* دکتر علیزاده طباطبایی: کلاهبرداران، سرمایههای مردم را تبدیل به زمین، خودرو و دلار میکنند و با گذراندن دوران محکومیت با اعلام ورشکستگی و اعسار بیرون میآیند.
* در تازهترین نمونه اختلاس از پیشفروش، شرکت «رضایت خودرو طراوتنوین» از ۳۸ هزار نفر، ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.
فعالیت برخی شرکتها در قالب پیشفروش خودرو در سالهای اخیر منجر به شکلگیری پروندههای متعدد کثیرالشاکی در کشور شده که تازهترین نمونه آن «رضایت خودرو طراوت نوین» است. این شرکت در تاکستان قزوین به ۳۸ هزار نفر خودرو پیشفروش کرده اما خودرویی به آنان تحویل نداده است؛ اختلاسی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان!
شرکت مذکور که سه سال پیش با تبلیغات فراوان کار خود را آغاز کرد متعلق به محمد غفاری است که به بهانه سال جهش تولید وارد این عرصه شد. حال دستگاه قضایی ضمن بازداشت وی و متهمان دیگر این پرونده، ۱۶۵ پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه اتومبیل سبک و سنگین را نیز توقیف کرده است.
دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با «سرمایه و ثروت» به بررسی پروندههای پیش فروش خودرو که منجر به کلاهبرداری از مردم شده، پرداخته است:
* شرکتهای کلاهبردار در پیشفروش خودرو چه روالی را طی میکنند؟
– من در چند نمونه از این اختلاسها، وکالت پروندهها را برعهده داشتهام. کلاهبرداران پس از دریافت پول از مردم آن را سریعاً تبدیل به ملک واملاک میکنند و به نام این و آن میزنند. برخی دیگر هم پولها را تبدیل به دلار کرده و از کشور خارج میکنند. بر این اساس با آن که فرد دستگیر میشود و به زندان میافتد اما شاکیان دسترسی به اموال او پیدا نمیکنند و طرف پس از چند سال با اعلام ورشکستگی و اعسار از زندان بیرون میآید. البته دیده شده که اینها در دوران محکومیت هم سعی در زدوبند دارند.
* نمونهای برای گفتههای خود دارید؟
– در پرونده عظیم خودرو که هزاران مالباخته دارد، با آن که حکم قطعی در مورد ردّ مال صادر شده اما شاکیان دستشان به جایی بند نیست. من به بازپرس پرونده گفتم که متهم اموال خود را به نام همسر و پدرش کرده است اما پیگیری صورت نگرفت. لذا انتظار میرود مقامات قضایی همان طور که در پروندههای سیاسی و امنیتی، کارهای اطلاعاتی دقیق انجام میدهند، در این کلاهبرداریها هم حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
* برخی از کلاهبرداران در مواردی به عنوان فعال اقتصادی مورد تقدیر قرار گرفتهاند و از این جهت مردم به آنان اعتماد میکنند؟
– بله، بسیاری از اینها با برنامهریزی وارد میشوند و ضمن برقراری ارتباط با مقامات فعالیت خود را موجه جلوه میدهند. در یکی از پروندهها که منجر به کلاهبرداری از گروههای بسیاری از مردم شد، پروژهها حتی با حضور مقامات افتتاح میشد و آنان در طول پروژه از طرحها و برنامهها هم بازدید کردند، صدا و سیما هم تبلیغات گسترده در این زمینه داشت.
* چگونه میتوان در پیشفروش خودرو در شرکتهایی که مردم شناخت درستی از آنان ندارند، درست عمل کرد؟
– این شرکتها معمولاً با تبلیغات خلاف واقع، مردم را وسوسه میکنند و این ذهنیت را به وجود میآورند که سرمایهگذاری در آنها، سودهای کلان به دنبال دارد، لذا دولت و دستگاه قضایی نباید اجازه دهند که این مجموعهها بدون ضمانت معتبر عمل کنند که معمولترین اقدام در این زمینه بیمه اجباری پول مردم است که اگر اتفاقی افتاد، حداقل سرمایهگذاران به سرمایههایشان برسند. برای مثال فردی که ۷۰۰ میلیون تومان پول بابت پیشفروش خودرو میپردازد ۷۰۰ هزار تومان هم حق بیمه پرداخت کند. در کلاهبرداری «عظیم خودرو» با این که فرد کلاهبردار در زندان است اما هیچ کس تاکنون به پولش نرسیده یا در پرونده «مفتاح خودرو» صاحب شرکت در زندان مُرد.
* یعنی نمیتوان پولها را ردیابی کرد؟
– چرا چون این شرکتها برای واریز پولها، حساب معرفی میکنند که با کارهای اطلاعاتی میتوان به آنها دست یافت. در موارد بسیار هم سرمایه مردم تبدیل به زمین، خودرو و دلار میشود.
* وکلایی نظیر شما که وکالت این پروندهها را برعهده دارید چه میتوانید انجام دهید؟
– وقتی اموال شناسایی نمیشود چه میتوان کرد؟ فرد کلاهبردار محکوم به حبس و ردّ مال میشود اما در موارد بسیار مردم به سرمایهشان نمیرسند، زندان رفتن کلاهبردار هم دردی از کسی دوا نمیکند.
* شاید تصور مردم این است که دولت باید مانند پرونده موسسات مالی و اعتباری خسارت آنان را بپردازد؟
– این کار اشتباهی است و دولت قبل هم به ناحق این کار را انجام داد. البته پروندههای موسسات مالی و اعتباری جنبه کشوری داشت و تعداد شکات زیاد بود و فشار میآوردند. کسانی هم که مال مردم را بالا کشیده بودند، نفوذ و ارتباط گسترده داشتند و پولها را پس ندادند، در حالی که اصل ۴۹ قانون اساسی تاکید دارد باید پول نامشروع را توقیف و به صا حب آن بازگرداند.
* عبدالله خلیلی
