آخرین روزهای سال ۹۶ را در حالی به پایان می رسد که بازار ارز تب دار و ملتهب همچنان اقتصاد کشور را به چالش می کشد. علی رغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور ارز را ۳۵۰۰ تومان محاسبه و اعلام نموده، اما شواهد حاکی از افزایش نامتعارف قیمت آن در سال آینده است به طوری که در واپسین نفس های خسته اقتصاد سال جاری، هم اکنون در بازار ارز تهران، دلار با نرخ ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان خرید و فروش می شود.
از طرفی صف طویل خریداران ارز با نرخ دولتی (۴۵۰۰ تومان) مقابل شعب بانک ها، موید ادامه روند دو نرخی بودن ارز نیز هست. پدیده ای که بارها مضرات آن بر فرایند تولید، واردات و صادرات کشوربخصوص خرده فعالان اقتصادی از سوی کارشناسان اقتصاد یادآوری و تاکید شدهاست.
با این حال به نظر می رسد هنوز دولت دوازدهم برنامه مشخص و دقیقی برای ایجاد تعادل قیمت ارز یا به عبارتی تک نرخی کردن آن در بازار متورم کشور ندارد چرا که ورود بانک مرکزی به این عرصه و تزریق ارز ۴۴۰۰ تومانی به بازار از طریق واگذاری به مسافران توسط شعب بانک ملی و همزمان عرضه ارز با دو قیمت ۴۴۰۰ تومان نرخ دولتی و ۴۸۰۰ تومان نرخ آزاد درصرافی ها، گواه برعدم وجود برنامهای شفاف و مدون در تنظیم بازار ارز می تواند باشد.
گرچه هر ساله دولت با اعلام نرخ ارز در لایحه بودجه سال بعد اقدام به عملیاتی کردن هزینه های آتی و پیش بینی راه های کنترل بازار می نماید اما شرایط فعلی حاکم بر مبادلات ارز نه تنها نشان از بی ثباتی آن بلکه حتی امکان استمرار فرایند رانت وافزایش فساداقتصادی را به دنبال دارد چرا که همواره اقتصاد از نرخ ارز درکشور متاثر می گردد.
ازاین رو کارشناسان اقتصادی براین باورند چنین وضعیتی با درنظر گرفتن محدودیت تغییرات بهای نفت در بازارهای جهانی، همچنین صادرات این ماده ارزشمند، وابستگی به درآمد نفتی از یک سو و محدودیت رشد درآمدهای غیر نفتی از سوی دیگر، دولت را ناگزیر به تثبیت و کنترل نرخ ارز وتک نرخی کردن آن می کند چرا که در غیر این صورت، در سال ۹۷ با افزایش شکاف اقتصادی روبرو خواهیم شد که ناشی از دسترسی قشری با نفوذ به رانت بوجود آمده از مابالتفاوت دونرخی ارزخواهد بود بدین ترتیب که اختصاص ارز با نرخ ۳۵۰۰ تومان دولتی به واردکنندگان ویا تولید کندگان بزرگ، عملاٌ فرصت بهره مندی از تفاوت قیمت ارز مبادلاتی نسبت به ارز آزاد ۴۸۰۰ تومان را برای آنها فراهم خواهد کرد واین در حالیست که قیمت فروش محصولات وارداتی ویا تولیدی آنها در بازار کشور معمولاٌ با نرخ جاری آزاد در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد از این رو این فرایند آنها را از سود هنگفت مابازای هر دلار ۱۳۰۰ تومان برخوردار خواهد نمود در حالی که اقشار دیگر جامعه بخصوص حقوق بگیران، نهایتا با افزایش ثابت ۱۰درصد حقوق در طول سال، بار این تورم مهار نشده را باید در سفره خانوار خود تقسیم کنند.
به این ترتیب در حالی که فشار بحران های ناشی از تورم اقتصادی موجود را همه اقشار احساس خواهند کرد اما شیوه مدیریت اقتصادی ومالی فعلی، فرصتی خواهد بود برای گروههای ذینفع اقتصادی کلان تا با لابی گری ضمن دست یابی به ارز مبادلاتی، آسیب های ناشی ازاین بحران را به گروههای ضعیف تر و حتی تولید کنندگان خرد انتقال داده، از میزان زیان های خودبکاهند.
حساسیت معضل فوق زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم یکی از علل عمده ورشکستگی و یا تعطیلی بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی طی سالهای اخیرعدم برگشت سرمایه به کاریا همان متوازن نبودن کفه هزینه با درآمد آنها بوده که معمولاٌ به دلیل عدم امکان رقابت محصولات آنها با کالاهای وارداتی در عرصه قیمت بوده که با بهره مندی از همین حمایتهای ارز مبادلاتی وارد چرخه اقتصاد کشور شدهاند.
از این رو به یقین می توان گفت، اقشاری که بیش از همه ازسیستم غیر واقعی بودن نرخ ارز آسیب خواهند دید، بخش خصوصی خرده پا، کارمندان دولت و اقشار ضعیف جامعه هستند که بیشترین آمار شهروندان کشوررا نیز به خود اختصاص می دهند لذا اهمیت این موضوع می تواند تذکری باشد به مردان عرصه اقتصاد وسیاست های مالی وپولی که به جای سرکوب افزایش بهای ارز که خود متاثر از عوامل داخلی وخارجی عدیده ای است، سعی بر تک نرخی کردن ارز بر اساس قیمت واقعی و متناسب با تورم آن نموده تا با از بین رفتن تفاوت قیمت ارز مبادلاتی وبازار آزاد، فرصت رقابت برای تولیدات داخلی در مقابل محصولات وارداتی فراهم شده فضای کسب وکار داخلی رونق از دست رفته خود را مجدد بدست آورند که به طور قطع این سیاست موجب هموار شدن یکی از مسیرهای اشتغال زایی در جامعه نیز خواهد بود.
