بررسی «سرمایه و ثروت» از کمبود دارو در کشور؛ بیماران، سرگردان داروخانه‌ها شده ­اند

  • عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: ارز دولتی برای واردات دارو تمام شده است، مسئولان برای حل مشکل در تلاش هستند!
  • کمبود دارو نه تنها در مورد بیماران خاص و افراد مبتلا به بیماری های مزمن است بلکه داروهای معمولی هم کمیاب و نایاب شده اند.

بسیاری از بیماران خاص و افرادی که بیماری مزمن دارند این روزها در تهیه داروهای حیاتی خود دچار مشکل هستند و حتی نمی توانند نیاز خود را از بازار سیاه تامین کنند چون موجود نیست!  گفته می شود دولت برای شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ برای دارو  ارز دولتی لازم و کافی اختصاص نداده است چرا که مسئولان بهداشت و درمان ادعا می‌کند ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید دارو در داخل انجام می گیرد،  اما این را نمی گویند که بین ۵۵ تا ۷۰ درصد تولید داخلی وابسته به واردات مواد اولیه است و اگر وارد نشود، تولیدی در کار نخواهد بود.

بر این اساس رصد بازار نشان می‌دهد ۲۵۰ تا ۳۰۰ قلم دارو کمیاب و نایاب هستند نکته دیگر اینکه حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد گردش دارویی کشور در اختیار ۳۰۰ داروخانه دولتی است، در آن سو ۴۰ تا ۴۵ درصد گردش داروی باقی مانده از آن بخش خصوصی می باشد.  بر این اساس سهمیه داروهای کمیاب ابتدا بدون هیچ گونه محدودیتی برای بخش دولتی انجام می‌گیرد و آن مقدار کمی که باقی می ماند بین ۱۳ هزار داروخانه بخش خصوصی توزیع می‌شود که البته فرمول جابرانه ای است و تعداد کثیری از داروخانه های کشور قادر به پذیرش الزامات شرکت های پخش نیستند. در این میان سازمان غذا و دارو در آیین نامه جدید با لحاظ کردن شاخص‌های اقتصادی همچون متراژ داروخانه، دارا بودن اتاق مشاوره، انبار بزرگ، پارکینگ، اتاق انتظار و خواسته هایی که بیشتر مورد پذیرش سرمایه داران سود جو می باشد، اقدام به نامگذاری ۱۰ درصد داروخانه های کشور تحت عنوان «منتخب» و «منتخب ویژه» کرده است و سهمیه داروهای کمیاب را به آنها اختصاص می‌دهد. به گونه‌ای که ۱۲ هزار داروخانه بخش خصوصی کشور از امتیاز دارا بودن این داروها محروم می گردند و نمی‌توانند خدمات مطلوب ارائه دهند و مردم زمانی که داروی مدنظرشان را در ۹۰ درصد داروخانه های کشور نمی یابند به واژه های نایاب و کمیاب دارویی اشاره می کنند. نتیجه آنکه مثلاً در بخش بیماران مغز و اعصاب و به خصوص «ام اس» داروی «ربیف» (Rebif) که ۸۵۰ هزار تومان قیمت داشت به ۸ میلیون تومان می‌رسد و در بخش داروهای شیمی درمانی و بیماری های مزمن مانند دیابت محصولات حیاتی مانند گلوکوونس(glucovance)  یافت نمی شود.

«سرمایه و ثروت» درباره نبود و کمبود دارو در کشور با دکتر همایون سامه یح بخت آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می‌آید:

  • کمبود دارو در کشور بیماران را با شرایط دشواری روبرو کرده است، مشکل چیست؟

دارو باید با ارز ترجیحی وارد شود که به دلیل نبود ارز دولتی این کار صورت نمی‌گیرد!

  • چرا؟

برای اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص یافته بود که در شش ماهه اول سال تمام شد، برای شش ماهه دوم ۷۰۰ میلیون دلار دیگر منظور کردیم که ظاهرا آن هم به اتمام رسیده است.

  • تکلیف مردم چیست؟

آن طور که من شنیدم دولت در حال انجام اقدامات لازم است تا بتواند تا آخر سال با تامین ارز مورد نیاز کمبود دارو را رفع نماید.

  • این پاسخ برای بیمارانی که شرایط حاد دارند قانع کننده است؟

پاسخ را باید وزارت بهداشت بدهد، نه من؛  آنچه باید گفت ایتکه دولت به قانون عمل کرده است در حال حاضر کرونا مزید بر علت شده و کشور در بخش بهداشت و درمان با هزینه های هنگفتی مواجه است ضمن اینکه مسئله کمبود داروی بیماران خاص و آنهایی که بیماری مزمن دارند به حق می باشد این را هم بگویم که ما حتی در داروهای معمولی نیز مشکل داریم.

  • چرا برای تامین دارو از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نمی شود؟

پولی که در صندوق توسعه ملی وجود دارد برای مواقع بحران است.

  • کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیماران بحران محسوب نمی‌شود؟

بحران یعنی جنگ و مسائل دیگر، اگر این صندوق خالی شود قطعا با معضلات عدیده روبه رو می شویم.

  • به نظر می رسد مجلس از ابزار نظارتی خود در موضوع دارو نمی‌خواهد استفاده کند؟

اینطور نیست ما در زمینه کمبود دارو چندین جلسه در کمیسیون بهداشت و درمان با مسئولان دولتی بحث و بررسی داشتیم و آن ۷۰۰ میلیون دلار که برای نیمه دوم سال جاری اختصاص یافت با وساطت نمایندگان و البته دستور رئیس‌جمهور بود،  با این حال طبق قانون اساسی تامین سلامت مردم  وظیفه دولت است و باید در این باره پاسخگو باشد.

امتیاز دهید

مقالات مرتبط