نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با «سرمایه و ثروت»
* بانکها برای این گونه افراد حساب باز نمیکنند و آنها از مردمان فقیر و ساده سوءاستفاده میکنند.
* در اصلاحیه قانون چک، باتوجه به توان مالی افراد، چکهای واگذاری دارای سقفهای متفاوت خواهد بود.
بعد از کارت بازرگانی اجارهای حالا نوبت به حساب بانکی اجارهای رسیده است.
به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت میگیرند و حساب اجارهای باز میکنند. در این روند دادستانی انتظامی مالیاتی به دارندگان حسابهای بانکی هشدار داده که مسوولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: وقتی ما برای هر شخصی بدون پشتوانه مالی دسته چک صادر میکنیم و فردی که اعتبار چندانی ندارد با هر رقم که میخواهد به این و آن چک میدهد، همین میشود.
محمد کاظمی که با خبرنگار «سرمایه و ثروت» سخن میگفت، افزود: در این روند افرادی که چکهای برگشتی دارند و بانکها دیگر برایشان حساب باز نمیکنند، سراغ افراد ساده و فقیر میروند و به طور مثال برای خانم سالمندی حساب باز کرده و از دسته چک او رقمهای بالا صادر و مردم را دچار مشکل میکنند.
وی با بیان این که مهمترین تحول در اصلاحیه قانون چک بحث توانسنجی یا بررسی وضع مالی متقاضیان دریافت دسته چک است، خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم در همین یک مورد، خوب عمل کنیم، اقدام موثری در جلوگیری از صدور چکهای بلامحل خواهد بود.
به گفته نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعمال موضوع اعتبارسنجی، بانکها، چکها را با مبالغ محدود و متناسب با توان افراد صادر میکنند، به عبارت دیگر چکهای واگذاری دارای سقفهای متفاوت خواهند بود.
کاظمی با تاکید بر این که ظاهرا این موضوع در اصلاحیه قانون چک نیز آمده است یادآور شد: آن طور که من میدانم بانک مرکزی هم در این مورد بسیار جدی است.
خبرنگار ما پرسید: باتوجه به اصلاحیه قانون چک، موارد مربوط به این سند مهم بانکی در محاکم با رویکرد حقوقی پیگیری خواهد شد یا جنبه کیفری دارد؟
وی پاسخ داد: چک یک سند حقوقی است که بنا به برخی ضرورتها در مواردی کیفری شده است، البته باتوجه به اصلاحیه قانون چک قطعا امکان صدور چکهای بدون پشتوانه بسیار کم میشود.
