انبارهای احتکار خودرو خودروسازان بزرگ ونامدار کشور درحالی هرروز کشف می شود که طی ماههای اخیرقیمت خودروهای تولید داخل سیرتصاعدی شدیدی را طی کرده، وحشت عمومی را از وضعیت اقتصادی دوچندان نمودهاست. درک این امر بدین معنی میتواند باشد که نه تنها این تولیدکنندگان هیچگونه حس مسئولیتی نسبت به شرایط اقتصاد ملی نداشته که خود عامل دامن زدن به نابسامانیهای موجود نیزبودهاند. بی تردید یکی ازحلقه های مفقوده توسعه کشورهمین کنش اجتماعی سوداگرانه است.
معمولا جامعه شناسان، جامعه را سیستمی می دانند متشکل از اعضای به هم وابسته که همکاری منظم و هدفمندشان منجربه رشد وحفظ بقای آن میشود. اما خودِ نظم پدیدهای است که درمرحله اول از طریق آموزش و سپس توسط نظارت وکنترل دقیق قابل اجرا خواهدبود.
لذا زمانی که از اعضای نظام اجتماعی صحبت میشود، منظور همان نهادها وخرده نظامهای اجتماعی است کما اینکه هر فرد نیز به تنهایی یک عضو اجتماعی محسوب میشود بنابراین ارتباط متصوربرای این مجموعه متنوع و پیچیده، یک ارتباط متقابل است که جزبا رعایت نظم به غایت نمیرسد.
نظم مقولهای دو وجهی است؛ یکی رعایت حقوق هرعضودرهرجایگاه اجتماعی ازسوی سایر اعضا و دیگرانجام وظایف تعریف شده نقشهای اجتماعی توسط هریک ازاعضا در مجموعه نظام اجتماعی که این خود نه تنها موجب حفظ حیات جامعه خواهدشد بلکه میتواند با نزدیک کردن عملکرد به آرمان اجتماعی، زمینه رشد وتوسعه را نیز فراهم سازد.
معمولا زمانی که جوامع دچار تحولات بنیادی میشوند مانند وقوع یک انقلاب اجتماعی، به واسطه به هم ریختن روابط، نظم اجتماعی نیزدچار ازهم پاشیدگی شده، نهادها ونظام های اجتماعی پیشین به نوعی منزلت اجتماعی خود را دراجرای نقش های محوله همچنین برقرای ارتباط متقابل با دیگر اعضای جامعه از دست میدهند که درچنین وضعیتی پای بندی به آداب وتعهدات یا به عبارتی تقیدهای اجتماعی سست شده، نه تنها توده عوام دچار نوعی یاغیگری در باب منافع طلبی میشوند که این اضمحلال تعهدات ویا اخلاق اجتماعی در بین افراد با نفوذ جامعه، مانند سرمایه داران، تجارو گروههای بالادستی نیز به صورت زدوبند و رانت خواری برای تصاحب مزایای بیشترنمود مییابد.
البته گروه اخیر برای رد گم کردن و فریب افکارعمومی، با بیان نوعی خود برتری و فضیلتمندی نسبت به گروههای محروم از آن مزایا، پشت پا به تمامی ارزش هایی میزنند که لازمه دوام و ثبات جامعهاند.
طبیعی است در این حالت برخی از اعضا با قرارگرفتن در یک سردرگمی کلافه کننده راهی نمی بینند جزتعبیرارزش ازضد ارزش ها به گونهای که درهرفرصت بدست آمده تنها برای کسب سود بیشتر، حقوق زیردستهای خود را پایمال کرده، بدون هیچگونه احساس تعهد ویا رعایت وجداناجتماعی، با خالی کردن جیب دیگران، باعث تغییرشکل شالوده حقیقی نهادهای اجتماعی می شوند. نمونه این فرایند در عملکرد نهاد خودروسازی کشور طی ماههای اخیر به خوبی مشخص است. آثار کمرنگ شدن ارزشهای اجتماعی نه تنها در اقتصاد وسیاست بلکه درنهاد خانواده نیزقابل تامل خواهدبود به گونهای که خانوداه که میباید براساس احترام متقابل و محبت شکلگرفته، استمرار یابد، عموما به عرصه کارزاری بین همسران و یا والدین با فرزندان تبدیل میشود که هریک با منفعتطلبی فردی، باب هرگونه محبت وعشق حقیقی را به سخره میگیرند. دراین بین فرزندان نیز تابع والدی خواهند بود که توانایی بیشتری در تامین مزایای مورد نیازشان را دارد از اینروزمانی که خود صاحب اراده اجتماعی میشوند نیزهمین قانون، اصل اساسی در مواجهه با دیگرانی خواهد بود که میبایست تحت عنوان اعضای اجتماعی نقشهای به هم وابسته اجتماعی را تحقق بخشند واین زنجیرههای سست بدور ازهرگونه فضیلت ذاتی و معرفت عقلانی، دورتسلسلی ازارتباطات اجتماعی ناقص را تا بالاترین مرتبه اجتماعی به نمایش میگذارند.
علت اصلی این قضیه، جهل نسبت به اهمیت عملکرد نهادهایاجتماعی درتامین منافع جمعی و جایگاه آنها دراثرگذاری و اثرپذیری از اخلاق اجتماعی است درواقع وجود نهادفاقد تعهداجتماعی بیانگر عدم درونی شدن مسئولیت پذیری اجتماعی خواهد بود یعنی نهادهای اجتماعی به نوعی آیینه تمام نمای هویت اعضای جامعهاند.
به این ترتیب به جرات می توان گفت اگرنهادهای اجتماعی در جایگاه تعریف شده خود قرارنگیرند، اعضاعلی رغم زندگی جمعی، درفردیت غریب منافع طلبی خود بسرخواهندبرد تا جایی که این شیوه زندگی اجتماعی دررگ وپی ساختار نظام اجتماعی تنیده شده، نوعی سوداگری مضمحل کننده را در رفتار تک تک اعضا به نمایش خواهدگذاشت.
یقینا تا زمانی که این سوداگری، منافع فرد، گروه ویا حتی نهادی را تامین می کند، گلایه وشکایتی به گوش نمیرسد اما به محض برهم خوردن کفه سودبری یکی به نفع دیگری، فریادهای عدالت طلبی بلند میشود در حالیکه حقیقت عدالت اجتماعی بر مبنای توازن سودبری و تقسیم مزایای اجتماعی در چارچوب شایستگی اعضا قرارداشته، غایت آن تحقق رفاه عمومی برای همه اقشار جامعه است. تنها دراین صورت خواهدبود که علی رغم وجود طبقات مختلف اجتماعی، همه از آرامش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند بوده، حق برخورداری از آینده بهتر را خواهندداشت.
