* قانون، دیگر برای مسوولین برائت قایل نیست و هر کس مظنون به استفاده از رانت باشد به صورت سیستماتیک تحت پیگرد قرار میگیرد.
* در قانون «اعاده اموال نامشروع» برای اولین بار «رانت» تعریف شده و با اجرای آن دهها هزار میلیارد از ثروت عمومی به بیتالمال باز خواهد گشت.
انجمن بازرسان تقلب گواهی شده (ACFE) اعلام کرد: سازمانها در هر سال ۷ درصد درآمد خود را در اثر تخلف از دست میدهند که این رقم نزدیک به یک تریلیون دلار است.
بر این اساس متداولترین روش کشف فساد در دستگاهها از راه افشاگری و سوتزنی است. افشاگر یا سوتزن (Whistle-blower) به کسی گفته میشود که افکار عمومی یا مقامات صلاحیتدار را از وجود فرد یا افراد نادرست و همچنین فعالیتهای غیرقانونی در بخشهای خصوصی و دولتی آگاه میسازد. در این روند مهمترین جنبه فعالیتهای غیرقانونی، فساد مالی است.
مجلس شورای اسلامی در قانونی که در هفتههای گذشته به تصویب رساند، سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده مربوط به افشاگری فساد را تا ۲۰ میلیارد تومان تعیین کرد که دولت میبایست اعتبار لازم برای این امر را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی و برای پرداخت در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «سرمایه و ثروت» ساز و کار جدید مبارزه با فساد در نظام اداری را تشریح کرد او دانشآموخته حقوق جزاء و جرمشناسی بوده و سالها به عنوان قاضی خدمت کرده است.
* افشاگری در مورد فساد مالی چه روندی دارد؟
– برای این اقدام، سامانهای تشکیل خواهد شد تا گزارشگران فساد بتوانند موارد خود را در آن مطرح کنند. بر این اساس افشاکنندگان و خانوادههای آنان مورد حمایت قضایی، امنیتی و اداری قرار میگیرند.
* پاداش افشای فساد چگونه است؟
– ۲ درصد میزان فساد گزارش شده به عنوان حق کشف گزارشگر پرداخت میشود.
* دستگاه قضایی تأکید دارد تا محرز شدن جرم در محاکم، کسی حق ندارد فرد یا افراد را متهم به فساد کند در این زمینه گزارشگران دچار مشکل نمیشوند؟
– سامانه طراحی شده جنبه محرمانه دارد و نام گزارشگر علنی نمیشود ضمن این که گزارشها در اختیار مقامات قضایی و سازمان بازرسی قرار میگیرد و افراد عادی به آن دسترسی ندارند جزییات پرونده هم پس از صدور رای قطعی، رسانهای خواهد شد.
* معمولا مفسدین به نوعی با قدرت در ارتباط هستند و میتوانند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند. در این باره چه تمهیدی اندیشیده شده است؟
– محاکمی که در سالهای اخیر در رابطه با پروندههای فساد تشکیل شده نشان میدهد دستگاه قضایی اقتدار لازم برای برخورد با این افراد را دارد. ما قوانین خوبی برای پیشگیری از فساد داریم که اگر به درستی اجرا شود بسیار موثرند که از جمله آنها اصل ۴۹ میباشد. حتما خاطرتان هست در اوایل انقلاب اموال وابستگان رژیم گذشته بر اساس چنین قانونی مصادره شد.
* در شرایط موجود، چه قانونی برای مقابله با فساد به خصوص در نزد مسوولین داریم؟
– قانون «اعاده اموال نامشروع» که مبتنی بر داراییهایی است که مسوولین بعد از انقلاب به دست آوردهاند. این قانون سال ۹۷ مطرح و یک سال بعد به جریان افتاد و توانست برای نخستین بار «رانت» را تعریف کند لذا اگر به درستی اجرا گردد در دل آن یک بنیاد مستضعفان جدید متولد خواهد شد که میتواند به نفع مردم و بیتالمال باشد.
* در واقع باید گفت همان قانون «از کجا آوردی» معروف که سالها مطرح است.
– بله، با این تفاوت که در قانون جدید اصل بر برائت مسوولین نیست و کسی که مظنون به استفاده از رانت باشد، قانون به صورت سیستماتیک سراغ او میرود.
* قانون و اصل ۴۹ چگونه به صورت سیستماتیک اجرا میشود؟
– فرد رانتخوار سرانجام در یک مقطع زمانی باید اموال نامشروع را به نام خود، همسر یا فرزندان و دیگر آشنایان ثبت کند. در این جا و با استفاده از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی، شناسایی و پیگرد صورت میگیرد. در واقع مسوولین متوجه خواهند شد که اقدامات آنها رصد میگردد.
* ظاهراً ۴ سال در اجرای این قانون تعلل شده است؟
– بله و ما امیدواریم با اجرای کامل بتوانیم دهها هزار میلیارد تومان از ثروت عمومی را به بیتالمال بازگردانیم.
* در مواردی فساد جنبه قانونی پیدا کرده است و مسوولین ابایی از آن ندارند به طور مثال حقوقهای نجومی و غیرمتعارف که اخیرا دو نمونه آن که مربوط به یک بانک خصوصی و شهرداری تهران بود در فضای مجازی منتشر شد؟
– حقوقهای نجومی و غیرمتعارف جزو اموال نامشروع است و باید با آن برخورد شود این امر وظیفه کمیسیون اصل نود مجلس میباشد که بایستی درباره آن شفافسازی نماید.
* در حال حاضر سقف حقوقهای نجومی در مواردی به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد!
– سقف حقوقی که مجلس تعیین کرده ۵۵ میلیون تومان است و نباید بیشتر از آن باشد.
* نظرتان درباره افشاگریهایی که در فضای مجازی پیرامون فساد مالی صورت میگیرد، چیست؟
– در دموکراسیهای روز دنیا یکی از ابزارهای مهم افشاگری، رسانه است که فضای مجازی هم شامل آن میشود و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد. با این حال چون ما در کشور، مقررات جامعی برای این کار نداریم باید مراقبتهای لازم به عمل آید که کار به دروغ و افترا نرسد چرا که در آن صورت این امر میتواند پیگرد و برخورد قانونی داشته باشد.
* کامیاب بهرودی
