* بانکها با احتکار آپارتمان به تورم در بازار ملک و املاک دامن میزنند.
مطالعات صورت گرفته در بازار ملک و املاک نشان میدهد که ۴۳ درصد مردم ایران زیر خط فقر مسکن هستند. این عدد در پایتخت به رقم تلخ ۸۰ درصد میرسد!
به عبارت دیگر در خوشبینانهترین حالت اگر متوسط درآمد یک خانواده ۱۰ میلیون تومان باشد باید ۵/۶ میلیون آن را برای رهن و اجاره بپردازد.
در این میان تعلل دستگاههای دولتی برای سامانبخشی به وضعیت مسکن جای شگفتی دارد که نمونه آن حرکت لاکپشتی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است. وزارت راه و شهرسازی میگوید اطلاعات لازم در این باره را به سازمان امور مالیاتی داده و آنها هم برای ۶، ۷ هزار واحد مسکونی پیامک ارسال کردهاند. در حالی که بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵ دو و نیم میلیون خانه خالی شناسایی شده است. حال که دیوان محاسبات تأکید دارد احکام قانون مالیات بر خانههای خالی اجرایی نشده، سازمان امور مالیاتی ادعا میکند ۵۰۰ هزار پیامک ارسال کرده است.
آگاهان بازار مسکن تأکید دارند: با اجرای صحیح قانون مالیات بر خانههای خالی دیگر کسی سراغ احتکار آپارتمان نخواهد رفت. در حالی که در همین شرایط بانکها مشغول احتکار هستند به امید آن که بتوانند واحدهای تولیدی یا خریداری شده خود را با قیمت بالاتر در بازار عرضه کنند.
بدیهی است اقداماتی از این دست که به برخی دستگاههای دیگر نیز سرایت کرده به تورم در بازار ملک و املاک دامن میزند و بانکها را از هدفشان که باید تسهیل برای گذران زندگی مردم باشد، دور میسازد.
