ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را «سرککشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آنها میدانند»، در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در متن ماده ۷۵ آمده که «دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه، بهصورت برخط اقدام کنند.» در این لایحه نام این مرکز «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» تعیین شده و هدف از آن سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم خواهد بود.
اما نکتهای که وجود دارد این است که ماده ۷۵ در تضاد آشکار با اصل ۲۵ قانون اساسی است چرا که این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامهها تصریح کردهاست. طبق این اصل، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به واسطه همین مغایرت، ماده ۷۵ به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است تا سرپوشی قانونی بر این حکم غیرقانونی گذاشته شود. چرا که بعضی از نمایندگان موافق، اجرا این ماده را کاری ارزشمند میدانند. آنجایی که احد آزادیخواه، نماینده ملایر در خصوص این ماده عنوان کرد: «بر اساس این بند قرار است یک مرکز رصد برای مهندسی سبک زندگی ایرانی_اسلامی توسط وزارت ارشاد با همکاری دستگاههای مختلف ایجاد شود که کار ارزشمندی است. از این طریق میتوان اشکالات و انحرافات حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را مشخص کرد».
بعد از تلاشها برای اجرا طرح صیانت و محدودیت به اینترنت آزاد، این جدیدترین بحثی است که آزادی عمل مردم را به چالش میکشد. حتی میتوان مدعی بود که پلتفرم های ایرانی بعد از آن همه هزینه های سرسامآور برای زیر ساخت هایشان، از سبد مردم حذف خواهند شد. علت آن نیز واضح است: عدم احترام به حریم شخصی افراد!
رشیدی کوچی نماینده مجلس در مخالفت با این ماده، معتقداست: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگرانکننده است، اسم این کار دیگر سرککشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکههای پازل در جاهای دیگر قرار میدهم، متوجه میشوم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند. تصورم این است که عده ای با دیدگاه هایی خاص از نظر فکری و تئوریک پشت این متون هستند، این تفکر در عمل کشور را به جامعه و حاکمیت تقسیم کرده اند. این ها خود را در قالب حاکمیت می بینند که افرادی وطن دوست و درستکار هستند. طرف مقابل را هم افرادی دین گریز، فاسد، و متخلف و نادرست می بینند».
نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز درباره این ماده گفت: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرککشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است».
با این حال غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون تلفیق اظهارداشت: «هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و بندهای ابهام آمیز آن در کمیسیون تلفیق رفع و رجوع خواهد شد. در آخر این ماده دیر یا زود به تایید این کمیسیون خواهد رسید»!
حال باید دید تصویب این ماده، چه چالش ها و پیامدهایی را به دنبال خواهدداشت!
