مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بد مسکنی به سر میبرند. در واقع سیر سقوط مردم از ارتفاع بلند خانه شایسته از سال ۱۴۰۰ در دولتی کلید خورد که قرار بود سالی یک میلیون آپارتمان برای شهروندان بسازد!
* در دنیا معمولا شهرداریها خانهسازی میکنند و واحدهای مسکونی را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مردم قرار میدهند.
* ریزدانههای مناطقی مانند ۱۰، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ که عمدتا بافت فرسوده هم به شمار میروند مکانهایی هستند که شهرداریها میتوانند در آنها آپارتمانسازی کنند.
دادههای آماری نشان میدهند قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهرهای مختلف از جمله پایتخت، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته به گونهای که در برخی محلات تهران، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از ۱۵۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است و اکنون زمان انتظار برای صاحب خانه شدن برای برخی گروههای جامعه به ۲۰۰ سال میرسد! در این میان، رکود تورمی در بخش خرید و فروش، بازار رهن و اجاره را در تنگنا قرار داده و اجارهنشینها باید تن به قیمتهای نجومی مالکانی بدهند که از انصاف بویی نبردهاند و قوانینی چون سقف اجاره بها را به هیچ میانگارند. پایگاه خبری «سرمایه و ثروت آنلاین» در گفتوگو با مهندس محمد حقانی عضو شورای شهر چهارم و معاون اسبق شهرداری تهران به بررسی مشکل لاینحل مسکن در کلانشهرها پرداخته است:
* دولت سیزدهم قول داده بود سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد اما به عهد خود وفا نکرد و ملک و املاک در این دوره شاهد بیشترین رشد قیمتی بود!
– ساخت مسکن کار دولت نیست، چون دولتها پول این کار را ندارند. ضمن این که واحدهای ساخته شده گران درمیآیند و زمان تحویلشان به درازا میکشد. نمونه این مساله کشور ترکیه است که عمده سرمایهگذاری در حوزه مسکن را بخش خصوصی انجام میدهد. از طرفی در دنیا معمولا شهرداریها خانهسازی میکنند و آپارتمانهای احداث شده را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مردم قرار میدهند.
* علت عمده گرانی ساختمان در کشور موضوع زمین است در واقع وقتی آپارتمانی متری ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد ساخت آن تنها متری ۱۵ میلیون تومان هزینه داشته است. در این باره چه باید کرد؟
– دولت بایستی برای انبوهسازی، زمین ارزان قیمت و حتی رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد. به هرحال سرمایهگذار با هدف ساخت مسکن برای افراد کم درآمد به میدان نمیآید او سود خود را میخواهد. در این پروسه اگر قیمت زمین هم بالا باشد قیمت تمام شده ساختمان افزایش مییابد در این میان شهرداریها هم باید در ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار آسیبپذیر از منابع درآمدی خود کم کنند.
* آقای زاکانی در این دوره مدیریت شهری توجه چندانی به موضوع مسکن و ساخت و ساز نداشته است و از این نظر باید از سوی شورای شهر مورد سوال قرار گیرد، نحوه ورود شهرداریها به عرصه خانهسازی چگونه باید باشد؟
– بررسی پروانههای ساختمانی نشان میدهد عمده مجوزهای دریافت شده برای ساخت و ساز در مناطق اعیانی شمال شهر است چرا که اقشار متوسط و کم درآمد جامعه در شرایط موجود امکانی برای ساختمانسازی ندارند، بر این اساس شهرداری بایستی در ریزدانههای مناطقی مانند ۱۰، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ که عمدتاً بافت فرسوده هم به شمار میروند اقدام به آپارتمانسازی کند. یا شرایطی را فراهم سازد تا بخش خصوصی بتواند واحدهای مسکونی ارزان قیمت بسازد در مقررات امروز شهرداری ا گر سرمایهگذاری بخواهد در جنوب تهران انبوهسازی کند، همان موضوعاتی را به او دیکته میکنند که در شمال شهر انجام میدهند، در حالی که ساخت و ساز در مناطق پایین شهر نیازمند مشوق است.
* بازار رهن و اجاره واقعا بیدر و پیکر شده و مالکان سقف اجاره بها را رعایت نمیکنند، لذا اجارهنشینها به امان خدا رها شدهاند!(۱)
– در این مملکت، مالکیت حاکمیت دارد و نمیتوان برای مالک عدد و رقم تعیین کرد چون زیر بار نمیرود. اگر قیمت رهن و اجاره را در کلانشهرها از جمله پایتخت بررسی کنید متوجه میشوید که تنها در سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۵۰ درصد رهن و اجاره را بالا بردهاند که حاصل آن بدمسکنی است، یعنی این که عدهای به ماشینخوابی، پارکخوابی و… روی آوردهاند یا از پشتبام منازل برای اسکان استفاده میکنند. این وضعیت مسکن در شأن مردم نیست. امیدواریم دولت چهاردهم برای بهبود اوضاع اقدامات لازم را به عمل آورد.
* نیلوفر خلیلی
* پینویس:
(۱) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: سقف نرخ اجاره مسکن در پایتخت ۲۵ درصد است و مالکان حق دریافت بیش از این عدد را ندارند. بر این اساس مستاجران تا ۵ سال فرصت دارند که با مراجعه به شورای عالی حل اختلاف شکایت کرده و ۵ برابر نرخهای اضافه دریافت شده را از موجران پس بگیرند. در این روند هم مشاوران املاک موظف هستند قراردادهای اجاره یک واحد مسکونی را برای دو سال قبل بررسی کنند تا سقف اجاره از رقم تعیین شده در قانون بالاتر نباشد.
