افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در شرایطی مورد حمایت وزارت کار قرار گرفته است که به روایتی تورم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده سیلی سیر صعودی روزانه خود را به رخ تمامی حقوق بگیران ثابت جامعه نواخته است به گونه ای که حداقل حقوق ۶ میلیون تومانی سال ۱۴۰۱ نهایتا به حدود ۷ میلیون تومان در سالجاری خواهدرسید. از این رو هر عقل سلیمی که در حال گذران زندگی در شرایط فعلی اقتصاد تورم زده است با یک حساب سرانگشتی متوجه می شود که با این میزان درآمد هیچ خانواری توان نسبی برای تامین نیازهای اساسی خود را نخواهدداشت الا مدیران ارشد دولتی و شرکتهای خصوصی وابسته به آن که درآمدهایشان سر به فلک می زند.
تفاوت افزایش قیمتها از خودرو و مسکن گرفته تا اقلام مصرفی خانوارها از قبیل حبوبات و لبنیات ویا کالاهای تقریبا دست نایافتنی مانند گوشت و یا برنج ایرانی که از شروع سال جدید سرعت نور به خودگرفته، نسبت به میزان رشد حقوق، اکنون به حدی رسیده که نه تنها اقشار متوسط و پایین جامعه در آستانه فقر مطلق قرارگرفته، بلکه کارمندان و کارکنان دولت هم که همواره از حداقل دستمزد در تامین مایحتاج اساسی خود برخورداربوده اند، نیز سقوط به زیر خط فقر را تجربه کرده اند.
این شرایط در حالی روی می دهد که حضور ماشین های لاکچری در سطح خیابانهای شهر و سبز شدن قارچگونه برجها و ویلاهایی با امکانات فوق تصور از قبیل اینترنت اشیا، باند فرود هلی کوپتر، باغ های عمودی و شیرآلات با روکش طلا خبر از ناهمگونی طبقاتاجتماعی در پایتخت و حتی کشور دارند.
فاصله اجتماعی که از آن تحت عنوان نابرابری درآمدها، توزیع ناعادلانه ثروت و یا حتی شکاف اقتصادی یاد میشود در واقع همان فاصله اقشار و طبقات در برآوردن نیازهای اساسی یا به عبارت دیگر حیاتی شهروندان از یک سو و سوء بهرهمندی از مزایا و رفاه اقتصادی بیش از نیاز متداول جامعه توسط گروه هایی از سوی دیگر است.
طبق تئوری عدالت اجتماعی، علی رغم تفاوت های ذهنی، فیزیکی، جنسیتی، تحصیلات و حتی قومی و نژادی، شهروندان هر جامعه ای مستحق برخورداری از سطح رفاه نسبی هستند و منظور از رفاه نسبی یعنی حق برخورداری از نیازهای اساسی شامل مسکن مناسب، امنیت شغلی، آموزش همگانی، آب، هوا و غذای سالم و در دسترس، بهداشت و خدمات پزشکی، امکان سفررفتن در شرایط مطلوب و برخی مزایای دیگر هستند که منوط به هیچ تفاوت نبوده، صرفا به واسطه شان انسانی، دولت ها موظف به تحقق آن هستند.
در حالی که اقتصاد کشور جان مقابله با رشد بی رویه نرخ تورم را ندارد، قراردادن سپرانسانی و معیشت خانوارها در مقابل هجوم سرسام آور قیمت ها نه تنها عادلانه که عقلانی هم نیست کما اینکه بنا به نظر کارشناسان اقتصادی مالکیت ۹۵ درصد ثروت کشور تنها متعلق به ۵ درصد جمعیت است که با توجه به افزایش بهای کالاها و خدمات در مقابل نرخ رشد بسیار اندک افزایش دستمزدها، شکاف طبقاتی روز به روز عمیق تر هم می شود.
از جمله عوامل شکلگیری چنین شرایطی، ضعف مدیریت اقتصاد جامعه در توزیع عادلانه درآمدها و اهمال در سیاست های مالیاتی از یک طرف و از طرف دیگر فقدان و یا ضعف قوانین حمایتی از کارگران و کارکنانی است که معمولا در مقابل سودجویی کارفرمایان، آسیب اقتصادی و روانی زیادی را متحمل میشوند چرا که معمولا کارفرمایان در مواجهه با بحران های اقتصادی اقدام به کاهش دستمزدها و یا حتی تعدیل نیرو کرده پیامد فشارهای مالی را به زمین حقوقبگیران خود پرتاب میکنند و یا مالکان منابع ثروت و اقلامی که نقش سرمایهای یافته مانند مسکن با افزایش بهای سرمایه ثابت، بخش عظیمی از چالش مالی خود را جبران کرده کما اینکه با عدم پرداخت مالیات علاوه بر کسب درآمدهای گزاف و نامشروع، مانع از اجرایی شدن طرح های عمرانی و تولیدی شده، عملا آمار بیکاری را در جامعه افزایش میدهند.
باید توجه داشت جمعیت عظیم حقوقبگیران کشور بخصوص کارگران، در حال حاضر عموما از سطح زندگی به مراتب نازلتری نسبت به اقشار مرفه و کارفرمایان خود برخوردار بوده و این نه به دلیل عوامل ذاتی چون استعداد و یا ضریب هوشی آنها بلکه ناشی از عملکرد ناسالم چرخه اقتصاد اعم از دولتی یا خصوصی است که بستر شکاف اقتصادی را تشدیدکرده است.
