- تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابری نکند کاهش قیمت آپارتمان میسر نیست، در حال حاضر رهن و اجاره هم برای برخی آرزو شده است.
- دو تا دو و نیم میلیون آپارتمان خالی در کشور وجود دارد این واحدها باید با ابزار مالیات به چرخه مصرف عموم درآید.
بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن پایتخت اعلام کرد: در پایان فصل تابستان یعنی شهریورماه متوسط قیمت آپارتمان در تهران به متری ۳۲ میلیون تومان نزدیک شد. بر این اساس قیمت ملک نسبت به مردادماه ۲.۴ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است در این میان اجاره بها نیز رشد ۴۲ درصدی داشته و اجاره نسبت به شهریور سال ۹۹ حدود ۴۶ درصد بالا رفته است!
بررسی ها در این زمینه نشان می دهد، گران ترین منطقه پایتخت منطقه ۱ با متوسط متری حدود ۶۹ میلیون تومان و ارزان ترین نقطه تهران منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون تومان است.
در گزارش بانک مرکزی بیشترین تعداد معاملات مسکن به منطقه ۵ با بالای هزار فقره و کمترین هم به منطقه ۱۹ با ۵۲ فقره تعلق دارد.
«سرمایه و ثروت» در گفت و گو با مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس وضعیت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده است:
- مردم می پرسند، با رشد سرسام آور قیمت مسکن چه باید کرد؟
موضوع مسکن یک پروسه است که باید در آن عرضه و تقاضا با هم برابری کنند، نیاز کشور در سال حداقل یک میلیون آپارتمان می باشد اما آمار پروانه‌های صادرشده برای ساخت زیر ۳۰۰ هزار است. پس در کوتاه مدت کاهش قیمت میسر نیست و آنها که در این زمینه وعده می‌دهند حرفشان کارشناسی نمی باشد.
- برای تهیه مسکن افراد کم‌درآمد چه تمهیدی اندیشیده شده است؟
یکی از موضوعاتی که در بودجه سال ۱۴۰۰ به آن توجه شده، ایجاد تعاونی و پرداخت تسهیلات به بخش‌های کم‌درآمد از جمله کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که تحت عنوان مسکن حمایتی باید اجرا شود ما در این قانون بانک‌ها را مکلف کردیم که تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این امر اختصاص دهند حالا باید دید دولت برای مسکن حمایتی چه برنامه‌ای دارد ما هم به عنوان ناظر بر عملکرد دستگاه اجرایی نظارت خواهیم کرد.
- برخی افراد و بنگاه‌های مالی صدها و بعضا هزاران آپارتمان خالی دارند که آنها را به چرخه مصرف عموم مردم وارد نمی کنند و با احتکار خانه همچنان بر طبل افزایش قیمت می کوبند با این سفته بازان چه باید کرد؟
تجربه ما در سال‌های اخیر تاکید دارد که بازار با موضوعات دستوری تنظیم نمی‌شود و باید آن را با پایه‌های مالیاتی به سامان رساند بر این اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی با رصد معاملات مکرر آپارتمان سعی در کنترل سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن را دارد. حال هر فرد یا بنگاهی که واحد خالی داشته باشد باید مالیات آن را بپردازد البته داشتن دو آپارتمان خالی در دو شهر مجزا معاف از مالیات است اما برخورداری از دو واحد خالی در یک شهر مشمول مالیات می شود.
بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که در کشور دو تا دو و نیم میلیون آپارتمان خالی وجود دارد و این در حالی است که رهن و اجاره خانه برای بسیاری از افراد جامعه آرزو شده است لذا تلاش داریم با مالیات بر خانه‌های خالی که به صورت پلکانی هم رشد می‌کند اجازه ندهیم داشتن آپارتمان خالی به صرفه باشد.
- در قانون جهش تولید مسکن قرار است ساخت خانه در زمین های مازاد دولتی انجام گیرد، در سنوات گذشته که دولتی ها همکاری نکردند، اکنون چه برنامه ای پیش‌بینی شده که آنها پای کار بیایند؟
بله در گذشته زمین های مازاد دولتی برای ساخت مسکن ارزان قیمت پیش بینی شده بود که به مرحله اجرا نرسید دلیل آن هم این است که این گونه زمین ها برای برخی وزارتخانه‌ها جذاب می باشد و از آنها برای ساخت تفرجگاه، مهمانسرا و … استفاده می کنند با آن که می‌دانند متعلق به مردم است در مواردی هم برخی از این زمین ها به صورت بایر در حریم و محدوده شهرها قرار دارد و چهره بدی برای بافت شهری به وجود آورده‌اند. ما در قانون جهش تولید مسکن جرم انگاری کرده ایم و گفته ایم: دستگاه‌ها موظفند پس از ابلاغ قانون و ظرف سه ماه زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهند و حتماً باید برای این زمین ها هم سند بگیرند در این روند سازمان ثبت اسناد و املاک هم موظف شده در صورت استنکاف دستگاهی از قانون، زمین هایش را به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد.
- زمین های مازاد دولتی، برآورد شده است؟
بله، بررسی‌های ما نشان می دهد که ما در حریم شهرها حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی مازاد دولتی داریم!
