در طرح جدید مجلس که قرار است برای تابستان سال جاری در دستور کار دولت قرار گیرد، سقف ارزش اجاره بها توسط شورای عالی مسکن و باتوجه به تورم بالا در کشور ۳۰ درصد تعیین خواهد شد.
* امسال هم سقف افزایش اجاره بها، دستوری تعیین می شود.
در این روند، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی، موجر علاوه بر کاهش مالالاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، مشمول جریمه تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه میگردد. همچنین مالک مشمول معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نخواهد شد. بانک مرکزی هم موظف است بنا بر اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه را از حساب محکوم کسر کند.
بررسیها حکایت از آن دارد که در دولت همواره بر افزایش میزان اجاره بها به مقدار ۲۰ تا ۲۵ درصد تاکید شده اما وضعیت بازار اجاره و قراردادهای منعقد شده در تناقض با ارقامی هستند که به صورت دستوری اعلام میشود. بر این اساس، باتوجه به تلاطمهای ارزی، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با قوانینی از این دست بسیار اندک است. چرا که موتور پیشران گرانی ملک و املاک یعنی قیمت دلار همواره روشن میباشد، ضمن این که در شرایط تورمی آپارتمان به کالایی سرمایهای برای حفظ ارزش و داراییها تبدیل شده و در این میان هم، راههای زیادی برای دور زدن قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و انجام معاملاتی خارج از ضابطه و قاعده وجود دارد. بر این اساس باید گفت باتوجه به افسارگسیختگی نرخ ارز در اقتصاد ایران و اثر قطعی آن بر تورم، مستاجران، امسال هم تابستان سختی پیش رو دارند!
