افشای اختلاس مبلغ بالای ۳.۵ میلیارد دلار یا به عبارتی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در چای دبش هرچند واکنش های زیاد را از سیاسیون گرفته تا رسانه ها و شبکه های مجازی به همراه داشته اما تا کنون هیچ نهادی بخصوص صدا و سیما به طور مستقیم و جدی به آن نپرداخته است، ضمن اینکه هنوز قوه قضائیه نیز موضع گیری خود را در مورد آن اعلام نکرده است.
دولت هم که از روز نخست با انداختن توپ این فساد بزرگ مالی به زمین دولت پیشین، سعی بر تبرئه خودداشت، مشخص شد بخشی از زمینه اختلاس در سال های اخیر یعنی در دستگاه همین دولت سیزدهم اتفاق افتاده کما اینکه اگر خلاف این امر هم بوده، باز آقای رئیسی می بایست به عنوان رئیس قوه قضائی در دوره پیش از ریاست چمهوری خود، جوابگوی عدم آگاهی دستگاه قضا از چنین دزدی بزرگی باشد.
هرچند مجلسنشینان و برخی از نمایندگان هم در جلسات مجلس شورای اسلامی مرتب با تذکرات شفاهی خواستار رسیدگی دولت و قوه قضائیه به این اختلاس سازمان یافته شده اند، اما هنوز از کم و کیف برخورد جدی با دست اندرکاران این دزدی عظیم ادله ای در دست نیست.
پرسش اذهان جامعه اینست که در حالی که برای کوچکترین نشانه از مغایرت پوشش و یا رابطه نا متعارف و حتی شادی و یا حرکت های دانشجویی هزینه های گزافی برای کنترل و امر به معروف صرف می شود، چطور برای نظارت رفتارهای مدیران و مسئولان تراز بالای جامعه هیچگونه حساسیتی وجودندارد و هزینه ای برای حراست و کنترل این افراد که معدود و شناخته شده هستند در نظر گرفته نمی شود به گونه ای که این گروه به راحتی و آزادنه در کشور بحران زده اقتصادی، صرفا به فکر پر کردن جیب نامیمون خود بوده آن هم زمانی که در خواست های منطقی اقشار جامعه مثل بسیاری از نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت استخدامی شان به دیوار بتونی قانون ۷۵ و عدم وجود بودجه برخورد میکند؟
در سیستم مالی ای که برای دریافت وام های ۱۰۰ و یا حتی ۵۰ میلیون تومانی، کارگران و کارمندان را به هزار چوب ضمانت می نوازند، چطور می تواند چنین حجم بزرگ و سنگین نقدینگی از چرخه بانکی خارج شود و به مدت چندین سال کسی یا نهادی متوجه نشود.
برخی می گویند لباس سیستم انقدر سفید است که هر گونه کجروی در آن هویدا می شود ولی این دیگر کجروی نیست، دزدی آشکار و سازمان یافته ای است که دارایی های ملت را و نه دولت را به تاراج برده است.
در شرایطی که لقمه های مردم شمارش می شوند تا جایی که برای خرید نان یعنی قوت لایموت شان سامانه راهاندازی می گردد آیا نباید پرسیده شود چرا تاکنون چنین سامانه نظارتی برای قراردادهای اقتصادی و دریافت کنندگان ارزهای نرخ دولتی راه اندازی نشده است؟ در حالی که به نظر ضرورت آن بیشتر است و آقایان مدیران ارشد نیاز به مراقبت بیشتر دارند.
البته ظاهرا این اختلاس ها را پایانی نیست و در بخش های دیگر نیز صورت گرفته که یک به یک از لاک متعفن مادی گرایی مدیران سر بر می آورد چرا که اخیرا نیز نماینده رشت از «مافیای برنج» پرده برداشته و افشا کرد، طی چندسال اخیر ورود میلیون ها تن برنج با ارز دولتی کسب و کار تمام کشاورزان شمال کشور را نابود کرده است.
این در حالیست که علی رغم وعده دولت سیزدهم در برخورد با اختلاس و فسادهای مالی به نظر می رسد نه تنها مشکلی را نتوانست تاکنون در این زمینه حل کند که در دولت فعلی هم بوی اختلاس و سوء استفاده مشام جامعه را پر کرده است.
حال باید پرسید برخورد با نوع پوشش جامعه اولویت دارد یا زد و بندهای مالی و اختلاس هایی چنین سنگین؟
آیا فقط مردم باید در مقابل قوه قضائیه پاسخگو باشند و صِرف وزیر و مدیر و نماینده بودن، مصونیت قضایی را به همراه می آورد؟
دیروز چای کاران، امروز برنج کاران. اگر قوه قضائیه استقلال خود را از سایر نهادها به اثبات نرساند و در صدد مجارات شدید دست اندرکاران چنین مافیاهای اقتصادی که کمر به نابودی معیشت مردم و اقتصاد جامعه بسته اند، نباشد، شاید به زودی باید شاهد نابودی صنعتی دیگر و به تبع آن گروه های اجتماعی دیگری باشیم.
سوسن پاکدل
