عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با «سرمایه و ثروت»:
* اگر معافیت تحریم برخی کشورها تمدید شود باتوجه به قیمت خیلی خوب نفت جای نگرانی نیست و میتوان کشور را اداره کرد.
* عرضه نفت در بورس در دو سه ماه آینده نتیجه خواهد داد.
گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرد: واشنگتن دیگر هیچ گونه استثناء یا معافیت برای واردات نفت از ایران قایل نمیشود.
در پی بازگرداندن تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی، آمریکا در آبان ماه برای خرید نفت ایران به هشت کشور تایوان، ژاپن، هند، کره جنوبی، چین، ترکیه، ایتالیا و یونان معافیت داد. این کشورها اجازه دارند تا اردیبهشت سال ۹۸ به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی در این باره گفت: اگر معافیت تحریمها تمدید نشود و ما نتوانیم تا اردیبهشت اقدامی برای فروش نفت خارج از روال فعلی انجام دهیم در آن صورت فضای سختی خواهیم داشت.
دکتر سیدحمید حسینی که با «سرمایه و ثروت» سخن میگفت، افزود: در این شرایط بودجه دولت و درآمد ارزی دچار مشکل میشود و چرخه واردات کشور که تامینکننده صادرات است، برهم خواهد خورد.
وی درباره بازار ارز خاطرنشان کرد: قیمت ارز هم با اتفاقات اردیبهشت رقم خواهد خورد البته الان دارند شاخ و شانه میکشند که معافیت را تمدید نمیکنیم ولی من فکر میکنم حداقل ۴ کشور را تمدید کنند که باتوجه به قیمت خیلی خوب نفت جای نگرانی نیست و میشود کشور را اداره کرد.
خبرنگار ما پرسید: عرضه نفت در بورس چه بازخوردی داشت؟
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی پاسخ داد: قطعا در درازمدت این اقدام موفق خواهد بود برای این که در کوتاه مدت این که ما بخواهیم تحریمها را دور بزنیم یا خریداران خارجی مراجعه کنند، وجود نداشت لذا باید راهی باز شود تا علاوه بر ظرفیت داخلی از ایرانیان مقیم خارج و شرکتهای خارجی نیز بهره بگیریم. حرکت، حرکت خوبی است و میتوان امید داشت که در دو سه ماه آینده به نتیجه برسد.
دبیرکل اتاق ایران و عراق به آینده مناسبات تهران و بغداد اشاره کرد و با بیان این که امید میرود با تشکیل کمیسیون مشترک در کشور مسایلی مانند گمرک، حمل و نقل و ویزا را در یک پروتکل حل کنیم، یادآور شد: ما علاقهمند هستیم از ظرفیت بازار عراق برای واردات و صادرات استفاده کنیم، این کشور چون قانون ترانزیت ندارد کار ما را سخت کرده است بایستی با امضای موافقتنامه دوجانبه بتوانیم برای ترانزیت زمینی و دریایی کالا به کشورهایی چون سوریه بهره بگیریم.
دکتر حسینی افزود: از طرفی شرکتهای پیمانکاری ما پروژههای نیمه تمام در عراق دارند که باید تعیین تکلیف شوند. رقم این پروژهها چیزی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که به خاطر بحثهایی چون داعش رها شده است.
به گفته وی ویزا برای تجار دو کشور نیز بایستی حذف شود تا ایران در بازار بازسازی عراق نقشآفرینی بیشتری داشته باشد. در این روند بایستی خط اعتباری برای عراق در نظر گرفت و توان شرکتهای داخلی را کنسرسیومسازی کرد تا بتوان از بازار ۲۰۰، ۳۰۰ میلیارد دلاری این کشور بهره گرفت.
دبیرکل اتاق ایران و عراق تاکید کرد: در کنار مسایل بالا بایستی کمیته مربوط به لایروبی اروند را فعال ساخت که بتوان از قِبَل آن احیای آبادان و خرمشهر را بیشتر مدنظر قرار داد.
