یکی از برنامههای مهم انتخاباتی دولت چهاردهم رفع موانع مربوط به FATF بود، در این روند گفته شده ممکن است با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در مسیر تصویب قرار بگیرد. با این حال آگاهان سیاسی بر این باورند که FATF بایستی در سطوح بالای نظام حل و فصل شود، مسالهای که شاید به راحتی اتفاق نیفتد.
* دور زدن FATF هزینه نقل و انتقال پول را تا ۲۰ درصد بالا میبرد.
در این میان مخالفان دائمی FATF نیز دوباره ساز مخالف کوک کردهاند و تاکید دارند که به دلیل وجود تحریمها، تلاش دولت برای خروج از فهرست FATF نمیتواند گشایشی در تجارت خارجی ایجاد نماید. لذا تولید ملی در کنار عضویت و نقشآفرینی در سازمانها و پیمانهای اقتصادی منطقهای و توسعه مراودات با همسایگان اولویت بالاتری دارد.
البته مخالفان این را نمیگویند که فاصله گرفتن از FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل میکند به گونهای که برای دور زدن آن بایستی مدام از شرکتهای واسط بهره گرفت که این موضوع هزینه نقل و انتقال پول را بین ۵ تا ۲۰ درصد بسته به نوع مصارف افزایش میدهد ضمن این که روابط ایران با کشورهایی نظیر کره جنوبی و عراق را که متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی به شمار میروند خدشهدار ساخته اجازه نمیدهد مطالبات مالیمان وصول شود.
بر این اساس باید گفت اگر قرار باشد دولت چهاردهم به سمت برداشتن تحریمها برود باید از سد FATF عبور نماید، چرا که چرخش به سوی شرق و همکاری همهجانبه با روسیه و چین هم راهگشا نبوده است.
