اگر بحران اقتصادی را وارد شدن آسیب به بدنه نظام اقتصادی بدانیم که با سقوط قدرت خرید مردم، کاهش تولید در نتیجه ورشکستگی کارخانهها و به دنبال آن افزایش بیکاری ناشی از تعدیل نیرو همراه است، شکی نیست که اقتصاد ایران شرایط بحرانی را طی میکند.
گرچه زمینههای بروز این بحران اقتصادی با افزایش ملایم نرخ ارز تقریبا از آخرین ماههای سال ۹۶ بر اقتصاد کشور سایه افکند اما طی ماههای اول سال ۹۷ به حدی رشد آن سرعت یافت که درآستانه ورود به پاییز، اقتصاد را با شوک بزرگ رشد تصاعدی نرخ تورم و رکود توامان مواجه و باعث افت شدید ارزش ریال شد تا جایی که دلار حتی با قیمت ۱۶ هزار تومان در سطح شهر و توسط دلالان خرید و فروش شده، صرافیها مدتی از هرگونه تبادل ارز خودداری کردند.
سرایت وضعیت نابسامان ارز به سایر بخشهای اقتصاد در مدت کوتاهی بسیاری از اقلام مصرفی خانوارها را نه تنها دچار افزایش قیمت نامتعارف کرد بلکه حتی در پارهای موارد موجب نایابی آنها شد به حدی که نگرانی مردم از عدم دستیابی به این محصولات رقابت شدید در خرید را بین مصرفکنندگان بالابرده، قیمتها را مجددا به شکل بیسابقهای افزایش داد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی براین باورند که علیرغم ثبات نسبی بهای ارز در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، سیر صعودی نرخ آن که از اواخر سال ۹۶ آغازشدهبود، پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر خروج امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، افزایش یافت و با بازگشت مجدد بخشی از تحریمهای این کشور علیه ایران شتاب بیشتری یافت تا جایی که علاوه بر خروج اقتصاد از روند تعادلی خود، موجب برکناری رئیس کل بانک مرکزی ایران شده، با استیضاح و برکناری وزیر کار و اموراجتماعی همچنین عدم دریافت رای اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی ازمجلس، عزل دومین فرد کابینه روحانی را هم بههمراه داشت ضمن این که حتی شخص رئیسجمهور نیز جهت پاسخگویی به سوالهای نمایندگان مجلس درخصوص مشکلات اقتصادی، به خانه ملت فراخوانده شد.
در این شرایط بانک مرکزی برای اولین بار اجازه یافت با هدف افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم، «عملیات بازار باز» را به اجرا درآورده، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی کند تا شاید «مکانیزم بازار» در تعیین قیمت، بخشی از تلاطم اقتصادی موجود را کاهش دهد.
در این روند مردان اقتصادی کابینه روحانی نیز تخلیه انبارها و ورود اجناس آن به بازار همچنین واردات اقلامی چون گوشت جهت مهار گرانی و تنظیم بازار را در دستور کار خود قرار دادند، اما سیر صعودی و مستمر قیمتها نشان از التهاب عمیق اقتصادی داشت که نیازمند تفکری جدید در عرصه ساختاری است.
لذا پای مراکز علمی هم به تبیین این بحران بازشده، تعدادی از اقتصاددانان کشور خطاب به مردم و رئیسجمهور ضمن برشمردن مراحل گذار اقتصاد ایران از «حاکمیت – محور» برپایه حمایت دولت از بخشهای مولد و تولیدگر تا اقتصاد «خصوصی -دولتی» که موجب گسترش صنایع رانتی از جمله بنگاههای پولی و مالی در دهههای اخیر شد به بررسی تحولات اقتصادی و ارائه راهکارهایی در این خصوص پرداختند.
اشاره به روند شکلگیری طبقه جدید و ناسالم اقتصادی یعنی نوکیسههای متولد شده از روابط مالی درون قدرت که خود اکنون به بازدارندههای اجرای سیاستهای تنظیم بازار تبدیل شدهاند، از جمله فاکتورهایی بود که اقتصاددانان ایران نیازمند تغییر و تحول اساسی دانسته پیشنهاد به تجدیدنظر و اصلاح «ساختار رفاقتی» و تبدیل آن به «ساختار رقابتی» نمودند.
ورود دستگاه قضا به این فرایند اقتصادی امید به کنترل قیمتها و تعادل بازار را در نگاه عمومی ایجاد کرد تا جایی که میتوان گفت اقداماتی چون دستگیری تنی چند از دستاندرکاران بازار سکه و ارز و متعاقب آن اعدام سلطان سکه، برای مدت کوتاهی قیمت سکه و ارز را چند صد هزار تومانی کاهش داد، آرامش را به صرافیها برگرداند اما این افت نسبی قیمت آنچنان که بهانه افزایش بهای سایر اقلام مصرفی و غیرمصرفی جامعه شده بود، باعث کاهش قیمت آنها نشد، موج جدید افزایش قیمتها بازار را دچار نوسانات بیسابقهای در همه حوزهها از اقلام مصرفی تا مسکن و خودرو کرد و این در حالیاست که اقشار ضعیف اقتصادی و کارکنان دولت به دلیل ثابت ماندن دستمزد، بیشترین آسیب را از این روند رو به رشد تورم رکودی جامعه متحمل شدند.
شرایط بغرنج اقتصادی، سیاست «بازار ثانویه ارز» را هم به کمک گرفت تا ورای نرخ ارز دولتی، مکانیسم نرخ توافقی دلار در بازار بین صادرکننده و واردکننده از شدت بحران بکاهد ولی این سیاست ارزی هم نتوانست غول افزایش قیمتها را به زمین زند تا خانوادهها آخرین روزهای سال ۹۷را در اضطراب و نگرانی دو ماراتن قیمتها در سال پیشرو بهسر برند.
در چنین شرایطی پرداخت عیدی یک میلیون تومانی دولت به جامعه بزرگ کارکنان خود نوعی بیتوجهی به مشکلات اقتصادی و به سخره گرفتن تلاش یکساله آنها بود و این در حالی استکه مجادلههای مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت هم عدد مطلوبی را پیش روی حقوق بگیران قرار نداد.
