* خانههای سازمانی برای مزایده عمومی در سامانه «سادا» قرار میگیرد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: دولت، دیگر خانههای سازمانی را به رسمیت نمیشناسد. بر این اساس تمام این واحدها باید به فروش بروند و ساکنان آنان به سرعت املاک موردنظر را تخلیه کنند.
به گزارش خبرنگار ما به استناد ماده ۸ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۷۸ قرار بر این بود که خانههای سازمانی به متقاضیانی که در این واحدها مستقر هستند فروخته شود لذا احداث خانههای سازمانی نیز متوقف و ممنوع شده است.
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این که فروش واحدها با مزایده و قیمت تعیین شده صورت خواهد گرفت، خاطرنشان ساخت: اخیراً جلساتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار و مقرر شده است که خانههای سازمانی وارد سامانه «سادا» شوند.
البته به عنوان استثنائات قانون قرار است واحدهای واقع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و یا در نقاط و شهرهای مرزی و محروم کماکان به فعالیت خود ادامه دهند. در این میان سوالی که مطرح است این که چرا از اراضی خانههای سازمانی برای ساخت مسکن نهضت ملی در فضای شهری استفاده نمیشود؟ سازمان ملی زمین در این باره تاکید دارد: وقتی بحث پیرامون فروش است نمیتوان عرصه را از عیان تفکیک کرد ضمن این که منابع حاصل از فروش این واحدها باید به خزانه دولت واریز شود و بخشی هم به صندوق ملی مسکن اختصاص یابد.
