* وظیفه دولت سکانداری است و نمیتواند با قیمتهای دستوری، بازار رهن و اجاره را کنترل کند چرا که مالکان همواره در پی راههای فرار هستند
* ساخت خانههایی با خدمات هتلینگ هزینهها را کاهش میدهد، نهضت ملی مسکن همان مسیر ناموفق مسکن مهر را طی میکند
کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: افزایش سرسامآور کرایه خانه، مردم به ویژه اقشار کمدرآمد و متوسط رو به پایین را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. گفته میشود ساماندهی اساسی این بازار نیازمند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل خانه از کالای سرمایهای به کالای مصرفی است که دولت سیزدهم ادعا میکند با اجرای برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا حد زیادی این مهم محقق خواهد شد. کمیسیون عمران مجلس تأکید دارد: ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن حداقل تا دو سال به طول میانجامد و تا آن موقع دولت باید به مالکان اجازه ندهد که بیش از نرخ تورم اجاره بها را افزایش دهند. در این روند برخی از موجران با وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها، نرخهای تا ۷۰ درصد را به مستاجران خود تحمیل کردهاند و با ترفندهای مختلف ضمن تخلیه واحدهای مسکونی، ملک خود را به اصطلاح با اجارههای روز، به دیگران واگذار کردهاند و دولت و دستگاههای نظارتی در این میان تنها نظارهگر بودهاند! «سرمایه و ثروت» در این باره با پروفسور سعید خزایی، استاد دانشگاه و آیندهپژوه گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میآید:
* با اتمام امتحانات دانشآموزان در خردادماه، فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره و رهن فرا میرسد و دغدغه مستأجران برای یافتن خانه با قیمت مناسب آغاز میشود، چرا دولت برنامه مشخصی در این باره ندارد؟
– دولت در این عرصه میخواهد مانند بازار خودرو با قیمتهای دستوری اوضاع را کنترل کند که تجربه نشان داده است به نتیجه نمیرسد. در واقع قیمتهای نجومی در بازار رهن و اجاره، بازخورد سیاست دولتهاست. دولت سیزدهم گفته است که با ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی به بازار ملک و املاک سر و سامان میدهد. اما باتوجه به امکاناتی که در کشور وجود دارد و هزینه تمام شده نمیتوان به طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن هم امیدوار بود ضمن این که این گونه برنامهریزیها زمانبر است و در کوتاهمدت نمیتواند بازار را مدیریت کند.
یکی از راهکارهایی که در بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته احداث خانههایی با خدمات هتلینگ است که واحدهای ۳۰، ۴۰ متری در شرایطی ساخته میشود که بخشهایی از منزل مانند آشپزخانه در مشاعات ساختمان قرار میگیرد. بر این اساس، آنها را میتوان با قیمتهای پایینتر عرضه کرد و برای خریدشان از وامهای مسکن بهره گرفت.
* آیا دولت میتواند با تعیین سقف برای اجاره و رهن در بازار دخالت کند؟
– ما در شرایط کرونا این کار را کردیم اما نهایتاً کار دولت به خواهش و تمنا از مالکان رسید و صدا و سیما با شعار «صاحب خانه خوب» به موجران التماس میکرد که واحدهای مسکونی مستأجران را تخلیه نکنند، کار دولت تصدیگری نیست و بایستی با اهدای زمین و تسهیلات به بخش خصوصی، مردم را وارد عرصه ساختمانسازی کرد.
نکته مهم دیگر این که سیاستهای کلان دولت دچار مشکل است، در حالی که او قصد مقابله با شاخهها را دارد در غرب شعاری دارند که میگویند وظیفه دولت سکانداری است نه پارو زدن. الان شرایط به گونهای است که برخی به پشتبامخوابی روی آوردهاند و یا با کوچ اجباری مردم به حاشیه شهرها شاهد پیامدها اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی خواهیم بود اما متأسفانه در میان مسوولان گوش شنوا وجود ندارد.
* میتوان قراردادهای اجاره و رهن را مانند کشورهای دیگر ۳ تا ۵ ساله کرد؟
– حقوق کارگران در بخش خصوصی تا ۵۷ درصد بالا رفت اما بسیاری از کارفرمایان در سال جدید نیروهایشان را به دلیل نداشتن توان مالی تعدیل کردند. در فضای آشفته مسکن هم وقتی موضوعی به مالکان دیکته میشود آنها در پی راههای فرار میروند و کار به قراردادهای دوم و یا زیرزمینی میکشد. شما ببینید خیلی از مشاغل مانند وکلا، تعرفههای قیمتی دارند و وقتی به آنها مراجعه میشود میگویند ما این رقمها را قبول نداریم و باید قرارداد داخلی بنویسیم. بر این اساس باید گفت آدمهایی که شم اقتصادی دارند در عرصه اجرایی کشور به کار گرفته نمیشوند و رانتخواران همیشه شرایط را به نفع خود رقم میزنند، برای مثال دریافت مالیات از خانههای خالی چقدر روی بازار مسکن اثر گذاشت؟ در واقع طرحهایی از این دست که مشکلاتی در اجرا دارند عملاً از پیش شکست خوردهاند.
* نهضت ملی مسکن، همان مسیر مسکن مهر را طی میکند. به نظر میرسد دولتها نمیتوانند در امر خانهسازی موفق باشند؟
– بله، مسکن مهر با مصالح غیراستاندارد ساخته شد و به توسعه ناموزون در شهرها دامن زد. وقتی شهرکهای جدید احداث میشود باید برای آنها خدمات شهری اعم از آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، حمل و نقل، آتشنشانی و… تدارک دید که این گونه زیرساختها پول میخواهد ضمن این که هزینههای جانبی در مجتمعسازی بسیار است. در حال حاضر بسیاری از مسکنسازان ایرانی طرحهایشان را به کشورهای همسایه می برند و مردم هم پول های شان را در بازار ملک و املاک کشورهایی مانند ترکیه سرمایهگذاری میکنند. بنابراین وقتی میبینیم تجربههایی مانند مسکن مهر ناموفق بودهاند باید به فکر اصلاحات ریشهای بود اما ظاهراً دغدغه مسوولان ما این نیست.
