داستان واردات ۷۰۰ پورشه توسط یک پیرزن روستایی از سال ۹۱ کارت بازرگانی را به عنوان یک عامل سوء‌استفاده اقتصادی معرفی کرده است، بر این اساس دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت سعی دارد نگرانی‌های گذشته از بابت صدور و تمدید این کارت به نام اشخاص فاقد شرایط که زمینه سوء‌استفاده های متخلف از جمله فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی، انباشت بدهی‌های گمرکی معوق، قاچاق کالا و بهره‌مندی ارزی در واردات و صادرات کالا را سبب می‌شود به حداقل برساند. «سرمایه و ثروت» در این باره با محمدرضا بهزادیان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن در پی می‌آید:
- اجازه بدهید گفت و گو را با داستان معروف پیرزن روستایی و ۷۰۰ پورشه آغاز کنیم آیا مشخص شد چه کسانی این خانم را آلت دست قرار داده بودند؟
ما فرض را بر این می‌گذاریم که آن پیرزن روستایی وجود داشته که به نام او کارت بازرگانی گرفته اند، ثبت سفارش کرده‌اند و با ارزی که دریافت داشته اند، پورشه آورده‌اند…
حال آن خانوم باید برود گمرک و خودروها را ترخیص کند و چون دانش این کار را ندارد بایستی برای انجام امور به یک ترخیص کار وکالت بدهد، در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود این همه سامانه آیا امکان ردیابی ۷۰۰ پورشه کار دشواری است؟ مسلماً خیر.
پس نمی توان گفت، خودروها را آوردند، پیرزن گم شد و هزاران میلیارد مالیات ندادند. لذا کسانی که این کار را کرده اند افرادی بوده‌اند که در قدرت دست داشته‌اند و خود را در نقش پیرزن جا زده‌اند!
- پس چرا دولتی‌ها همواره این ماجرا را تکرار می‌کنند؟
برای اینکه ما مدتهاست گرفتار این بحث هستیم که مدیران دولتی در هیچ جا و هیچ اتفاقی از سیاسی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی و غیره مسئولیت قبول نمی‌کنند و نمی گویند اشتباه کردیم، همیشه وقتی بحرانی در‌می‌گیرد مردم را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند. برای نمونه در موضوع کرونا ببینید همیشه مردم به عنوان عامل افزایش مرگ و میر‌ها معرفی می شوند، اما دولت نمی پذیرد در بازگشایی ها یا برگزاری مراسم از جمله محرم و… مقصر بوده است.
- اما دولت دنبال این است که بساط کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و بدون صاحب واقعی را برچیند و به قوه قضاییه در این باره فهرست متهمان را می‌دهد.
بله سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کرده‌اند و دارند کارها را به آنجا منتقل می‌کنند و نباید دیگر شاهد سوء‌استفاده در این زمینه باشیم اما به موضوع متهمان و ارز‌های بازنگشته اشاره کردید، من می پرسم چگونه است که ابتدا می‌گویند ۲۷ میلیارد دلار برنگشته اما این رقم در نهایت ۱۰ میلیارد دلار می شود؟ در این روند از اول مرداد ماه امسال جلوی کارت‌های بازرگانی را گرفته‌اند و اگر کسی کالایی وارد کرده آن را با کارت یکبار مصرف ترخیص نموده است.
ما می گوییم خیلی روشن اعلام کنند ده میلیارد دلاری که بازنگشته متعلق به چه کسانی است؟ بخش خصوصی، خصولتی ها یا دولتی ها ما در حوزه خودمان موضوع را پیگیری می‌کنیم
روندی که در حال حاضر وجود دارد به صادرات و درآمدهای ارزی لطمه می زند.
- پول حاصل از صادرات چگونه باید به کشور بازگردد؟
وقتی تاجری صادراتی انجام می دهد پول حاصل از آن را بایستی به حساب واریز کند که مورد قبول دولت باشد ولی همه می‌دانند در حال حاضر هیچ راهی برای بازگرداندن دلار به کشور وجود ندارد. در این میان صادر کننده می‌گوید من ارز خودم را در خارج به یک صرافی می‌دهم و معادل آن را در تهران پس می‌گیرم اما دولت این را هم قبول ندارد می‌گوید این دلار داخلی است.
لذا بخش خصوصی هیچ امکانی برای بازگرداندن ارز ندارد و بخش تجارت ما با جهت گیری دولت در بخش‌های صادرات و واردات فشل شده است و بسیاری از تجار برای اینکه پول صادرات را بازگردانند خود را به زمین و هوا می زنند و این روند سرعت و حجم صادرات ما را کم کرده است.
- دلیل گرانی دلار چیست؟
مشخص است، نقدینگی سرگردانی که در دست مردم وجود دارد جایی برای سرمایه گذاری نمی یابد، برای بورس آن مسائل پیش آمد، بانک‌ها نرخ بهره شان پایین است، شرکت‌های سرمایه گذاری برای ورود پول مردم به عرصه تولید وجود ندارد، از طرفی هم تنش‌های سیاسی و بار روانی حاصل از آن موجب می‌شود که مردم نهایتاً پول‌های خود را در بازارهایی همچون سکه و دلار وارد کنند.
