« سخت است، اما با قناعت میتوان ساخت» عبارت جدید روانشناختی نیست بلکه جمله گزنده صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حین بازدید از یکی از کارخانههای تولیدی به مناسبت روز کارگر به خبرنگار صدا و سیما گفت و واکنش های زیادی را هم برانگیخت.
وی در توجیه جمله خود، سخن ناصواب دیگری هم بیان کرد که تامل برانگیز است. وقتی خبرنگار از او پرسید: شما خودتان می توانید؟ مرتضوی تاکید کرد، «آدمها با هم فرق می کنند». اینجاست که باید متذکر شد، وزیری که بر مسند مهم کار و تعاون و تعیین مزایای قشر زحمتکش کارگران کشور تکیه زده ای، اشاره به تفاوت ها، اشاره درستی است اما به کار بردن آن در موقعیت ها نیاز به تفکر و صد البته نگاه عادلانه دارد.
طبق تئوری عدالت اجتماعی، علی رقم تفاوت های ذهنی، فیزیکی، جنسیتی، تحصیلات و حتی قومی و نژادی، هر ملتی مستحق برخورداری از سطح رفاه نسبی است و منظور از رفاه نسبی یعنی حق برخورداری از نیازهای اساسی شامل مسکن مناسب، امنیت شغلی، آموزش همگانی، آب، هوا و غذای سالم و در دسترس، بهداشت و خدمات پزشکی، امکان سفررفتن در شرایط مطلوب و برخی مزایای دیگر هستند که منوط به هیچ تفاوت نبوده، صرفا به واسطه شان انسانی شهروندان، دولت ها موظف به تحقق آن هستند.
در حالی که اقتصاد کشور جان مقابله با رشد بی رویه نرخ تورم را ندارد، قراردادن سپرانسانی و معیشت خانوارها در مقابل هجوم سرسام آور قیمت ها نه تنها عادلانه که عقلانی هم نیست و اتفاق بدتر زمانی روی می دهد که بدون علم نسبت به عملکرد کنش های اجتماعی و پیامدهای آن، اقدام به توصیه های اخلاقی و در مواردی اقراق های غیرانسانی نماییم.
افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در شرایطی مورد حمایت وزارت کار و وزیر آن قرار گرفته که به روایتی تورم، رشد بالای ۵۰ درصد را رکورد زده، سیلی سیر صعودی روزانه خود را به رخ تمامی حقوق بگیران ثابت جامعه می نوازد. و این در حالیست که حداقل حقوق تقریبا ۶ میلیون تومانی سال ۱۴۰۱ نهایت به حدود ۷ میلیون تومان در سالجاری خواهدرسید. بنابراین هر عقل سلیمی که در حال گذران زندگی در شرایط فعلی اقتصاد تورم زده است با یک حساب سرانگشتی متوجه می شود که با این میزان درآمد هیچ خانواری توان نسبی برای تامین نیازهای اساسی خود را نخواهدداشت الا مدیران ارشد دولتی و شرکتهای خصوصی وابسته به آن که درآمدهایشان سر به فلک می زند..
تفاوت افزایش قیمتها از خودرو و مسکن گرفته تا اقلام مصرفی خانوارها از قبیل حبوبات و لبنیات ویا کالاهای تقریبا دست نایافتنی مانند گوشت و یا برنج ایرانی که از شروع سال جدید سرعت نور به خودگرفته، نسبت به میزان رشد حقوق، اکنون به حدی رسیده که نه تنها اقشار متوسط و پایین جامعه در آستانه فقر مطلق قرارگرفته، بلکه کارمندان و کارکنان دولت نیز در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرارگرفته اند.
این شرایط در حالی است که حضور ماشین های لاکچری در سطح خیابانهای شهر و سبز شدن قارچگونه برجها و ویلاهایی با امکانات فوق تصور از قبیل اینترنت اشیا، باند فرود هلی کوپتر، باغ های عمودی و شیرآلات با روکش طلا خبر از ناهمگونی طبقاتاجتماعی در پایتخت و حتی کشور دارند.
نابرابریهای اجتماعی که تحت عنوان نابرابری درآمدها، نابرابری ثروت و یا حتی شکاف اقتصادی از آن یاد میشود در واقع همان فاصله اقشار و طبقات در برآوردن نیازهای اساسی یا به عبارت دیگر حیاتی شهروندان تا سوء بهرهمندی از مزایا و رفاه اقتصادی بیش از نیاز متداول جامعه است.
گرچه اقتصاددانان کلاسیک فقر و شکاف اقتصادی را پیامد ذاتی بورژوازی در مسیر توسعه دانسته که منجر به تکوین نظام اقتصادی خواهدشد اما امروزه حاکمیت رویکرد عدالت محور اقتصاد، تمرکز بر نابرابری درعرصه ثروت، درآمد و مصرف را مورد نقد قرارداده و ایجاد فرصت های برابر همچنین تعدیل در توزیع درآمد را از مطالبات برحق شهروندان میداند.
در حال حاضر تضاد بین این رویکرد و زیادهخواهی اقلیت ثروتطلب و سودجوی اقتصادی از چالشهای دولتها در همه جوامع است که متصدی کنترل و مدیریت نظام کلان اجتماعی به حساب میآیند.
بنابر آمار جهانی با افزایش بیش از تصور شکاف های اقتصادی، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد ثروت جهان فقط در اختیار ۱ درصد جمعیت کره زمین قرار دارد که نسبت این ارقام درون اقتصادهای ملی نیز خودنمایی میکند کما اینکه بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ما نیز، مالکیت ۹۵ درصد ثروت کشور تنها متعلق به ۵ درصد جمعیت آن است که با توجه به افزایش بهای کالاها و خدمات در مقابل نرخ رشد بسیار اندک افزایش دستمزدها، عمیق تر شدن این شکاف دور از ذهن نخواهدبود.
از جمله عوامل شکلگیری چنین شرایطی، ضعف مدیریت اقتصاد جامعه در توزیع عادلانه درآمدها و اهمال در سیاست های مالیاتی از یک طرف و از سوی دیگر فقدان و یا ضعف قوانین حمایتی از کارگران و کارکنانی است که معمولا در مقابل سودجویی کارفرمایان، آسیب اقتصادی و روانی زیادی را متحمل میشوند چرا که معمولا کارفرمایان در مواجهه با بحران های اقتصادی اقدام به کاهش دستمزدها و یا حتی تعدیل نیرو کرده پیامد فشارهای مالی را به زمین حقوقبگیران خود پرتاب میکنند و یا مالکان منابع ثروت و اقلامی که نقش سرمایهای یافته مانند مسکن با افزایش بهای سرمایه ثابت، بخش عظیمی از چالش مالی خود را جبران کرده و با عدم پرداخت مالیات علاوه بر کسب درآمدهای گزاف و نامشروع، مانع از اجرایی شدن طرح های عمرانی و تولیدی شده، عملا آمار بیکاری را در جامعه افزایش میدهند.
باید توجه داشت جمعیت عظیم حقوقبگیران کشور بخصوص کارگران، در حال حاضر عموما از سطح زندگی به مراتب نازلتری نسبت به اقشار مرفه و کارفرمایان خود برخوردار بوده و این نه به دلیل عوامل ذاتی چون استعداد و یا ضریب هوشی آنها بلکه ناشی از عملکرد ناسالم چرخه اقتصاد اعم از دولتی یا خصوصی است که بستر شکاف اقتصادی را ایجادکرده است.
بی تردید زمان آن است که نهادهای کلان اجتماعی بخصوص قانونگذاران جامعه با نگاه غیر جناحی در صدد تعدیل توزیع درآمدها در نتیجه کاهش شکاف اقتصادی موجود برآمده، ضمن کنترل رکود تورمی، افزایش توان اقتصادی دهکهای پایین و متوسط جامعه را اولویت کاری خودقراردهند.
حال باید دید آیا این مساله دغدغه مجلس یازدهم نیز خواهد بود یا همچون سنوات گذشته به زیر فرش قرمز انتصاب ها و تعارفات سیاسی جارو خواهدشد.
سوسن پاکدل
