زمین‌ها حبس شده اند.
یوسفی ادامه داد: سوالی که مطرح است اینکه چرا با داشتن قانون در ۱۳ سال گذشته از این زمینه‌ها استفاده نشده است شاید ساده‌ترین پاسخ آن باشد که در بخش هایی از دولت نگاه جزیره‌ای وجود دارد که خود را رقیب مردم می داند حال آنکه زمین های خوب و مرغوب که نمونه‌های فراوان آن را می‌توان در کلانشهرها دید متعلق به مردم و جزو انفال است.
وی با بیان اینکه با این شرایط مردم را به حاشیه شهرها کوچ می‌دهیم که زیرساخت‌های مناسب ندارد یادآور شد: بسیاری از خانه‌هایی که در اطراف کلانشهرها ایجاد می شوند حکم خوابگاه را می یابند و اقشار ضعیف برای سکونت در آن ها صرفه اقتصادی نمی بینند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: ما جرم انگاری کرده ایم و گفته ایم اگر دستگاه‌های اجرایی زمین های خود را به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن ندهند با آنها برخورد می‌شود، در این روند وزارتخانه مذکور می تواند ظرف دوماه سند زمین های دولتی مورد نظر خود را به نیابت از دولت انتقال دهد، حال اگر دستگاهی در این زمینه مقاومت کند قطعاً با اقدامات سلبی که در قانون پیش‌بینی شده مواجه خواهد شد.
خبرنگار ما پرسید: در صورت اجرای مواردی که به آنها اشاره شد آیا می‌توان امیدوار بود بازار مسکن از شرایط التهابی و حباب گونه فعلی خارج شود؟
یوسفی پاسخ داد: وقتی قیمت آپارتمان در تهران از متری هشت و نیم به سی میلیون تومان می‌رسد، بعید است که بتوان دوباره کاهش قیمت‌ها نظر داد، اما می توان امیدوار بود با دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اولاً حباب مسکن تخلیه و ثانیاً به ثبات در قیمت‌ها برسیم.
