اقتصاددانان تاکید دارند: در همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانکها هستند اما در اقتصاد ایران، بانکها هلدینگها را اداره میکنند. بر این اساس، وقتی به صورتهای مالی آنها در «کدال» مراجعه میشود، بنگاههایی از ساخت و ساز مسکن گرفته تا دامداری، پتروشیمی و… در زیرمجموعههایشان مشاهده میگردد. در این روند هم با انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۳ که حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصد است و نرخ سود بانکها که ۲۳ الی ۲۴ درصد میباشد، بدیهی است که بانکها از ارایه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی سر باز بزنند.
* در اقتصاد بانک محور ایران، مردم و موسسات خصوصی به تسهیلات دسترسی ندارند.
در این میان هم زمانی که بانک مرکزی به رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، شروع به وامدهی ضربدری مینمایند یعنی بانکها به بنگاههای یکدیگر وام میدهند!
حال در اقتصاد بانکمحور ایران که ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام میشود طبیعی است که مردم و موسسات خصوصی به تسهیلات پرداختی دسترسی نداشته باشند.
از طرفی بانکها آن قدر بنگاه و زیرمجموعه دارند که حتی منابعشان کفاف بنگاهداری خودشان را نمیدهد چه برسد که بخواهند بقیه را برای وامدهی در نظر داشته باشند، لذا تنها هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند که مردم در مواردی به دلیل بالا رفتن هزینهها توان بازپرداخت اقساط را هم ندارند.
جدیدترین آمار رسمی از عملکرد نظام بانکی نشان میدهد که در طرحی مانند نهضت ملی مسکن، ۱۸ بانک حتی یک ریال هم تسهیلات ندادهاند که در میان آنان بانکهایی چون اقتصادنوین، موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، توسعه تعاون، خاورمیانه، سرمایه و… دیده میشود.
