سخنگوی دولت به «سرمایه و ثروت» خبر داد:
چگونگی تزریق پول به بخش خصوصی در سال ۹۷
*بخش خصوصی سال آینده ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد.
*برای اجرای طرحهای عمرانی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
*نهادهای غیردولتی برای دریافت بودجه در سال ۹۷ باید برنامه ارائه دهند.
«فریدمن میلتون» اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل که از بزرگترین منتقدین دولتها به شمار میرود، تاکید دارد: «اگر مدیریت بیابانها به دولت سپرده شود، پس از ۵ سال در آن شن و ماسه کم میآوریم.» درواقع این عبارت کلیدی حکایت از ناکارآمدی در بخش دولتی دارد.
بر این اساس نظام «بودجه ریزی عملیاتی» یا مبتنی بر عملکرد به عنوان یک نظام مدیریت برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولتها بوده است.
در این نظام، اعتبارات بودجهای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خدمات و یا دستیابی به پیامدها، تخصیص مییابد و بدین ترتیب سازمانها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیتها، تولید خروجیها و دستیابی به اهداف و استراتژیها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق داده میشوند.
پروفسور آلن شیک، عضو هیأت علمی دانشگاه مریلند آمریکا و پدر بودجهریزی عملیاتی هم برای اداره دولت به سبک بخش خصوصی الزاماتی دارد. الزام اول او این است که باید مدل نگارش بودجه بخش دولتی به سبک بودجهای باشد که در بخش خصوصی نوشته میشود تا بتوان ابزارهای بخش خصوصی را کمکم وارد بخش دولتی کرد و دولت را به سمت بخش خصوصی سوق داد.
الزام دیگر «شیک»، افزایش اختیارات مدیران و کاهش ورودی هاست؛ در این روند است که به دستگاههای اجرایی گفته میشود کجا و چقدر هزینه کنند، چقدر و چگونه استخدام کنند، درحالی که اگر مدیران اختیار داشته باشند ورودیهای خود را کنترل و در مقابل آن خروجیهای باکیفیت و با قیمت پایینتر ارائه میدهند که منجر به کاهش فساد و بهره وری بیشتر دولت میگردد.
عضو شورای راهبردی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از سال ۸۲ ارائه اما در سالهای ۸۴ تا ۹۱ کنار گذاشته شد، گفت: فعالیت مبتنی بر عملکرد برای اولین بار در پیوست ۴ قانون بودجه ۹۴ به چاپ رسید که درواقع یک نوع پاسخگویی دولت به مردم بود که بدانند پول نفت، مالیات و منابع دیگر کشور چگونه خرج میشود.
دکتر علیرضا صراف افزود: با این حال مشکل هنوز وجود داشت چون ما قیمت تمام شده را نداشتیم و با معضل عددسازی مواجه شدیم. در این روند هم نه اختیارات مدیران و نه کنترل خروجیها که دیوان محاسبات مسئول کنترل آن است، رصد نشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تفکیک پستهای اجرایی از پستهای سیاسی هم هنوز اتفاق نیفتاده است، یادآور شد: برای رسیدن به این مهم بایستی قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر کند و قوانین دست و پاگیر و موانع اجرای مبتنی بر عملکرد و اختیارات حذف گردد.
وی گفت: البته دولت در بودجه سال ۹۷ به مجلس پیشنهاد کرده است که اختیارات بیشتری به مدیران داده شود و در این خصوص هم تفاهم نامه عملکردی با آنها امضاء کرده تا مدیران بتوانند ورودیهای خود را کنترل کنند و عملکرد خروجی بهتری داشته باشند. این را هم باید دانست که اگر خروجیها، کیفیت و کمیت درست کنترل نشود نه تنها با دادن اختیارات بیشتر به مدیران نمی توان مشکل را حل کرد، بلکه معضلات مضاعف شده و موجبات گسترش فساد و حیف و میل بیشتر منابع فراهم میگردد.
به گفته دکتر صراف، یکی از علل ایجاد و رواج فساد در کشور، آن هم فسادهای میلیاردی و چندصد هزار میلیاردی؛ عدم کنترل صحیح روی ورودیها و بیتوجهی به خروجیهاست. در این پروسه تا سال ۸۴ ستادی به نام ستاد تخصیص وجود داشت که در ظاهر هم شده فعالیتهایی انجام میداد اما آن را از سال ۸۴ کنار گذاشتند. حال قرار است این ستاد دوباره راهاندازی شود تا بتوان تغییراتی را در بودجه سال ۹۷ اعمال کرد.
* * * * *
لایحه بودجه سال ۹۷ در ۶۲۰۰ صفحه روی سایت دولت قرار گرفته است. در این لایحه یکی از اهداف این است که پول، طبق قیمت تمام شده و تخصیص بودجه براساس عملکرد صورت گیرد.
در این روند ۵۹ نهاد غیردولتی هر سال از دولت پول میگرفتند اما مشخص نبود وجوه دریافتی کجا و چگونه هزینه میشود، لذا در بودجه سال آینده هر نهاد باید برنامه اش را ارائه و مطابق آن اعتبار دریافت کند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سال گذشته کمکی که دستگاه اجرایی میتوانست به بخش خصوصی ارائه دهد ارائه تسهیلات بود، گفت: در این پروسه برای سال آینده ۷۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده خواهد شد که نرخ سود آن زیر ۹ درصد است.
دکتر محمدباقر نوبخت که با خبرنگار ما سخن میگفت، افزود: در ارتباط با طرحهای عمرانی اعتبار خود دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان است اما با سازوکاری که تدارک دیده شده، قرار است برای اجرای طرحهای عمرانی به بخش خصوصی تا ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار داده شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع ما مانند نفت و مالیات نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، یادآور شد: ما بنا داریم با تمام محدودیتهای مالی که وجود دارد، بخش غیردولتی را حمایت کنیم چراکه رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست.
